ایلیا پیرولی
روزنامه نگار
در هفتهاي که گذشت، رخدادهاي بيشماري در حوزه اقتصادي به وقوع پيوست. در هفتهاي که گذشت کارشناسان اقتصادي در گروههاي مختلف فکري براي حسن روحاني- رئيسجمهوري، نامههاي سرگشادهاي نوشتند که هرکدام بر اساس ديدگاههاي اقتصادي خود معضلات اقتصاد را به وي گوشزد کرده و نسبت به ادامه روند کنوني هشدار دادند. حضور سوداگران اقتصادي يا همان انحصارگرايان ناشي از اجراي سياست تعديل ساختاريسياستزدگي اقتصاد و رويکرد تکمحورانه و جزيرهاي برنامههاي اقتصادي در اين نامهها بهصورت مشترک بيانشده بود. آنچه اقتصاد کشور بهخصوص از دهه هفتاد شمسي تاکنون تهديد ميکند؛ رويکرد ناهمگون در اقتصاد بوده؛ سياست تعديل ساختاري که از دولت پنجم آغاز شد و کماکان توسط دولتها به شيوههاي مختلف اجرايي شده است در طول سي سال گذشته اقتصاد کشور را به اين مرحله رسانده که حالا در آستانه فروپاشي قرارگرفته است. ظهور و قدرتگيري گروهي تحت عنوان تاجران سرمايه و نوکيسهگان در سايه رانت ناشي از همين سياست به وجود آمده باعث شده که حالا اقتصاد دولتي نهتنها به اقتصاد مولد خصوصي تبديل نشده، بلکه باعث گسترش اقتصاد غير مولد، غير توسعهاي و خصولتي شده است. اين امر در سايه اهتمام دولتها به گسترش صنايع بالادستي همراه بانفوذ رانت جويان براي توسعه خام فروشي بوده است. از مؤلفههاي ديگر به وجود آورنده بحران اقتصادي، ميتوان به رويکرد تک محورانه و سياستزده اقتصاد اشاره کرد. چندگانگي اقتصاد کشور، موجب ناکاميدر برنامههاي دولتها شده است.از اين رو براي اينکه اقتصاد کشور به شيوهاي درست هدايت شود، ابتدا دولتها از تکروي دست برداشته و با ايجاد فضايي مناسب زمينه حضور همه گرايشهاي مختلف اقتصادي را براي ايجاد يک برنامه بلندمدت فراهم کنند. بايد درعامل اصلي اقتصاد تغييرات بنيادين انجام گيرد. اما متأسفانه اکنون متوليان اقتصاد کشور همچنان بر اين نوع سياست پافشاري ميکنند. لذا مشاهده ميشود که اظهارات کارشناسان اقتصادي را نميپذيرند. دولت بايد يک نگاه بلند مدت به اقتصاد داشته باشد حتي اگر در دوره خودش اين موضوع رخ ندهد و آماده شود که هزينههاي اين موضوع را نيز بدهد