تمرکز بر صادرات به کشورهاي همسايه

سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران گفت: تلاش مي‌کنيم در سال ۹۸ از صادرات به کشورهاي دوردست به صادرات به کشورهاي همسايه معطوف شويم.محمدرضا مودودي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس در مورد وضعيت تجارت در سال 98، گفت: آمريکا در سال 96 پروپاگانداي قوي به راه انداخت مبني بر اينکه در سال 97 تحريم‌ها عليه ايران آغاز مي‌شود و از 13 آبان 97 تجارت ايران را به صفر مي‌رساند. سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران افزود: بنابراين دلواپسي در بين تمام فعالان اقتصادي ايجاد شد اما عليرغم اين تهديدات و مشکلاتي که در سال 97 در زمينه تامين منابع ارزي با آن مواجه شديم اين وضعيت را پشت سرگذاشتيم.

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران گفت: پيش‌بيني مي‌شود با توجه به اصلاحات و آزمون و خطاهاي صورت گرفته شرايط تجارت خارجي سال 98 نسبت به سال 97 بهتر باشد.

به گزارش تجارت محمد لاهوتي در گفت‌وگو با فارس گفت: سال 97 يکي از سخت‌ترين سال‌هاي فعالان‌ اقتصادي در حوزه تجارت خارجي اعم از صادرات و واردات بود بطوري که نوسانات شديد نرخ ارز باعث شد تا دولت تصميماتي بگيرد و بعضا خودش منتقد اين گونه سياست‌‌گذاري‌ها از جمله پيمان‌سپاري ارزي، محدوديت واردات و صادرات بود. لاهوتي بيان داشت: اين نابساماني‌ها و تصميمات شتاب زده تاثيراتش را در اقتصاد کشور در حوزه واردات و صادرات به جاي گذاشت.

وزير اسبق بازرگاني گفت: واقعيت اين است که اگر توليد در کشوري سامان يابد، توان و امکانات آن کشور به حرکت مي‌افتد.

يحيي آل اسحاق در گفت‌وگو با فارس با بيان اينکه توليد نخ تسبيح توسعه است، افزود: توليد در همه حوزه‌هاي اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي و حتي آرماني نقش دارد. لذا توليد موضوعي است که در تمام زمينه‌ها نقش دارد و اگر توليد راکد و منجمد بماند همه اين حوزه‌ها آسيب مي‌بيند. بنابراين وقتي از توليد صحبت مي‌کنيم يعني از تمام يک کشور صحبت مي‌کنيم و وقتي از عنوان ملي استفاده مي‌کنيم همه نظام، ارکان، مردم و آورده‌هاي کشور در همه حوزه‌ها را در برمي‌گيرد.

آغاز نوسازي روابط تجاري ايران و عراق

نخست‌وزير عراق براي آغاز روابطي نو در اقتصاد، سياست و تجارت، وارد ايران شد و اميدواري زيادي وجود دارد که در بخش ارزي نيز توافقات خوبي عملياتي شود.

به گزارش مهر، در اين ميان اگرچه بسياري سفر حسن روحاني را به بغداد از بسياري از جنبه‌ها، حائز اهميت مي‌دانستند، اما اکنون سفر عبدالمهدي نيز به لحاظ اهميت، کم از آن ندارد و اميدواري‌هاي زيادي به خصوص در مقطع کنوني اقتصاد ايران که ضرورت تحکيم روابط با کشورهاي همسايه را بيش از هر زمان ديگري نمايان مي‌سازد.

روابط بانکي و ارزي ايران و عراق نيز قرار است در سفر نخست وزير عراق به ايران مورد بررسي قرار گيرد و شرايطي فراهم شود که تسهيل در نقل و انتقالات پولي دو کشور صورت گيرد. البته سناريوي اصلي همکاري در اين بخش، مربوط به همکاري‌هاي بانکي در حوزه پول‌هاي ملي دو کشور است و قرار است مطابق با توافقات انجام شده در دور قبلي مذاکرات، تبادلات مالي با ريال و دينار انجام شود؛ اما براي اجرايي شدن آن نياز به امضاي پيمان‌دوجانبه پولي و فراهم شدن مقدمات لازم است.

