گروه اقتصاد کلان - کورش شرفشاهی: تعطیلی کارخانه ها و بنگاههای اقتصادی یکی از بزرگترین مشکلات برای تولید و اشتغال کشور است. آمار کارخانه های تعطیل شده نگران کننده است و کارگرانی که بیکار شده و سر از بیمه بیکاری در آورده اند، بر این نگرانی افزوده است. اما دلیل بحران صنایع متعدد است. کمبود سرمایه در گردش، مشکل تامین مواد اولیه، ماشین آلات مورد نیاز تولید، واردات بی رویه و قاچاق کالا، بهره های سنگین بانکی، بروکراسی اداری و بسیاری دلایل ریز و درشت دیگر باعث شده تا تولیدکننده نگران فردا باشد. اما آنچه امروز نگران کننده تر شده، تسهیلات بانکی با بهره سنگین است. اگرچه تسهیلات بانکی برای تولید نباید بیشتر از 14 درصد باشد اما در عمل تولیدکنندگان از بهره هایی خبر می دهند که تا 30 درصد باید بابت آن سود بپردازند. تولیدکنندگان بهره بانکی را غیر منطقی می دانند و معتقد هستند که هیچ فعالیت تولیدی را نمی توان پیدا کرده که سود 30 درصدی داشته باشد. این در حالی است که اگر هزینه های تولید را به بهره بانکی اضافه کنیم، یک تولید کننده یا کارفرما می بایست بیش از 45 درصد سود ببرد تا ضمن پرداخت بهره بانکی و هزینه های تولید، در نقطه سر به سر قرار بگیرد که هرگز امکان پذیر نیست. این اعداد و ارقام باعث شده تا بسیاری از کارفرمایان از خیر لذت تولید و اشتغالزایی بگذرند، لذتی که کارفرمایان از آن به عنوان عشق به تولید یا جنون کارآفرینی یاد می کنند. همین امر باعث شده تا بسیاری از کارفرمایان بنگاه اقتصادی را تعطیل کنند و سرمایه ناشی از آنرا در بانکها سپرده گذاری کنند و بدون سروکله زدن با ادارات مالیات، بیمه، بانک، آب، برق، گاز و... بهره کلانی بگیرند و زندگی مرفه بی دردسری داشته باشند یا از جمع کارفرمایان به جمع دلالان بپیوندند و باری بر اقتصاد بیمار کشور شوند. در این بین آنچه تولید را زمینگیر کرده، تنها بهره بانکی نیست بلکه بهره مرکب یا جرایم تاخیر است که اگر کارفرمایی نتواند اقساط خود را راس موعد مقرر بپردازد، باید علاوه بر اصل و بهره تسهیلات، جریمه دیرکرد را نیز بپردازد.

• ورشکستگی عاقبت تسهیلات بانکی

  در این رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه بیشتر بنگاههای اقتصادی که از بانکها تسهیلات گرفته اند، به ورشکستگی منجر شده یا تعطیل یا به مشکلات عدیده ای مبتلا شده اند.

  سید حسین حسینی شاهرودی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه تجارت با تاکید براینکه تسهیلاتی که به دلیل بهره سنگین و جرایم دیرکرد منجر به بحران بنگاه اقتصادی شود بیانگر آن است که بانکها تخلف کرده اند گفت: به تازگی طرحی در کمیسیون اقتصادی تصویب کردیم که بانکها به حذف سود و جرایم مرکب از تسهیلات پرداختی به بنگاههای اقتصادی مکلف شدند.

  نماینده شاهرود تصویب طرح حذف جرایم مرکب را قدم بزرگ و مثبتی در حمایت از تولیدکننده دانست و گفت: باید ببینیم بانکها چقدر با این طرح همراهی یا علیه آن مقاومت می کنند.

  وی با تاکید بر اینکه هرچقدر بانکها با این مصوبه کمیسیون اقتصادی مخالفت کنند، مجلس مقابل بانکها صف آرایی خواهد کرد گفت: بانک مرکزی دراین مصوبه نقش تعیین کننده ای دارد و باید ببینیم بانک مرکزی چقدر از طرح حذف سو جرایم مرکب بانکی که مغایر با شرع و قانو است، حمایت می کند.

