تعيين ضوابط تازه براي بلند مرتبه سازي

به گزارش روزنامه تجارت، اين روزها در بحث مسكن شاهد دو حضور دو گروه هستيم.گروه اول مردم عادي كه به عنوان خريداران مسكن هستند و تمام سعي و تلاش شان جمع آوري سرمايه لازم براي خريد خانه است.گروه دوم انبوه سازان و يا به قول معروف بساز و بفروشهايي هستند كه در قسمت توليد مسكن مشغول هستند.البته نبايد اين نكته را فراموش كرد كه هر دو گروه نام برده شده مشكلات و دردسرهاي مختص خودشان را دارند اما شايد سازندگان و افرادي كه در بخش ساخت خانه مشغول هستند كمتر مورد توجه قرار گرفته شده اند.درست است كه خريداران خانه به شدت درگير تهيه سرمايه و مبلغ لازم براي خريد خانه مورد نظرشان هستند اما اين نكته نبايد فراموش شود كه بايد خانه و آپارتماني براي خريد وجود داشته باشد تا مردم به خريد آن اقدام كنند.از طرف ديگر به دليل افزايش هر ساله جمعيت و بالا رفتن ميزان نياز جمعيت به محلي براي سكونت،نياز براي ساخت خانه نيز افزايش مييابد.از آنجايي كه شايد ديگر كمتر محله و خياباني را ميتوان سراغ داشت تا جاي براي ساخت وساز داشته باشد، همين دليل باعث ميشود تا بسياري از سازندگان به بلند مرتبه سازي ترغيب شوند.البته تنها اين دليل كه نياز به خانه براي اسكان جمعيت در تهران وجود دارد نميتواند دليل اصلي برج سازي باشد زيرا برج سازان در كنار اينكه براي تعداد زيادي از شهروندان مسكن تهيه ميكنند نفع مادي فراواني را خواهند بردمنتهي در خصوص شهري مانند تهران كه ديگر تعداد برجهاي آن از شماره در رفته است شايد ديگر نتوان مانند ابتداي برج سازي در آن از بلند مرتبه سازي حمايت كرد و تنها اسكان افراد را مدنظر قرار داد.به همين دليل نياز به تصويب ضوابط و تعينن قانون براي برج سازي در تهران احساس ميشد.
بلندمرتبه سازي در تهران منوط به رعايت ضوابط مصوب شورايعالي شهرسازي
روز گذشته معاون معماري و شهرسازي اعلام كرد: بر اساس مصوبه مورخ 28 مهر 93 شورايعالي معماري وشهرسازي هر گونه تصميم گيري موردي براي بلندمرتبه سازي در کميسيون ماده 5 شهر تهران مغاير با ضوابط احداث ساختمانهاي شش طبقه و بيشتر مصوب 5 اسفند 1377 متوقف و صدور پروانه در اين خصوص منوط به رعايت ضوابط احداث ساختمانهاي بلند مرتبه مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري و اصلاحات بعدي آن است. پيروز حناچي در نامهاي به استاندار و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران، شهردار و رئيس شوراي اسلاميشهر تهران مصوبه مورخ 28 مهر 93 شورايعالي معماري وشهرسازي در خصوص جمع بندي مباحث مطرح شده در جلسات اخير شورايعالي درباره عدم انطباق طرحهاي جامع و تفصيلي شهرتهران را اعلام كرد.بنابر اين گزارش معاون معماري وشهرسازي و دبير شورايعالي معماري وشهرسازي تصريح كرده است: اين شورا در ادامه بررسي مغايرتهاي طرح تفصيلي شهر تهران با طرح جامع مصوب 1386، با بهره گيري از نظرات كميته فني شورايعالي و پيشنهادات شوراي اسلاميو شهرداري تهران و به منظور انطباق طرح تفصيلي با طرح جامع، در جلسه مورخ 28 مهر 93 خود به شرح زير تصميم گيري كرد:
1- تاييد نظر کميسيون ماده 5 شهرتهران، درخصوص چگونگي اصلاح ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تهران، با لحاظ اصلاحات کميته فني شورايعالي که جمعبندي بخش نخست آن به شرح زير است:
1-1- با توجه به بندهاي 1-5-6 و 2-5-6 سند اصلي طرح راهبردي ساختاري جامع شهر تهران مصوبه مورخ 5 آذر 1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و با توجه به اهميت موضوع بلندمرتبه سازي و تاثيرات سوء مصوبات موردي بر طرح تفصيلي و همچنين قرارگيري ضوابط بلند مرتبه سازي در مرحله تصويبي کميسيون ماده 5، هر گونه تصميم گيري موردي براي بلندمرتبه سازي در کميسيون ماده 5 شهر تهران مغاير با ضوابط احداث ساختمانهاي شش طبقه و بيشتر مصوب 5 اسفند 77 متوقف و صدور پروانه در اين خصوص منوط به رعايت ضوابط احداث ساختمانهاي بلند مرتبه مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري و اصلاحات بعدي آن است.
2-1- بررسي مجدد محدوده شهرکها و مجتمعهاي زيستي داراي شرايط خاص (موضوع بند 19-2 ضوابط طرح تفصيلي تهران) و تأکيد بر تعيين ضوابط ويژه براي هر يک از اين موارد با توجه به طرح مصوب قبلي
تبصره- صدور هرگونه پروانه در اين مناطق تا زمان تصويب ضوابط مذکور در شورايعالي شهرسازي و معماري صرفا براساس طرح مصوب اوليه هريک ازاين شهرکها و مجتمعهاي زيستي خواهدبود.
3-1- ضمن تاکيد بر تسريع در تهيه طرح موضعي ساماندهي نظام حق انتقال توسعه (موضوع بند 8-17پيوست 4 سند اصلي طرح جامع)، با قيد ضرورت رعايت تراکم مجاز ملک مقصد، هرگونه تصميمگيري صرفا با رعايت بندهاي 6-8 و 7-8 ضوابط طرح تفصيلي مجاز ميباشد.
4-1- تأکيد بر تهيه دستورالعمل موضوع ماده 8-4 ضوابط طرح تفصيلي ( در خصوص تعيين حداکثر ضريب سکونت در پهنه M ) حداکثر ظرف مدت 6 ماه توسط شهرداري و تصويب درکميسيون ماده 5
2- با توجه به اينکه فرصت مقرر در بند 4-6 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يکپارچه شهر تهران منقضي شده است، شورا فرصت مذکور را با رعايت مفاد تبصره 2 بند 4-3-5 سند اصلي مصوب طرح جامع شهر تهران مصوب آذرماه 1386 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران صرفاً تا پايان سال 1393 تمديد نمود. پس از اين تاريخ چنانچه طرح موضوعي- موضعي ذخيره توسعه و نوسازي شهري به تصويب کميسيون ماده پنج شهر تهران نرسيده باشد، اين اختيار از کميسيون ماده پنج سلب و موارد به صورت موردي ميبايست پس از تأييد کميسيون ماده پنج به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.
3- بررسي تبصره ذيل بند 10-4 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي مجددا در دستور کار کميته فني شوراي عالي قرار گرفته و پس از ارائه گزارش آماري تفصيلي شهرداري تهران نظر تخصصي کميته فني حداکثر ظرف مدت دو هفته به شوراي عالي ارائه شد. اينكه قانون گذاري و ارائه ضابطه براي بلند مرتبه سازي در تهران ابتدا بسيار مناسب و قابل قبول مينمايد اما بايد منتظر ماند و ديد كه آيا در ضمانت اجرايي هم براي اجراي اين ضوابط وجود خواهد داشت يا خير؟