واردات بيش از ۶ ميليون دلار شارژر باطري

به کشور

بر اساس آمار گمرک در ۱۱ ماهه نخست سال ۹۷ بيش از ۶ ميليون و ۲۲۳ هزار و ۶۷۵ دلار شارژر باطري از کشور‌هاي مختلف جهان وارد ايران شد. به گزارش ميزان، آمار مقدماتي گمرک از تجارت خارجي ۱۱ ماهه نخست سال ۹۷ نشان مي‌دهد که در اين مدت بيش از ۳۰۲ تن شارژر باطري از کشور‌هاي مختلف جهان وارد ايران شده است. بر اساس واردات اين حجم شارژر باطري به کشور ۶ ميليون و ۲۲۳ هزار و ۶۷۵ دلار ارز از کشور خارج شد که معادل ۲۵ ميليارد و ۹۷۳ ميليون و ۸۱۵ هزار و ۲۷۲ تومان در آمار گمرک به ثبت رسيده است. بر اساس اين گزارش شارژر باطري از کشور‌هاي امارات متحده عربي، ايتاليا، ترکيه، چين، انگليس، جمهوري کره، سنگاپور، فرانسه و چند کشور ديگر وارد ايران شده است.

بنا بر آمار منتشره از سوي گمرک بيشترين واردات شارژر باطري از کشور چين به حجم بيش از ۲۴۰ تن و به ارزش ۵ ميليون و ۱۵۶ هزار و ۱۰۱ دلار بوده است.

اصلاح نظام بانکي اولين قدم

براي تحقق رونق توليد است

يک کارشناس اقتصاد گفت: يکي از اصلي‌ترين موانع توليد، نظام بانکداري است چنانکه اگر فردي بخواهد سرمايه‌اش را در توليد هزينه کند نرخ بازدهي آن بين ۱۰ تا ۱۵ درصد است اما همين فرد وقتي پولش را در بانک مي‌گذارد، سود بيش‌تري مي‌برد. امرا... اميني با اشاره به الزامات رونق توليد که مقام معظم رهبري به عنوان شعار سال 98 انتخاب کرده‌اند گفت: توليد مي‌تواند با درايت و برنامه‌ريزي دولت رونق پيدا کند و بايد از توليدو توليد کننده توسط دولت حمايت شود. به گزارش خبرگزاري فارس وي با اشاره به اينکه اصلي‌ترين الزام در راه تحقق اين هدف رسيدگي به سيستم بانکي است، تصريح کرد: يکي از اصلي‌ترين موانع توليد نظام بانکداري است به طوري‌که اگر فردي بخواهد سرمايه‌اش را در توليد هزينه کند نرخ بازدهي آن بين 10 تا 15 درصد است اما همين فرد وقتي پولش را در بانک مي‌گذارد سود بيشتري مي‌برد.

گروه تجارت: معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هرچه به جلو پيش مي‌رويم «مقابله هوشمندانه» با تحريم‌ها اثرگذارتر مي‌شود؛ به ويژه اينکه با هماهنگي‌هاي به عمل آمده در بانک مرکزي، وزارت صنعت و گمرک، تامين مواد اوليه به آرامش بيشتري رسيده است.

به گزارش تجارت، «فرشاد مقيمي» در گفت وگوبا ايرنا، افزود: در سال 97 با مجموعه‌اي از چالش‌ها، از تغييرات نرخ ارز تا خروج آمريکا از برجام و تغيير در حوزه سياست خارجي مواجه بوديم که همه اين عوامل آثاري مستقيم بر حوزه توليد بر جاي گذاشت. اين مقام مسئول با تقسيم بندي اين آثار به اثرات واقعي و رواني، گفت: در چنين شرايطي بايد فضاي رواني جامعه را مديريت مي‌کرديم و اين موضوع بويژه در زمينه تامين مواد اوليه بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي مي‌شد که موجب نگراني مردم نشود. وي بيان داشت: هدف اصلي تحريم‌ها ضربه زدن به صنعت بود که مي‌توانست ساير بخش‌هاي اقتصاد کشور را هم تحت تاثير قرار دهد، اما با تدابير اتخاذ شده آنچه دشمنان به دنبال آن بودند محقق نشد. مقيمي‌با تاکيد بر لزوم تبديل تهديد تحريم‌ها به فرصت، خاطرنشان کرد: با وجود تحريم‌ها در برخي حوزه‌ها از جمله صنايع نساجي و پوشاک با رشد مواجه شديم؛ هرچند هنوز جاي کار زيادي در اين عرصه وجود دارد.

