معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي گفت: براساس مجوز جديد بانك مركزي همه بانك‌ها مي‌توانند اقدام به فروش اوراق حق تقدم تسهيلات مسكن (تسه) كنند كه اين فرآيند به افزايش ميزان سرمايه‌گذاري در بخش مسكن كمك مي‌كند.
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، حامد
مظاهريان درباره نقش مجوزهاي جديد بانك مركزي در رونق بازار مسكن گفت:
براساس مجوز جديد بانك مركزي، همه بانك‌ها مي‌توانند اقدام به فروش اوراق
حق تقدم تسهيلات مسكن (تسه) كنند و اين اقدام از انحصار بانك مسكن خارج شده
است؛ اين اقدام مي تواند ميزان سرمايه‌گذاري و اعطاي تسهيلات را در اين
بخش افزايش دهد.
** تاثير اندك ماليات بر خانه هاي خالي بر قيمت مسكن
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه تأثير ماليات بر افزايش قيمت مسكن بسيار اندك است، گفت: خانه‌هايي كه خالي هستند تا يك از سال شمول ماليات بر خانه‌هاي خالي معافند، همچنين ميزان ماليات اين خانه‌ها در سال دوم معادل نيمي از ميزان اجاره بهاي اين خانه ها بر اساس قيمت كارشناسي است و در سال سوم، ماليات بر خانه‌هاي خالي به اندازه تصريح شده در قانون مي‌رسد.
به گفته وي، ماليات بر خانه‌هاي خالي در كوتاه مدت تأثيري در افزايش قيمت مسكن ندارد و وزارت امور اقتصادي و داراريي با همكاري وزارت راه و شهرسازي در حال تهيه آيين‌نامه اجرايي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي است.
وي درباره لزوم تدوين آيين‌نامه جديد براي مبحث دوم مقررات ملي ساختمان نيز گفت: آيين‌نامه موجود نقاط ضعفي از جمله سرعت بسيار پايين ساخت و ساز، صدور مجوز ساختماني در يك دوره طولاني و تحميل هزينه‌هاي غيرضروري براي توليدكنندگان و سازنده دارد.
وي افزود: در حال حاضر بعد از گذشت دو دهه از عمر اين آيين‌نامه، اين فرآيند نيازمند يك بازنگري جدي است؛ اين بازنگري انجام شده و در هيات دولت با عنوان «آيين‌نامه كنترل ساختمان» در حال بررسي است.
وي ادامه داد: آيين نامه جديد، همه فعاليت‌هاي اداري، نظارت‌ها و كنترل‌ها در بخش ساختمان را تنظيم مي‌كند كه اميدواريم نظام ساخت و ساز كارآمدتري با اجراي آن در ايران را شاهد باشيم.
** ضرورت بازنگري در كيفيت توليد مصالح ساختماني
معاون وزير راه و شهرسازي درباره كيفيت پايين مصالح ساختماني تأكيد كرد: سازمان استاندارد وظيفه دارد تا كيفيت مصالح ساختماني را بررسي كند، اما در سال‌هاي اخير رشد كيفيت را شاهديم كه البته با استانداردهاي بين‌المللي فاصله زيادي داريم و توليد كننده‌هاي مصالح ساختماني بايد بازنگري جدي در توليدات خود داشته باشند.
مظاهريان گفت: امسال سال خروج از ركود مسكن است و با گردش مالي و تزريق منابع جديد به بخش مسكن، شاهد افزايش كيفيت مصالح ساختماني در اين حوزه خواهيم بود.
طبق طرح جامع مسكن، كشور ساليانه به يك ميليون دستگاه واحد مسكوني نياز دارد و وزارت راه و شهرسازي درصد است با افزايش پرداخت ت
** تاثير اندك ماليات بر خانه هاي خالي بر قيمت مسكن
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه تأثير ماليات بر افزايش قيمت مسكن بسيار اندك است، گفت: خانه‌هايي كه خالي هستند تا يك از سال شمول ماليات بر خانه‌هاي خالي معافند، همچنين ميزان ماليات اين خانه‌ها در سال دوم معادل نيمي از ميزان اجاره بهاي اين خانه ها بر اساس قيمت كارشناسي است و در سال سوم، ماليات بر خانه‌هاي خالي به اندازه تصريح شده در قانون مي‌رسد.
به گفته وي، ماليات بر خانه‌هاي خالي در كوتاه مدت تأثيري در افزايش قيمت مسكن ندارد و وزارت امور اقتصادي و داراريي با همكاري وزارت راه و شهرسازي در حال تهيه آيين‌نامه اجرايي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي است.
وي درباره لزوم تدوين آيين‌نامه جديد براي مبحث دوم مقررات ملي ساختمان نيز گفت: آيين‌نامه موجود نقاط ضعفي از جمله سرعت بسيار پايين ساخت و ساز، صدور مجوز ساختماني در يك دوره طولاني و تحميل هزينه‌هاي غيرضروري براي توليدكنندگان و سازنده دارد.
وي افزود: در حال حاضر بعد از گذشت دو دهه از عمر اين آيين‌نامه، اين فرآيند نيازمند يك بازنگري جدي است؛ اين بازنگري انجام شده و در هيات دولت با عنوان «آيين‌نامه كنترل ساختمان» در حال بررسي است.
وي ادامه داد: آيين نامه جديد، همه فعاليت‌هاي اداري، نظارت‌ها و كنترل‌ها در بخش ساختمان را تنظيم مي‌كند كه اميدواريم نظام ساخت و ساز كارآمدتري با اجراي آن در ايران را شاهد باشيم.
** ضرورت بازنگري در كيفيت توليد مصالح ساختماني
معاون وزير راه و شهرسازي درباره كيفيت پايين مصالح ساختماني تأكيد كرد: سازمان استاندارد وظيفه دارد تا كيفيت مصالح ساختماني را بررسي كند، اما در سال‌هاي اخير رشد كيفيت را شاهديم كه البته با استانداردهاي بين‌المللي فاصله زيادي داريم و توليد كننده‌هاي مصالح ساختماني بايد بازنگري جدي در توليدات خود داشته باشند.
مظاهريان گفت: امسال سال خروج از ركود مسكن است و با گردش مالي و تزريق منابع جديد به بخش مسكن، شاهد افزايش كيفيت مصالح ساختماني در اين حوزه خواهيم بود.
طبق طرح جامع مسكن، كشور ساليانه به يك ميليون دستگاه واحد مسكوني نياز دارد و وزارت راه و شهرسازي درصد است با افزايش پرداخت ت