  حسینی در پاسخ به اینکه اکنون بانکها حمایت درستی از تولید نمی کنند، آیا مجلس نگران این نیست که با ایجاد محدودیت، بانکها هیچ تسهیلاتی به تولیدکنندگان نپردازند زیرا نمی توانند بهره مرکب بگیرند گفت: این تصور غلطی است که بانکها گمان کنند جلوی آنها مانع گذاشته ایم، بلکه نمایندگان مجلس مانع را از مقابل تولیدکنندگان برداشته است.

  وی بهره مرکب را حرکت خلاف شرع و قانون توصیف کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی یک حرکت خلاف شرع را از دستورالعمل بانکها حذف می کند. البته این مصوبه برای مقطعی است که بانکها بیشترین نقش را در بحران صنایع داشته و ریشه تعطیلی بسیاری از صنایع در پرداخت تسهیلات و نحوه دریافت اقساط آن است.

  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه باید توان بانکها را هم در نظر بگیریم گفت: باید بررسی کنیم که چرا بانکها به جای آنکه حامی تولید باشند، مانع تولید شده اند. برای آنکه به این سوال پاسخ بدهیم، باید ببینیم دولت در مقابل رفتار نامناسب بانکها علیه تولید و تولیدکننده چه اقدامی انجام داده است. تحمیل برخی تسهیلات که در حقیقت وجوه اداره شده بوده یا به موجب قانون، دولت باید یارانه ای پرداخت می کرده که نکرده و بسیاریم موارد دیگر در بحران صنایع نقش داشته است. وی با اشاره به اینکه اکنون شاهد انباشت بدهی دولت به بانکها هستیم گفت: بدهی دولت به بانکها صدها...هزار میلیاردتومان شده و چون زور بانکها برای دریافت مطالباتش به دولت نمی رسد، تمام فشارشان روی گرده تسهیل گیرندگانی است که از سطوح ضعیف جامعه هستند.

  • دانه درشت ها چالش نظام بانکی

    حسینی از وجود دانه درشت های بدهکار به بانک خبر داد و گفت: تعداد افرادی که کمتر از 500 میلیون تومان وام بانکی گرفته اند، حدود 29 میلیون نفر هستند و حدود400 هزار فرد حقیقی و حقوقی (که بیشتر آنها تولید کننده هستند) نیز درگیر تسهیلات کمتر از دو میلیارد تومان هستند. شاید به نظر این اعداد درشت به نظر برسد اما این اعداد از نظر کمیت و تعداد درشت است و از نظر کیفیت و مبلغ، عدد درشتی نیست. عددهای درشت مطالباتی است که بانکها از دولتها در طول تمامی سالهای گذشته دارند. بخش مهمتر مطالبات عمده بانکها از دانه درشت های اقتصادی است که تعداد آنها بیش از 10 نفر نیست و این 10 نفر با بدهکاران بانکی مبالغ خرد برابری می کند.

    وی با ابراز تاسف از اینکه رانت و فساد در بین مدیران نتیجه این طلب سنگین است گفت: خود بانکها این تسهیلات را به عده ای خاص داده اند، اما همین مطالبات بانکها باعث شده تحت فشار قرار بگیرند و این فشار را بر دوش بدهکارانی منتقل کنند که بدهی قابل توجهی ندارند، اما زورشان به جایی نمی رسد.

    نماینده شاهرود در مجلس در پاسخ به اینکه سهم بانکها در حمایت از تولید چقدر بوده است گفت: تمامی بانکها در سراسر جهان نقش بزرگی در حمایت از تولید دارند و باید هم داشته باشند، زیرا تولید بدون بانک معنا ندارد.

    وی با اعلام اینکه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید را بانکها، بازار سرمایه و بورس تامین می کنند گفت: اکنون در حوزه بورس برای حمایت از تولید و تولیدکننده توفیقات بسیار بیشتری را نسبت به بانکها شاهد بوده ایم. هر چند خیلی گسترده نشد، اما آمارها نشان می دهد که در حوزه بورس نه تنها توفیق و حمایت از تولید بسیار بیشتر از بانکها بوده، بلکه بورس زیان کمتری را متوجه صنایع و تولید کرده است.