• تعريف 99 پروژه در يک خودروسازي

معاون وزير صنعت از تعريف 99 پروژه در يکي از شرکت‌هاي بزرگ خودروسازي خبر داد که در سال 98 به نتيجه خواهند رسيد و با تحقق اين مهم، 10 درصد ارزبري در توليد خودروها کاهش خواهد يافت. وي اظهار داشت: اين وزارتخانه به گونه‌اي برنامه‌ريزي کرده تا با افزايش تعرفه‌ها، کاهش واردات قطعات منفصله خودرويي به کشور را شاهد باشيم تا تجار و واحدهاي توليدي را در جاهايي که توان توليد داخل وجود دارد، سوق دهيم.

مقيمي‌بطور مثال به قابليت توليد 200 ميليون کارت الکترونيکي در کشور اشاره کرد و گفت: کشورهايي که پيش از اين به تامين کارت الکترونيکي براي کشورمان مي‌پرداختند به گونه‌اي برنامه‌ريزي کرده بودند که واردات محصول نهاي برايمان ارزانتر باشد.

وي افزود: اين قابليت در صنعت قطعه سازي، صنايع غذايي و ريلي وجود دارد و وزارت صنعت خواستار توسعه داخلي سازي محصولات و دستيابي به ارزش افزوده بالاتر است.

اين مقام مسئول وزارت صنعت ادامه داد: در اين زمينه مکاتبه‌اي با وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستگاه‌ها و سازمان‌ها انجام شده تا هرکجا که امکان داخلي سازي توليدات وجود داشته باشد، حتي با وجود افزايش هزينه‌ها به عنوان شرايط عمومي‌پيمان‌ها لحاظ شود. وي تاکيد کرد: استمرار اين سياست به مديريت ارز، اشتغالزايي و ارزش آفريني بيشتر خواهد انجاميد. معاون وزير صنعت ادامه داد: در بحث ساخت داخل محصولات، مرکزي از سوي اين معاونت راه اندازي شده تا هر کس در هر جاي کشور که امکان داخلي سازي يا ساخت محصولي را دارد اظهار کند؛ همچنين از ظرفيت تشکل‌ها و انجمن‌ها براي راستي آزمايي و اهليت فعاليت توليدکنندگان استفاده مي‌شود. وي خاطرنشان کرد: توليدکنندگاني که به اين سامانه وارد شوند، در آينده نزديک براي ثبت سفارش کالاها و مواد مورد نياز خود نيازي به تاييد وزارت صنعت نخواهند داشت، همچنين اگر ظرفيت محصولي خاص در کشور موجود باشد، سعي مي‌شود از ظرفيت توليدکنندگان آن در جاي ديگر استفاده شود. مقيمي‌تصريح کرد: هدف وزارت صنعت سرمايه گذاري 10 ميليارد دلاري در اين زمينه است و بطور قطع بايد بحث اقتصادي بودن فعاليت‌ها در نظر گرفته شود. وي ادامه داد: اگر احساس شود تمرکز زياد بر بازار داخل ممکن است طرح را از اقتصادي بودن خارج کند، آنگاه بايد بازار کشورهاي منطقه و همسايگان را مورد توجه قرار داد. اين مقام مسئول يادآور شد: در برخي زمينه‌ها، دانش ساخت محصولات زيرمجموعه يک محصول نهايي وجود دارد، اما از دانش و توان مونتاژ آنها برخوردار نيستيم؛ وزارت صنعت در تلاش است تا در اين زمينه‌ها نيز شرکت‌هاي داخلي به توانمندي لازم دست يابند.

