گروه اقتصاد کلان: بالاخره قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» یا همان قانون «حذف ربح مرکب» از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد. لایحه این قانون پس از کش و قوس های بسیاربین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و در نهایت با انجام اصلاحاتی مورد تصویب واقع شد و بعد از آن از سوی رییس جمهور به بانک مرکزی ابلاغ شده بود.
به گزارش تجارت و به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی همانطور که در ماده واحده قانون «حذف ربح مرکب » آمده است هدف از اجرای این قانون حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانک‌ها و موسسات اعتباری، اعلام شده است. نکته مهم این که برابر بند 4این قانون « سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شـبکه بانکی، به ترتیب، ۵ میلیارد ریال و ۲۰ میلیارد ریال (اصل منـدرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می‌شود» و بر این اساس بدهکاران کلان بانکی مشمول این قانون نخواهند شد.
رییس کل بانک مرکزی 22 آذرماه گذشته در این باره گفته بود: از ابتدای سال ۱۳۹۹، در واقع سیستم امهال بانکی بر اساس نظر شورای عالی فقهی بانک مرکزی و مصوبه شورای پول و اعتبار طوری طراحی شده که دغدغه خیلی از علما در خصوص بانکداری اسلامی انشاالله رفع می شود.
به گزارش رسانه ها دکتر عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه با فعالان اقتصادی خراسان رضوی ادامه داد: یک نگرانی علمای عظام داشتند درباره نحوه محاسبه نرخ سود، نحوه محاسبه جرایم و سود در سود یا همان ربح مرکب که خوشبختانه در این مصوبه همه اینها برطرف شده و من امیدوارم انشاالله از ابتدای سال ۹۹ سیستم بانکی برود به سوی محاسبه این روش و ما گام بزرگی به سوی واقعی‌تر شدن بانکداری اسلامی در سیستم بانکی برداریم.
- تاثیر حذف «سود مرکب» در اصلاح ناترازی نظام بانکی
همچنین نماینده کرمان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مدتی قبل از تصویب قانون مزبور در مصاحبه با رسانه ها ها گفت:با حذف سود مرکب حجم وسیعی از مطالبات نظام بانکی پرداخت می‌شود چراکه انتفاع ناشی از حذف سود مرکب از هزینه‌های آن بیشتر است.
محمدرضا پور ابراهیمی درباره مصوبه الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان، گفت: اگرچه نحوه محاسبات سود و جرائم بانکی، ضوابط و مقررات کاملاً مشخصی دارد اما برخی بانک‌ها به دلایل مختلف از این مقررات عدول می‌کنند.
وی اضافه کرد: به زعم مجلس افرادی که وام‌های سنگین از بانک‌ها دریافت کرده و مدت بازپرداخت آنها نیز بسیار طولانی شده و منابع بانکی را در محل‌های مورد نظر هزینه نکردند، مشمول حذف سود مرکب نمی‌شوند،این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مجلس به دنبال حذف سود مرکب از تسهیلات خرد و منابع کوچکی پرداخت شده به بخش‌های تولید، صنعت، کشاورزی و ... است، ادامه داد: علیرغم اینکه روسای بانک‌ها در جلسه مذکور با حذف سود مرکب موافقت کردند -که به موجب آن جرائم بخشیده و سود وام‌ها ساده محاسبه می‌شود- اما پس از موافقت کمیسیون اقتصادی، شاهد مخالفت نظام بانکی با این مصوبه بودیم.
- چالش ربح مرکب
از سوی دیگر عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) در این خصوص گفت: موضوع ربح مرکب، یکی از چالش‌ها و مشکلات اساسی نظام بانکی ما است و تردیدی در این موضوع نیست. کامران ندری در گفت‌وگو با ایکنا افزود: در نظام بانکی مکانیزمی برای اینکه بدهی‌ها به تعبیر قرآنی، به شکل اضعاف مضاعفه، افزایش پیدا نکند وجود ندارد. معمولاً افراد در سیستم بانکی به تعهدات خودشان عمل نمی‌‌کنند و نظام بانکی هم به صورت اتوماتیک مدام اینها را جریمه کرده و بر بدهی‌های آنها افزوده می‌شود و در نهایت مشاهده می‌‌کنیم که بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات از نظام بانکی به شدت افزایش پیدا کرده و گاهی اوقات اساساً قادر به بازدپرداخت بدهی خود نیستند.
ندری در ادامه تأکید کرد: اگر نگاه مجلس این بوده که این ربح مرکب جایز نیست، چه این تسهیلات ۳۰ میلیون تومان و چه ۳ میلیارد تومان باشد، از منظر شرعی، مبلغ بدهی نباید تفاوتی داشته باشد و چه کم و چه زیاد آن باید مشمول بخشودگی قرار گیرد و اگر هم این اصلاحات، بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند حتماً باید جبران خسارت بانک‌ها را در نظر بگیرند تا بانک‌ها با مشکلات جدی مواجه نشوند. البته این کمک‌ها هم باید توسط دولت انجام شود که متأسفانه دولت هم در شرایط کنونی توان چندانی برای جبران این زیان بانک‌ها ندارد. وی در پایان گفت: لذا معتقدم این طرح ریشه مشکل را حل نکرده و علت را از بین نبرده و «رِبح مُرَکَب» در نظام بانکی ما کماکان ادامه خواهد داشت و اگر این ربح مرکب مشکلی ندارد که میزان بدهی نباید در مسئله تأثیرگذار باشد؛ هرچند ورود مجلس به این موضوع و افزایش بدون حساب و کتاب اشخاص به بانک‌ها ورود صحیحی بوده اما به نظر می‌رسد با این طرح نتوانسته‌اند مشکل را برطرف کنند چراکه دو ایراد اصلی دارد؛ اول اینکه با علت برخوردی نشده و علت هنوز سر جای خودش است و دوم اینکه برخورد آنها با معلول هم تبعیض‌‌آمیز بوده است.
