پيام عابدي
abedi.payam@gmail.com
چرا سطح دستمزد‌ها انتظارات کارگران و ساير گروه‌هاي مزد بگير را برآورده نمي‌کند و آن‌ها هر ساله پس از تعيين دستمزد در شوراي عالي کار گله مي‌کنند که صدايشان شنيده نشده است؟ اين پرسشي است که هر ساله مطرح مي‌شود و پس از مدتي رسانه‌اي شدن ديگر کسي به آن نمي‌پردازد تا افکار عمومي نيز خيلي پيگير آن نشود؛ البته اين دليل نمي‌شود که مزد بگيران به آن نپردازند و نپرسند که مگر انساني زيستن حق آنان نيست. اين در شرايطي است که نمايندگان کارگران در شوراي عالي کار استدلال مي‌کنند که بر سر هزار تومان افزايش دستمزد ساعت‌ها مجبور هستند که با نمايندگان کارفرمايان و دولت چانه زني کنند اما در نهايت به دليل اينکه نظر دولت به نظر کارفرمايان نزديک‌تر است کاري از پيش نمي‌برند. سال ۹۵ دستمزد با ۱۴ درصد افزايش به نسبت سال گذشته، به ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومان رسيد. اگر بخواهيم واقع بينانه و خارج از مناسبات کارگري و کارفرمايي به اين افزايش ۱۴ درصدي بنگيريم، اولين موردي که به نظر مي‌رسد اين است که با اين پول نمي‌توان بيش از ۱۰ روز از هزينه‌هاي زندگي را تامين کرد. در کنار اين مي‌توان دستمزد ناچيز ۸۱۲ هزار توماني را با خط فقر اعلامي‌سال ۹۴ مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌مقايسه کرد. مرکز پژوهش‌هاي مجلس خط فقر سال ۹۴ را ۲ ميليون ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود. البته دستمزد ۷۱۲ هزار توماني سال ۹۴ نيز کمتر از اين حاشيه بر انگيز نبود و همان زمان نيز «کاظم جلالي»، رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با حضور در جمع اعضاي کانون شوراهاي اسلامي‌کار کشور گفت: «خط فقر يعني حقوق زير ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان و با دستمزد فعلي امکان گذران زندگي نيست.» با اين همه حتي اين آمار‌ها نيز قادر به توصيف وضعيت معيشتي، کارگران به عنوان قشر زحمت کش و محروم جامعه نيست. کارگران دستمزد خود را با فيش‌هاي حقوقي منتشر شده مقايسه مي‌کنند و مي‌پرسند که چرا هزار تومان افزايش مزد آنان تا اين ميزان جنجال برانگيز است اما دريافتي‌هاي نجومي‌بعضي از مسئولين چندان به چشم نمي‌آيد. در اين ميان مخالفين افزايش دستمزد‌ها چنين استدلال مي‌کنند که اولا افزايش دستمزد به افزايش تورم دامن مي‌زند و ثانيا همين حالا نيز سهم دستمزد در هزينه‌هاي توليد بالا است و کارفرمايان قادر نيستند که بيش از اين فشار افزايش دستمزد‌ها را تحمل کنند. تعيين دستمزد عادلانه آخرين چالش دولت يازدهم در واپسين سال عمر خود است. از اين رو در صورتي که دولت مانند سال‌هاي گذشته نتواند جانب طرف ضعيف‌تر را که بيش از نيمي‌از جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند بگيرد در کارنامه خود نمره‌اي منفي ثبت کرده است که شايد هيچ وقت ديگري براي جبران آن نداشته باشد و اگر جانب کارگران را بگیرد، نمره ای مثبت را به ثبت می رساند.
abedi.payam@gmail.com
چرا سطح دستمزد‌ها انتظارات کارگران و ساير گروه‌هاي مزد بگير را برآورده نمي‌کند و آن‌ها هر ساله پس از تعيين دستمزد در شوراي عالي کار گله مي‌کنند که صدايشان شنيده نشده است؟ اين پرسشي است که هر ساله مطرح مي‌شود و پس از مدتي رسانه‌اي شدن ديگر کسي به آن نمي‌پردازد تا افکار عمومي نيز خيلي پيگير آن نشود؛ البته اين دليل نمي‌شود که مزد بگيران به آن نپردازند و نپرسند که مگر انساني زيستن حق آنان نيست. اين در شرايطي است که نمايندگان کارگران در شوراي عالي کار استدلال مي‌کنند که بر سر هزار تومان افزايش دستمزد ساعت‌ها مجبور هستند که با نمايندگان کارفرمايان و دولت چانه زني کنند اما در نهايت به دليل اينکه نظر دولت به نظر کارفرمايان نزديک‌تر است کاري از پيش نمي‌برند. سال ۹۵ دستمزد با ۱۴ درصد افزايش به نسبت سال گذشته، به ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومان رسيد. اگر بخواهيم واقع بينانه و خارج از مناسبات کارگري و کارفرمايي به اين افزايش ۱۴ درصدي بنگيريم، اولين موردي که به نظر مي‌رسد اين است که با اين پول نمي‌توان بيش از ۱۰ روز از هزينه‌هاي زندگي را تامين کرد. در کنار اين مي‌توان دستمزد ناچيز ۸۱۲ هزار توماني را با خط فقر اعلامي‌سال ۹۴ مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌مقايسه کرد. مرکز پژوهش‌هاي مجلس خط فقر سال ۹۴ را ۲ ميليون ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود. البته دستمزد ۷۱۲ هزار توماني سال ۹۴ نيز کمتر از اين حاشيه بر انگيز نبود و همان زمان نيز «کاظم جلالي»، رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با حضور در جمع اعضاي کانون شوراهاي اسلامي‌کار کشور گفت: «خط فقر يعني حقوق زير ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان و با دستمزد فعلي امکان گذران زندگي نيست.» با اين همه حتي اين آمار‌ها نيز قادر به توصيف وضعيت معيشتي، کارگران به عنوان قشر زحمت کش و محروم جامعه نيست. کارگران دستمزد خود را با فيش‌هاي حقوقي منتشر شده مقايسه مي‌کنند و مي‌پرسند که چرا هزار تومان افزايش مزد آنان تا اين ميزان جنجال برانگيز است اما دريافتي‌هاي نجومي‌بعضي از مسئولين چندان به چشم نمي‌آيد. در اين ميان مخالفين افزايش دستمزد‌ها چنين استدلال مي‌کنند که اولا افزايش دستمزد به افزايش تورم دامن مي‌زند و ثانيا همين حالا نيز سهم دستمزد در هزينه‌هاي توليد بالا است و کارفرمايان قادر نيستند که بيش از اين فشار افزايش دستمزد‌ها را تحمل کنند. تعيين دستمزد عادلانه آخرين چالش دولت يازدهم در واپسين سال عمر خود است. از اين رو در صورتي که دولت مانند سال‌هاي گذشته نتواند جانب طرف ضعيف‌تر را که بيش از نيمي‌از جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند بگيرد در کارنامه خود نمره‌اي منفي ثبت کرده است که شايد هيچ وقت ديگري براي جبران آن نداشته باشد و اگر جانب کارگران را بگیرد، نمره ای مثبت را به ثبت می رساند.
آخرین اخبار