• استفاده از توانمندي و پتانسيل صنعت دفاعي

وي با بيان اينکه «در جهان، لبه فناوري در صنعت دفاعي است»، افزود: وقتي فناوري در صنعت دفاعي قديمي‌مي‌شود بايد در صنعت رسوب کند، به اين ترتيب هم فعاليت صنايع دفاعي توجيه پذير شده و هم فناوري توليد، رشد و توسعه صنعتي را به همراه دارد.

مقيمي‌گفت: در دور پيشين تحريم‌ها در برخي موارد از توانمندي و ظرفيت صنعت دفاعي کشور بهره برداري شد و براي دور جديد تحريم‌ها نيز چنين برنامه‌اي وجود دارد. وي خاطرنشان کرد: صنايع دفاع علاوه بر خودروسازي، مي‌تواند به ساير صنايع نيز ياري رساني کنند، اما بايد ارتباط مربوطه تعريف شود. معاون وزير صنعت بطور نمونه از اي.سي.يو (کامپيوتر خودرو – ECU) نام برد که بخشي از آن توسط صنايع دفاع و بخشي ديگر توسط مرکز تحقيقات ايران خودرو مورد مطالعه و اقدام قرار گرفته و نصب اين قطعه بر روي خودرو و تنظيمات آن نياز به دانشي مجزا دارد.

• توجيه پذير شدن صادرات برخي اقلام با افزايش نرخ ارز

وي افزايش نرخ ارز در ماه‌هاي گذشته را يادآور شد که منجر به توجيه پذيري صادرات در برخي حوزه‌ها شده است. مقيمي‌بطور نمونه از صادرات 260 هزار تن انواع محصولات حوزه نساجي و پوشاک به همراه چرم و کفش در 10 ماهه سال 97 به ارزش 955 ميليون دلار خبر داد. به گفته اين مقام مسئول، ميزان کالاي وارداتي اين بخش در مدت ياد شده 339 هزار تن به ارزش 947 ميليون دلار ثبت شد. مقيمي‌اضافه کرد: مقايسه ميزان صادرات از نظر وزني و ارزشي نسبت به دوره مشابه سال 96 به ترتيب 18.7 درصد و 6.5 درصد رشد و در واردات به ترتيب 38.4 درصد و 36 درصد افت نشان مي‌دهد. وي ادامه داد: در بخش کيف و کفش، ارزش صادرات 9 ماهه سال 97 حتي از مجموع سال 96 بيشتر بوده است. معاون وزير صنعت درخصوص ممنوعيت واردات پوشاک به کشور نيز گفت: اکنون اکثر برندهاي موجود در کشور محصولات خود را در کشورمان توليد مي‌کنند و به توليدکنندگان ايراني سفارش مي‌دهند. به گفته مقيمي، هشت هزار واحد و بيش از 260 هزار نفر در صنعت نساجي کشور اشتغال دارند.

• تامين ارز واحدهاي صنعتي

وي بيان داشت: مطابق توافق با بانک مرکزي (که در حال تبديل شدن به يک دستورالعمل است)، مقرر شده تا در سال 98 شرايط به گونه‌اي تسهيل شود که واحدهاي صادراتي بتوانند بخشي از ارز حاصل از صادراتشان را صرف تامين مواد اوليه مورد نياز کرده و باقي مانده آن را به سامانه نيما تزريق کنند. معاون وزير صنعت خاطرنشان کرد: البته واردات شامل مواد اوليه تجهيزات، ماشين آلات و قطعاتي مي‌شود که در داخل کشور مشابه آن وجود نداشته باشند. مقيمي‌در ادامه به بازديد اسفندماه سال گذشته از شرکت سايپا يدک اشاره کرد و گفت: براي تامين نيازها در ايام پاياني سال و نوروز 98، کسري قطعات خودرويي به ارزش بيش از 80 ميليارد تومان از سوي اين شرکت تامين و به سراسر کشور ارسال شد. وي اطرنشان کرد: تامين قطعات و لوازم يدکي مورد نياز خودروها با ساز و کارهاي مختلفي در حال انجام است و مردم از اين بابت در ماه‌هاي آينده نگراني نداشته باشند.اين مقام مسئول تاکيد کرد: همه اين کارها توسط بخش خصوصي انجام شده و دولت فقط نقش سياستگذاري و تسهيل امور را بر عهده داشته است.

