در برابر عرضه کالای قاچاق می ایستیم

غلامرضا بخشی زاده  در نشست خبری بررسی شعار سال و نقش اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با اشاره به مشکلات و موانع بر سر راه لوازم یدکی در کشور گفت: اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران امروز مسوولیت و تکلیف خود را مشارکت حداکثری در جهاد اقتصادی می‌داند گرچه به لحاظ قانونی برابر ماده 30 قانون نظام صفنی اتحادیه‌ها نمی‌توانند در امور کسی دخالت کرده و عملاً کنترل و هدایت بازار از شمول وظایف و اختیارات و امکانات ایشان خارج است.

رئيس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران گفت: مردم با توجه به توسعه اجتماعی، فرهنگی و خصوصاً ورود فناوری‌های نوین انتظار دارند، رویه‌های قبلی روزآمد شده و برای انجام اموری نظیر سرویس و نگهداری خودرو، تعمیر و تنظیم آن مراجعات مکرر، اتلاف زمان و ابهام در نحوه خدمت‌رسانی را شاهد نباشند. آنها می خواهند بتوانند براساس نیاز، علاقمندی و توانایی خود انتخاب لازم را انجام دهند. اما توسعه نیافتگی اتحادیه‌ها و عدم توجه دولت به این بخش بزرگ اقتصادی فرصت‌های کشور را معطل نگاه می‌دارد.

وی افزود: لذا اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران اعلام می‌کند خواهان طرحی برای توسعه گروه‌های کالایی و خدماتی در واحدهای صنفی خود و همکاری تمامی اتحادیه‌های همگن خودرویی است.

رييس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران اظهار داشت: صنف لوازم یدکی علاوه بر نقصان در گروه کالایی به صورت جزیره‌های پراکنده و غیرمتمرکز هر کدام راه خود را می‌روند و در این میان فرصت همکاری از بین رفته و امکان سوءاستفاده فراهم می‌ شود.

وی گفت: نکته دیگری که فعالان صنف لوازم یدکی در سراسر کشور با آن مواجه هستند موضوع کالاهای بی‌کیفیت، بی‌اصالت، تقلبی و بعضا قاچاق است که آن هم علاوه بر موارد یاد شده به دلایل قطع ارتباط اتحادیه با دستگاه‌های ذیربط نظیر گمرگ، سازمان استاندارد، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نیروی انتظامی است.  اما اتحادیه در حد توان خود در برابر عرضه کالای بی کیفیت و تقلبی می ایستد. 

بخشی زاده  اظهار داشت: قوانین مبارزه با کالای بی‌کیفیت و تقلبی بیشتر رویکرد مقابله با گرانفروشی و تعریز فروشنده به‌عنوان گرانفروش دارد. در حالیکه ماهیت کار مجرمانه و در تضاد با منافع عمومی است و باید به‌عنوان جرم دارای جنبه عمومی و کیفری دیده شود تا بازدارندگی لازم را داشته باشد. مساله دوم بین بخشی بودن موضوع شکایات است که از طرفی به فروشنده یا مکانیک و از طرفی به تولیدکننده یا واردکننده مربوط می‌شود که نهاد ناظر بر آنها در بخش‌هایی غیر از اصناف متمرکز هستند نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان‌ها مستقل دیگر. 

وی در پایان گفت: آنچه به‌عنوان یکی از راهکارهای برخورد با موارد یاد شده انتخاب کرده‌ایم برگزاری نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو (سبک، سنگین) و ماشین آلات تهران - زنجیره تامین، توزیع و خدمات است.