انگشت اتهام به سوی کوچه مروی
در این رابطه رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: متاسفانه در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا انگشت اتهام تنها به سوی کسبه کوچه مروی نشانه گرفته شد و در این میان عاملان اصلی ورود کالای قاچاق که در مرزها فعالیت می‌کنند، بدون تکلیف ماندند. محمد آقاطاهر افزود: اصناف مخالف اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا نیستند اما این کار باید به صورت زیربنایی صورت بگیرد و به جای متهم کردن پنج هزار کسبه خرده فروش یک بازار با ۵۰۰ عامل اصلی ورود کالای قاچاق در مرزها مقابله کنند. وی با بیان اینکه این گونه برخورد با کسبه راه مبارزه با کالای قاچاق نیست ، تصریح کرد: دولت باید برای انجام این کار به صورت اصولی اقدام کند و لنج های باری را روی آب بازرسی و جاده ها را کنترل کنند. همچنین تعرفه خاصی برای ورود کالای خارجی در نظر بگیرند و با انجام اقدامات اصولی برای کسبه که تنها توزیع کننده کالا هستند و برای امرار معاش فعالیت می‌کنند، دردسر ایجاد نکنند.
کسب و کار توجیه لازم را ندارد
از سوی دیگر یک عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: دستگاه های اجرایی از واحدهای بازرسی و نظارت برای برخورد با کالای قاچاق انتظار نداشته باشند چون اصلا این موضوع دیگر در دست ما نیست و نمی توانیم در بخش اصناف پرونده تشکیل بدهیم. جلال الدین محمدشکریه افزود: با وجود اینکه ۱۷.۵ درصد تولید ناخالص ملی از سوی اصناف انجام می شود و اصناف بیش از ۶ میلیون شغل در کشور ایجاد کرده اند، اما در تصمیم گیری های کلان کشور نقشی برای اصناف دیده نشده است.نایب رییس اول اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش کرایه مغازه ها، هزینه انرژی، مالیات و همچنین تشدید شرایط تورم رکودی بر این نکته تاکید کرد که تمامی این مسائل موجب شده تا دیگر کسب و کار توجیه لازم را نداشته باشد و در نهایت بخش خصوصی آسیب ببیند.شکریه با بیان اینکه بیشترین جرایم و تخلفات از سوی واحدهای فاقد پروانه کسب انجام می شود، تعیین جریمه ی نقدی را توسط قضات تعزیرات برای واحدهای فاقد پروانه کسب به عنوان یک عامل بازدارنده در اصلاحیه قانون مورد اشاره قرار داد.
بستن مغازه‌ها دهن کجی به قانون است
از سوی دیگر معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره اینکه در پی حضور سازمان تعزیرات در بازار بزرگ برخی کسبه مغازه‌های خود را تعطیل کردند، گفت:پنهان کردن کالای قاچاق و بستن مغازه‌ها نمی‌تواند ادامه دار باشد و این کار یک نوع دهن کجی به قانون است. قاعدتا از صنوف و کسبه که بیش از ۹۰ درصدشان در جهت امرار معاش سالم کار و زندگی می‌کنند توقع همکاری وجود دارد. البته جمع آوری کالاهای قاچاق در سطح عرضه به زمان نیاز دارد اما نباید با قهر کردن و بسته مغازه‌ها اصل موضوع را فراموش کرد. علیرضا گلستانی زاده در گفت‌وگو با ایسنا گفت: فروش کالای قاچاق ممنوع است و کسی که مرتکب آن شود باید جریمه شود، چون فروش کالای قاچاق جرم محسوب می‌شود.وی ادامه داد: بخشی از مشکلی که در سطح عرضه کالای قاچاق وجود دارد طرف تقاضا و مصرف کننده است. اما از طرف دیگر فروشندگان می‌دانند که این کالاها قاچاق است و در عین حال که به این موضوع آگاه هستند مرتکب این خلاف می‌شوند.معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: به عنوان نمونه طبق قانون، دکه‌ها اجازه فروش سیگار و کالاهای دخانی را ندارند و به عنوان دکه‌های مطبوعاتی مجوز فعالیت دارند اما با این وجود این تخلف را انجام می‌دهند.گلستانی‌زاده با بیان برخی برنامه‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای سامان‌دهی و جمع آوری کالاهای قاچاق گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برنامه ای را برای سامان دهی سطح عرضه کالاهای قاچاق تدوین کرده است. این برنامه‌ها شامل مبارزه با قاچاق پوشاک، سوخت، گوشی تلفن همراه، کالاهای سلامت محور و همچنین بسته‌های مبارزاتی برای کالاهای دخانی می شود و بسته‌ای هم برای مبارزه با کالای قاچاق در سطح عرضه و حمایت از تولید تدوین شده است. وی ادامه داد: بر اساس این برنامه، قرار است چند نتیجه حاصل شود. اول اینکه صنوف باید به لحاظ دارا بودن مجوز شناسایی شوند. در حال حاضر در برخی صنوف مکمل‌های غذایی یا داروهای نیروزا فروخته می‌شود در حالی که چنین مجوزی وجود ندارد و این کالاها باید به سمتی حرکت کند که در محل‌های رسمی و مجوز دار فروخته شوند.معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر اینکه عرضه کالای قاچاق در سطح عرضه باید مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: نکته دیگر در این زمینه عدم عرضه کالای قاچاق در صنوف است و صنوف باید تعهدشان را نسبت به این امر اجرا کنند. در این باره چند بار از اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی مختلف دعوت کرده‌ایم و آنها پذیرفتند که سامان دهی لازم را انجام دهند.
