ضمن اینکه اقتصاد مسکن بر نرخ تورم نیز موثر بوده و در دوره شوک غیر شدید، 5 الی 5/7 درصد از علت تورم را به خود اختصاص می‌دهد، در این میان علاوه بر تاثیری که اقتصاد مسکن بر شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، عوامل اقتصادی از جمله درآمد ملی، تولید، مصرف و... نیز بر بازار مسکن موثر هستند.
با توجه به سهم قابل توجه صنعت ساختمان و مسکن در اقتصاد کلان کشور، رشد این بخش و رونق آن می‌تواند به افزایش نرخ رشد اقتصادی کمک شایانی کند.
اگرچه پیش‌بینی می‌شد، پس از لغو تحریم‌ها و ورود ایران به دوران پساتحریم، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله مسکن و ساختمان مورد توجه مسوولان دولتی قرار گیرند، اما نگاهی به قراردادهای تجاری میان ایران و سایر کشورها در دو سه ماه اخیر نشان می‌دهد که حوزه نفت و انرژی، ناوگان حمل و نقل هوایی و... در صدر لیست قراردادها قرار دارد و بخش مسکن و ساختمان کشور مغفول مانده است.
در حالیکه مسکن یکی از نیازهای اولیه انسان است و سه سال از رکود شدید بخش مسکن می‌گذرد، ضمن اینکه براساس طرح جامع مسکن که در اوایل سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد ایران باید سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی تولید کند که توان مالی دولت در بهترین حالت کمتر از نصف مبلغ مورد نیاز برای ساخت و ساز این میزان واحد مسکونی است، بنابراین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی باید هزینه مابقی تولیدات مسکن طرح جامع را تامین کند.
تجربه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش مسکن و ساختمان ایران به پیش از انقلاب اسلامی باز می‌گردد، البته تجربیاتی نیز پس از انقلاب و در دهه 70 در بخش سرمایه‌گذاری خارجی برای ساخت و ساز مسکن حاصل شد که نگاهی به نتایج این همکاری‌ها نشانگر آن است که تمامی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه مسکن ایران چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب موفق نبوده است.
در واقع عمده حضور طرف خارجی در حوزه ساختمان به بخش پیمانکاری مربوط می‌شود و این مشارکت به شیوه‌ای نبوده که مالکیت را به همراه داشته باشد. مهمترین محدودیتی که حضور شرکت‌های خارجی در بحث ساخت و ساز مسکن با مشکل مواجه می‌کرد بحث قوانین مربوط به مالکیت و تملک بود که تداوم این قانون تا به امروز نیز از مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در بخش مسکن جلوگیری کرده است.
یکی از روش‌های رونق بازار مسکن در سال 95، افزایش سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز و تولید است که سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش مناسبات با سایر کشورها در بخش مسکن به عنوان یک گزینه مهم و تاثیرگذار تلقی می‌شود.
با وجود آنکه حدود 90 درصد از ساخت و سازهای صورت گرفته به بخش خصوصی تعلق دارد اما این بخش به عنوان بازوی اصلی دولت در ساخت و ساز مسکن کشور نمی‌تواند به صورت مستقیم با طرف خارجی همکاری کند و باید از کانال دولت با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره شود که متاسفانه تجربه سال‌های گذشته در این زمینه نشان می‌دهد که همواره حضور دولت در کنار بخش خصوصی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با شکست مواجه شده است، در این میان بحث عدم حمایت قوانین از جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز مطرح می‌شود.
در واقع در ایران ورود سرمایه‌گذار خارجی از طریق قوانین مختلف محدود می‌شود، بانک مرکزی نیز همکاری مناسبی با طرف خارجی ندارد و مانع‌تراشی‌های بسیاری نیز از سوی سازمان‌ها و نهادهای مختلف صورت می‌گیرد که مجموع این عوامل جذب سرمایه‌گذار خارجی را با مشکل مواجه می‌کند، در حالیکه در سایر کشورها هم دولت با ارائه خدمات و تسهیلات از حضور سرمایه‌گذار خارجی در بخش مسکن و ساختمان استقبال می‌کند و هم قوانین ورود به سرمایه‌گذار خارجی را تسهیل می‌کند.
پس برای بهبود شرایط کنونی و استفاده مناسب از پتانسیل جذب سرمایه‌گذار خارجی پیشنهاد می‌شود علاوه بر تصحیح و اصلاح قوانین مربوطه، انجام مناسبات و تعاملات بخش مسکن به بخش خصوصی واگذار شود و بخش خصوصی با سرمایه‌گذار خارجی وارد معامله شود تا بدین طریق و با افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود و رونق بخش مسکن، صنایع وابسته به این بخش نیز شرایط بهتری را تجربه کنند.
البته ناگفته نماند که محدودیت‌های بخش مسکن تنها به سرمایه‌گذاران و طرف خارجی مربوط نمی‌شود بلکه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی نیز برای ساخت و ساز با موانع متعددی روبرو هستند.
به طور نمونه بخش خصوصی مجوز شهرک‌سازی ندارند و ساخت و ساز شهرکها و شهرهای جدید در دست دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که همین موضوع موجب شده که دولت با ساخت شهرک‌های اقماری، مشکلات بسیاری را برای فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد کند در حالیکه اگر ساخت شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شد و این بخش از حضور سرمایه‌گذار خارجی استفاده می‌کرد ساخت و ساز این شهرکها به دلیل انجام مطالعات بیشتر با موفقیت همراه بود.
بخش مسکن
کشورمان برای تحرک و رونق بیشتر در سال آینده نیازمند حضور سرمایه‌گذاران داخلی و
خارجی است. بخش مسکن بدون تزریق نقدینگی این سرمایه‌گذاران نمی‌تواند به رشد مورد
نظر دولتمردان دست پیدا کند. یکی از بهترین راهکارها، این است که دولت اصلاحاتی را
در بخش قوانین حاکم سرمایه‌گذاری و همچنین نظام بانکی و مالیاتی انجام دهد.
در شرایط موجود نمی‌توان انتظار داشت که شرکت‌های فرانسوی که به صورت سازمان یافته در شهر دوبی، در حال ساخت برج‌های بلندمرتبه هستند، به ایران بیایند و به طور مثال در شهرک غرب یا نیاوران و... سرمایه گذاری کنند، اما بالاخره باید از جایی شروع کنیم و مقدمات حضور آنها را در کشورمان فراهم کنیم. حضور شرکت‌های قدرتمند خارجی در بخش مسکن کشورمان می‌تواند در نمونه‌سازی، مدیریت ساخت و ساز، ارزان‌سازی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز و مدرن موجود استفاده کرد. بخش مسکن یکی از تاثیرگذارترین بخش‌های اقتصادی است که در صورت رونق حدود 150 شغل در حوزه کسب وکار به دنبال آن رونق خواهد گرفت.
