گروه راه ومسکن:حجم نقدینگی کشور با توجه به اینکه 1017 میلیارد تومان است به نظر می رسد این میزان پول تاثیر چندانی برقیمت مسکن طی سه سال اخیر نداشته است.درحقیقت با توجه به اینکه شاخص قیمت مسکن تا قبل از رکود رابطه مستقیمی با رشد حجم پولی کشور داشته است به نظر می رسد در دورانی که بازار مسکن خواب عمیقی را تجربه می کند افزایش حجم پولی کشور هم نتوانسته است کمک شایانی به رونق این بازار کند.درحقیقت زمانی که حجم نقدینگی در جامعه زیاد می شود، پول در دسترس مردم افزایش خواهد یافت و افراد به خرید دارایی هایی نظیر مسکن روی خواهند آورد و تقاضایشان برای مسکن افزایش خواهد یافت.اما در حال حاضر نیز حجم نقدینگی با روندی سرعتی مواجه شده و پس از آنکه در پایان سال 94 با رشد 27 درصد نسبت به سال قبلش روبرو شد هم اکنون به 1017 هزار میلیارد تومان رسید.در واقع حجم بالای نقدینگی کشور طی دو سه سال اخیر منجر به اثر تورمی در بازار مسکن نشده است؛ چرا که این بخش در رکود تقاضا قرار دارد و با توجه به مازاد مسکن در کشور، جذابیت خود را برای طرف عرضه از دست داده است. از طرفی دیگر روند ورود متقاضیان واقعی به بازار مسکن که از تسهیلات بانکی استفاده می کنند تدریجی است.درحقیقت برطبق آخرین آمار تنها 37 هزار نفردربرای برخورداری از تسهیلات بانکی صندوق یکم ثبت نام کرده اند که این رقم در برابر نیاز کشور به بیش از یک میلیون واحد مسکونی بسیار ناچیز است وبا توجه به پیوسته بودن رکود مسکن درکشورطی سه سال اخیر به نظر می رسد بازار مسکن نسبت به صعودی شدن حجم کل نقدینگی واکنش خاصی از خود نشان نداده است.افزایش حجم سرمایه واقعی بخش مسکن و افزایش تسهیلات این بخش، تقاضا برای خرید مسکن را افزایش خواهد داد؛ زیرا توان مالی افراد برای خرید مسکن بالا می رود و با توجه به اینکه عرضه مسکن در کوتاه مدت کاملا بی کشش و عمومی است، قیمت مسکن می تواند افزایش یابد. از طرفی دیگربا افزایش نرخ ارز نیز قیمت مسکن افزایش خواهد یافت و این مهم در روند این دو متغیر مورد تایید قرار گرفته است به طوری که در اقتصاد ایران تاثیری که نرخ ارز حقیقی بر عوامل طرف عرضه مسکن می گذارد بیشتر از تاثیر آن در بخش تقاضاست وبه عبارت دیگر فشار هزینه ای افزایش نرخ ارز بیشتر از فشار تقاضاست.افزایش درآمد سرانه و بهبود وضع معیشتی مردم، تقاضا برای مسکن را بالا می برد.این تقاضا به دو دلیل افزایش خواهد یافت؛ دلیل اول به خرید مسکن برای ترک اجاره نشینی برمی گردد و دلیل دوم به خرید مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای مربوط است. اما بررسی های حاکی از این واقعیت است که به دلیل جا ماندن اجاره بها از قیمت مسکن طی سالهای اخیر و نیز عدم جذابیت مسکن به عنوان کالایی سرمایه ای، ورود سرمایه ها به این بخش با کندی همراه شده است به طوری که هم اکنون با توجه به اینکه نیازتئوریک کشور به مسکن بیش از یک میلیون واحد مسکونی در سال است ولی درواقعیت بیش از 400 هزار واحد مسکونی در کشورتولید نمی شود.بنابراین با توجه به اینکه حجم نقدینگی درگردش کشورهم اکنون 1017 هزار میلیارد تومان است و حدود همین رقم نیز در سیستم بانکی قرار دارد به نظر می رسد به منظور جلوگیری از افزایش میزان تورم در کشور این حجم نقدینگی همچنان در سیستم بانکی بلوکه شده است وهنوز وارد حوزه های مختلف اقتصادی همچون مسکن نشده است تا شاهد رونق آن باشیم هرچند نباید از کاسته شدن میزان جذابیت مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای بین اقشار سرمایه گذار کشورمان غافل شویم که این دلیل هم تاثیر بسزایی در تدوام رکود بازار مسکن طی سه سال اخیرداشته است.