۴۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي به

بنگاه‌هاي کوچک تزريق مي‌شود

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت : امسال با به‌کارگيري ۳ محور اصلي تدوين شده براي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران، شاهد افزايش کارآيي شهرک‌هاي صنعتي کشور خواهيم بود.

به گزارش خبرگزاري تسنيم، محسن صالحي‌نيا، اظهار داشت: در سال 1398 براي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران 3 محور اصلي تهيه و تنظيم شده است تا با توجه به تحريم‌هاي موجود و با به‌کارگيري حداکثري از ظرفيت صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي، شاهد رشد صنعت و اقتصاد باشيم.وي با اشاره به اين‌که در کشورهاي درحال توسعه و توسعه ‏يافته، صنايع کوچک و متوسط، عامل مهمي‌در توسعه اقتصادي هستند، افزود: هدف اين سازمان، ايجاد شرايط لازم براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط به منظور استقرار و توسعه توليد است؛ چرا که صنايع کوچک با ايجاد فرصت‌هاي شغلي و افزايش درآمد، مي‌توانند سکان اقتصاد جهاني را در دست گيرند و به‌طور قابل توجهي بر اقتصاد تأثيرگذار باشند.

قطعي موقت سامانه هوشمند

ثبت‌نام کارت بازرگاني

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران از قطعي سامانه ثبت‌نام کارت بازرگاني تا اطلاع ثانوي خبر داد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اتاق بازرگاني تهران سامانه هوشمند ثبت‌نام کارت بازرگاني و گواهي مبدا به دليل اشکال فني به طور موقت قادر به ارائه خدمات نيست.

براساس اين گزارش و به نقل از مديريت واحد عضويت، کارت بازرگاني و گواهي مبدا اين سامانه سراسري (به آدرس cscs.ir) به دليل بروز مشکل فني تا اطلاع ثانوي قطع خواهد بود.

بنا بر اطلاعات رسيده از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران تا زمان رفع کامل نقص موجود، امکان برقراري ارتباط با اين سامانه وجود ندارد و در نتيجه حضور و مراجعه اعضاي محترم به اتاق تهران بي‌نتيجه خواهد بود. لذا خواهشمند است تا برطرف شدن نقص موجود از سوي اتاق ايران و راه‌اندازي مجدد سامانه هوشمند از مراجعه به اتاق تهران خودداري کرده و براي کسب اطلاع از وضعيت سامانه، سايت و کانال اتاق تهران را دنبال کنيد يا با سامانه 1866 تماس بگيريد.

بودجه از منظر افزايش هزينه‌هاي توليد

يک کارشناس اقتصادي با انتقاد از افزايش هزينه‌هاي توليد در بودجه ۹۸ گفت: بار اصلي ماليات بر دوش توليدکنندگان است در حالي که سوداگران از پرداخت ماليات مصونيت دارند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا،در اين رابطه با دکتر محمد شهابي فرد، استاد و پژوهشگر مرکز دين و اقتصاد با اشاره به ضرورت اصلاحات بودجه در راستاي حمايت از توليد داخلي گفت: نگاه حاکم بودجه امسال در مواجهه با توليد داخلي نگاه حمايت و دستگيري از کالاي داخلي نيست.

