مبارزه با فساد گامی برای رونق کسب و کار

در این میان وظایف دستگاه‌های حاکمیتی به دلیل ویژگی‌های اقتصاد ایران، بیش از نهادهای غیردولتی است. بودجه سالیانه، یکی از پازل‌های مهم این تقسیم‌بندی عملکردی برای بهبود فضای کسب و کار در کشور است. شفافیت و عملیاتی بودن بودن بودجه سالیانه، می‌تواند ریل گذاری صحیحی برای اقتصاد کشور رقم بزند.

این روزها لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و طی هفته‌های آینده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌آید و به تصویب نهایی می رسد. لایحه‌ای که ضرورت دارد چارچوب ملی آن در صحن مجلس با نگاه به خواسته‌های منطقه‌ای تغییر ماهیت پیدا نکند. به خصوص امسال که انتخابات هم پیش روست.

حرکت به سمت اصلاح و شفافیت ساختار بودجه از آن جمله ضرورت‌هایی است که می‌تواند مسیر اقتصاد کشور را تعیین کند. این اصلاح می تواند کمک به سزایی در شفافیت و بهبود فضای کسب و کار داشته باشد، به نحوی که اگر به طور نمونه به تجربه موفق حذف جدول ۱۷ از بودجه توجه کنیم، که بر اساس آن ردیف‌های بودجه‌ای موسسات و نهاهای غیردولتی در حوزه فرهنگی حذف و به ردیف‌های مشخص در بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اضافه شد، می‌توان به نتایج مطلوبی در فواید شفاف سازی و پاسخگویی برسیم.

دولت عملا با این اقدام در راستای شفاف سازی، امکان پاسخگویی نهادهای دولتی درباره چگونگی هزینه کرد بودجه‌ها در موسسه‌های غیر انتفاعی و غیر دولتی را فراهم کرد. پیش از این به این جدول، به عنوان ردیف‌های بی‌حساب و کتاب بودجه نگاه می‌شد. از این دست تجربه‌های شفاف سازی در همه بخش‌ها نیاز داریم. چراکه شفافیت یکی از لوازم اصلی مبارزه با فساد در سیستم اداری است.

مبارزه با فساد یکی از مهمترین عوامل اثرگذار در رونق تولید است که ضرورت دارد با توجه به شاخص‌های جهانی، تلاش‌های بیشتری در زمینه مقابله با فساد، به صورت سیستماتیک صورت گیرد. پدیده فساد همواره گریبانگیر اقتصاد بوده و مدل مبارزه و نحوه پیشگیری از آن، جزو مطالبات صاحبان کسب و کار و همه لایه های مدیریتی بوده است.

از منظر اقتصادی، فساد یکی از عوامل مهم اثرگذاردر پایین آمدن رشد اقتصادی، کاهش سود دهی فعالیت‌های تولیدی، هدایت سرمایه‌های سرگردان به سوی بخش فاسد و در نهایت کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های تولید محور است و در نهایت آثار منفی بسیاری بر بهره‌وری در کشور دارد