قاچاق همچنان بحث روز تمامي‌بنگاههاي اقتصادي در بخش توزيع و توليد است. البته توزيع کالاي قاچاق براي بخش توزيع منفعت به دنبال دارد، در حالي که کمر توليد و توليدکننده را مي‌شکند. در اين رابطه مصوب شد که مبارزه با قاچاق به اصناف سپرده شود که رييس اتاق اصناف ايران گفت: اتاق‌هاي اصناف متولي ساماندهي و جلوگيري از عرضه کالاي قاچاق در سطح بازار هستند. علي فاضلي در نشست هم انديشي مسئولان بازرسي و نظارت اتاق اصناف استان تهران که معاون بازرسي و نظارت اتاق اصناف تهران و همچنين روساي بازرسي مناطق مختلف شهر تهران حضور داشتند، افزود: بر اساس قانون نظام صنفي، هر نوع کنترل و نظارت بر بازار در سطح عرضه ، برعهده بازرسي اتاق‌هاي اصناف بر اساس نص صريح قانون است. وي تاکيد کرد: مطابق قانون، هيچ بنگاه صنفي داراي پروانه کسب حق خريد، فروش و ارائه خدمات کالاي قاچاق را ندارد. فاضلي ، قاچاق را يک پديده شوم در اقتصاد دانست و گفت: با وجودهمه تلاش‌هاي صورت گرفته، طي چند سال اخير به طور جدي با قاچاق برخورد نشده است. همچنين کمتر شاهد برخورد عملي با مفاسد اقتصادي بوده‌ايم. رييس اتاق اصناف ايران با بيان اينکه يکي از شاخصه‌هاي اقتصاد مقاومتي حذف قاچاق در پيکره اقتصاد است ، با تصريح اين نکته که در سطح عرضه ارائه کالاي قاچاق وجود ندارد ، افزود: شبکه‌هاي زيادي براي توزيع کالاي قاچاق وجود دارند که از جمله آنها مي‌توان به شبکه‌هاي مجازي و نظام دستفروشي اشاره کرد.
فاضلي با اشاره به حضور بازرسان اصناف و اتحاديه‌ها از شنبه هفته آينده در بازار تهران افزود: بازرسان اصناف براي مبارزه با قاچاق کالا در واحدهاي صنفي، در صورت مشاهده هر نوع کالاي قاچاق فقط تکليف دارند که تشکيل پرونده دهند و گزارش آن را براي برخورد به سازمان تعزيرات حکومتي و دستگاه‌هاي مسئول ارائه کنند.
وي در عين حال واگذاري کنترل و بازرسي کالاي قاچاق در سطح عرضه به اتحاديه‌ها و اصناف را موجب ايجاد آرامش در بازار دانست و گفت: اتاق‌هاي اصناف به دنبال پاکسازي سطح عرضه از وجود احتمالي کالاي قاچاق هستند ضمن اينکه هر نوع برخورد بايد به صورت هدفمند و آبرومندانه انجام شود.
فاضلي با بيان اينکه مبادي فراواني براي ورود کالاي قاچاق به کشور وجود دارد، با ذکر مثالي گفت: اکنون روزانه ۵۰۰ خودروي شخصي حامل کالاي قاچاق که نه براي مصرف بلکه براي عرضه در سطح شهر وارد تهران مي‌شود.
وي شبکه‌هاي مجازي و دستفروشي را از ديگر مراکز عرضه کالاي قاچاق ذکر کرد و با اشاره به وجود ۷۵۰ هزار واحد صنفي بدون پروانه در کشور افزود: مطابق بند "ب” ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه بايد با اين موضوع برخورد شود در حالي که شاهد پايان يافتن قانون برنامه پنجم هستيم.فاضلي با بيان اينکه اغلب کالاهاي قاچاق حجيم و با کانتينر وارد کشور مي‌شود، اين سوال را مطرح کرد که چه کسي اين کالاها را به کشور وارد مي‌کند و چگونه به کشور وارد مي‌شود؟
وي ادامه داد: همچنين کالاهايي که از طريق کوله‌بري، مرزنشيني و يا مناطق آزاد به کشور وارد مي‌شود، در سطح بازار عرضه مي‌شوند، اما هيچ کدام از اينها داراي برگ سبز نيست. مرجع تشخيص در اين مورد چه کسي است؟وي گفت: اصناف از موضوع قاچاق منزه نيستند اما کار مبارزه با قاچاق کالا بسيار سخت است و دشمن براي حوزه اقتصاد دندان طمع تيز کرده، زيرا وقتي از برخورد فيزيکي با ما نااميد شد، وارد مقوله اقتصادي شده است؛ از اين رو وظيفه ما است که با آنها مبارزه کنيم.
اصناف حتي يک قلم کالاي قاچاق وارد نکردند
از سوي ديگر رييس اتحاديه تهيه و توزيع تجهيزات، لوازم پزشکي و آزمايشگاهي با انتقاد از متهم کردن واحدهاي صنفي به فروش کالاي قاچاق گفت: واحدهاي صنفي قاچاق کالا را بلد نيستند. قاسم نوده فراهاني با اشاره به اين که مقدار کالاي قاچاق در حوزه اصناف قابل توجه نيست، افزود: طبق فرمايشات رهبري، براي مبارزه با قاچاق کالا بايد تمامي‌حوزه‌هاي اقتصادي از مبدا تا مقصد براي کساني که در حوزه قاچاق فعاليت مي‌کنند، ناامن شود که يکي از اين مراکز اقتصادي حوزه ي عرضه است.وي در عين حال تصريح کرد: من قاطعانه عرض مي‌کنم که تا کنون هيچ واحد صنفي در کشور يک قلم کالا به صورت قاچاق وارد نکرده و نمي‌کند چون واحدهاي صنفي ما ابدا بلد نيستند که براي قاچاق کالا چه کاري بايد انجام دهند.نوده فراهاني ادامه داد: واردکنندگان و قاچاقچيان با فاکتورهاي ساختگي و صوري کالاي قاچاق را به واحدهاي صنفي مي‌فروشند و اصناف را وارد موضوع قاچاق مي‌کنند.وي به واردات کالاي قاچاق از مبادي قانوني اشاره کرد و گفت: قاچاقچيان کالا را با کانتينر وارد کشور مي‌کنند و در بسياري مواقع مشخص نيست که کانتينرهايي که از مرز وارد کشور مي‌شود، مجوز دارند يا نه.
بهترين راه مبارزه تقويت توليد داخلي
در اين رابطه رئيس اتاق اصناف سنندج گفت: بايد براي مبارزه با کالاي قاچاق به سراغ مرزهاي کشور رفت و توليد داخلي را تقويت و حمايت کرد. فرهاد عزت پور افزود: متاسفانه هم اکنون مرزهاي کشور را آزادانه رها کرده‌اند و اجناس خارجي به وفور و اتفاقا راحت و روان وارد و به هر نقطه از کشور ارسال مي‌شود. رئيس اتاق اصناف سنندج تصريح کرد: بايد قبول کنيم که در توليد برخي محصولات منجمله لوازم آرايشي و بهداشتي، لوازم خانگي و موبايل ضعيف هستيم و کارخانه اي يا شرکت داخلي توانمندي وجود ندارد که براي خريد اين دسته از محصولات به سراغ آن رفت ضمن آنکه کيفيت و قيمت اجناس ايراني قابل قبول نيست.