گروه صنعت و معدن: عضويت ايران در پيمان گمرکي اوراسيا مي‌تواند شرايط منحصر به فردي را براي توليد و تجارت کشور فراهم کند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از گمرک، مهدي ميراشرفي در بازديد از منطقه آزاد انزلي، با ابراز خرسندي نسبت به جذب سرمايه گذار در امور بندري و سرمايه گذاري بخش خصوصي در منطقه آزاد انزلي، اظهار داشت: تعدادي از پست اسکله‌هاي بندر کاسپين اين منطقه با سرمايه گذاري بخش خصوصي براي اولين بار در بنادر کشور ايجاد و در حال بهره برداري است؛ اين مساله سبب افزايش ظرفيت بنادر با کمک بخش خصوصي شده که نويد بسيار خوبي براي کشور است.

رئيس کل گمرک ايران با اشاره به اهميت پيوستن ايران به پيمان گمرکي اوراسيا، افزود: اولويت ما در بحث درياي خزر و نگاه کشور به تجارت، نگاه به کشورهاي همسايه است و اورآسيا پيماني صد درصد گمرکي است که به کشورهاي عضو امکان مي‌دهد بدون پرداخت حقوق عوارض همچون کشوري واحد کالاهايشان را با هم مبادله کنند؛ عضويت ايران در اين پيمان مي‌تواند شرايط منحصر به فردي را براي توليد و تجارت کشور فراهم کند و منطقه آزاد انزلي و بندر کاسپين با دارا بودن زيرساخت‌هاي مناسب مي‌تواند در اين پيمان نقش کليدي ايفا کند.

وي خاطرنشان کرد: گمرک جمهوري اسلامي‌ايران همه امکانات خود را بسيج خواهد کرد تا بتواند از همه ظرفيت اين پيمان و نيز بخش خصوصي که در اين مناطق وجود دارند و يا در آينده ايجاد مي‌شوند استفاده کند.

معاون وزير اقتصاد بندر کاسپين را يکي از بهترين بنادر درياي خزر عنوان و ضمن تاکيد بر اينکه از مواهب اين بندر علاوه بر استان گيلان، کشور مي‌تواند بهره مند شود، اظهار داشت: در شرايط کنوني کشور که سرمايه گذاري بخش خصوصي با مضايقي که بخش دولتي در بحث سرمايه گذاري با آن مواجه است، رو به رو نيست، توجه به اين مهم در اين منطقه مي‌تواند سرعت بيشتري به توسعه بندر کاسپين ببخشد، تا اين بندر نقش توسعه‌اي استاني، ملي و حتي فراملي ايفا کند و با تحقق طرح يک کمربند – يک راه، در راستاي احياي جاده ابريشم که از سوي چيني‌ها در حال پيگيري است و اتصال کريدور شمال – جنوب نقش فرا ملي منطقه آزاد انزلي برجسته مي‌شود و اين امر موجب رشد و ايجاد اشتغال در سطح استان خواهد شد.

مير اشرفي مناطق آزاد را مناطق پردازش صادرات عنوان کرد و افزود: خوشبختانه طي بازديدي که از منطقه آزاد انزلي داشتيم، شاهديم که منطقه آزاد انزلي در راستاي اجراي اين تعاريف و کارکردهاي بين المللي گام بر مي‌دارد و به آن نزديک مي‌شود که با توجه به شرايط فعلي کشور، همسو شدن اين مناطق با اين تعاريف مسرت بخش است.

وي افزود: با توجه به اينکه مناطق آزاد جهت جذب سرمايه گذار ايجاد شده‌اند و خارج از قلمرو گمرکي هستند، گمرک در اين مناطق بيش‌ترين تسهيلات را ارائه مي‌دهد و قوانين مزاحم نيز در اينجا جريان ندارد و در راستاي تسهيل تجارت نيز، واردات مواد اوليه، واردات کالا و صادرات کالاهاي توليدي منطقه مشمول تخفيف ارزش افزوده است و اين مناطق محلي مناسب براي واردات کالاها به کشور هستند.

• ترانزيت کالاهاي تجاري با اتصال ريل به بندر کاسپين

همچنين مسرور مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي اظهار داشت: بندر کاسپين با انجام مهندسي ارزش و کاهش هزينه‌ها و با سرمايه گذاري بخش خصوصي ايجاد شده است و جز بنادري است که در آن بخش خصوصي در ايجاد اسکله، سيلو، مخازن سوخت و روغن و انبارهاي سر پوشيده سرمايه گذاري کرده است.

مسرور با اشاره به ايجاد نخستين اسکله روغن استان گيلان در بندر کاسپين خاطرنشان کرد: با همکاري گمرک در سال ۹۸ تا کنون ۲ کشتي روغن در اين بندر پهلو گيري کرده است و بندر کاسپين با دارا بودن ۲۲ پست اسکله و توان تخليه و بارگيري ۱۵ ميليون تن کالا در هر شيفت در سال‌هاي آتي نقش بسيار مهمي‌در اقتصاد کشور خواهد داشت.

وي ايجاد کريدورهاي تجاري را گامي‌مهم در توسعه مراودات تجاري دانست و تصريح کرد: با ايجاد کريدور جديد چين _قزاقستان _ايران و انعقاد تفاهم نامه‌هاي همکاري با دو کشور تاکنون و در مدت زمان کوتاه ۶ محموله تجاري از چين به صورت حمل و نقل ترکيبي ريل و کشتي وارد بندر کاسپين شده است و با اتصال ريل به اين بندر کالاهاي تجاري به سرعت در داخل کشور و حتي به کشورهاي اروپايي از طريق مرز خوي قابليت ترانزيت دارد.

مقايسه تغييرات قيمتي در بازارهاي اصلي در دو سال گذشته نشان مي‌دهد که در سال ۹۷ قيمت‌ها افزايشي قابل توجه را پشت سر گذاشته‌ است.

به گزارش ايسنا، بر اساس آمارهايي که اتاق بازرگاني تهران ارائه کرده در طول ۱۱ ماهه سال ۹۷، در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن (۱۳۹۶) قيمت کالاهاي تقريباً تمامي‌بازارهاي اصلي اقتصادي به خود روند افزايشي گرفته‌اند.

طبق آمار ارائه شده، در اين مدت ميانگين نرخ سکه تمام بهار طرح قديم از يک ميليون و ۲۷۰ هزار تومان در سال ۹۶، به سه ميليون و ۲۷۰ هزار تومان در سال ۹۷ رسيده و افزايشي ۱۵۷ درصدي را به ثبت رسانده است.

ميانگين قيمت سکه تمام بهار طرح جديد نيز از يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومان سال ۹۶، به سه ميليون و ۴۵۰ هزار تومان رسيده و رشدي ۱۶۴ درصدي داشته است.

ميانگين نرخ دلار در بازار آزاد تهران در سال ۹۶، ۳,۹۹۴ تومان بوده و اين ميانگين در سال ۹۷ به ۱۰ هزار و ۵۴۵ تومان رسيده و افزايشي ۱۶۴ درصدي داشته است. يورو نيز به طور ميانگين ۴,۷۳۴ تومان در سال ۹۶ و ۱۲ هزار و ۳۰۶ تومان در سال ۹۷ قيمت‌گذاري شده و افزايشي ۱۶۰ درصدي داشته است.

ميانگين قيمت‌گذاري هر متر واحد مسکوني در تهران از چهار ميليون و ۷۲۰ هزار تومان در سال ۹۶، به هفت ميليون و ۹۶۰ هزار تومان در سال ۹۷ رسيده و از اين نظر افزايشي بيش از ۶۸ درصدي داشته است.

در اين بين بازار سهام توانسته عملکردي مثبت را به ثبت برساند و در حوزه ارزش سهام معامله شده افزايشي ۱۶۹ درصدي و در حوزه تعداد سهام افزايشي ۱۲۴ درصدي به ثبت رسيده است. همچنين در حوزه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي، ۲۴ درصد، شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري ۲۴ درصد و شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي ۲۵ درصد افزايش قيمت در مقايسه ميان دو سال ۹۶ و ۹۷ به وجود آمده است.

ميزان افزايش اين شاخص در استان تهران نيز ۲۷ درصد اعلام شده است.