    حسینی با تاکید بر اینکه بانکها می توانستند ظرفیت و نیروی بسیار موثری برای بازار سرمایه و بورس باشند گفت: در این صورت بحران در واحدهای تولیدی را کمتر شاهد بودیم.

    وی با ابراز تاسف از اینکه بانکها در حمایت از تولید ورود موثری نداشته اند گفت: رفتار بانکها به گونه ای بوده که آسیبشان بسیار بیشتر از ثمره ای بوده که برای تولید و اشتغال رقم زده اند.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه برای بانکها حقی قایل نمی شوید گفت: نمی توانیم بگوییم بانکها در گرفتن سود و بهره مرکب تسهیلات حق دارند یا ندارند، بلکه می بایست بر اساس شرایط موجود سخن بگوییم.

    وی با تاکید براینکه در بخشی از بنگاههای تولیدی بانکها ورود کرده و موثر بوده اند، اما در جای دیگری ورود کرده و به تولید واشتغال ضربه زده اند. بنابراین باید عملکرد بانکها را کنار هم بگذاریم که در این صورت کفه زیان بانکها به تولید بسیار بیشتر از نفع شان بوده است.

    حسینی با پذیرفتن نقش بانک مرکزی در ضربه زدن به بانکها گفت: در بسیاری از موارد بانک مرکزی تصمیمات نابجایی گرفته که مباحث مربوط به پول و اعتبار در بحث تعیین سود سپرده، تعیین بهره بانکی و تناقضات به وجود آمده، باعث شده بانکها به سوی ورشکستگی سوق پیدا کنند. در نتیجه به جای آنکه بانکها از بحران نجات پیدا کنند و از ورشکستگی فاصله بگیرند، به سمتی رفته اند که به ضعیف ترین اقشار گیرندگان تسهیلات یعنی تولیدکنندگان و کارآفرینان فشار وارد کرده اند.

    وی از آمار بالای تصرف و مصادره بنگاههای اقتصادی از سوی بانکها خبر داد و گفت: بانک برای آنکه بتواند سرمایه خودش را حفظ کند، ناچار شده بنگاههای اقتصادی را تصرف کند که متاسفانه نمونه های بسیاری را در کشور سراغ داریم.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بانکها و مراکز دولتی هرگز کارفرمای خوبی نبوده اند گفت: بسیاری از بنگاههای اقتصادی مصادره شده از سوی بانکها تعطیل و کارگرانش اخراج شده اند علاوه بر اینکه آْن واحد تولیدی که می توانست بخشی از نیاز کشور را تامین کند، نابود شد که نتیجه آن وابستگی به واردات و خروج ارز بوده است.

  • کارفرمایان زندانی

    اینکه گرفتن تسهیلات با بهره سنگین و سود مرکب باعث ورشکستگی و تعطیلی کارخانه می شود یک طرف قضییه است، اما نکته مهم این است که چه بلایی به روزگار کارفرمای این بنگاه اقتصادی می آید. در این رابطه رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نابسامان تولیدکنندگان و روند تسهیلات بانکی به این بخش گفت: اعطای تسهیلات مربوط به توسعه بنگاه اقتصادی باید در تشکل های تخصصی کارشناسی شود تا بتواند راهگشا باشد.

    عبدالوهاب سهل آبادی بدهی بانکی گذشته را که کارفرما از پرداخت آن ناتوان است، معضل بزرگ بنگاههای اقتصادی دانست و گفت: تا تکلیف دیون گذشته صنعتگرانی که تسهیلات را در کار و تولید هزینه کرده اند مشخص نشود، هیچ تسهیلات جدیدی نمی تواند تولید و تولیدکننده را نجات دهد.

    وی با بیان اینکه اکثر تولیدکنندگان مشکلات بانکی قبلی دارند، گفت: اینکه تولیدکننده موفق به بازپرداخت تسهیلات نشده، بدلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و رکود در بازار بوده، این در حالی است که کارفرما ناچار است بار بدهی هایی که هر روز بهره و سود به آن تعلق میگیرد را به دوش بکشد.

    رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از جریمه های دیرکرد بانکها گفت: جریمه هایی که امروزه وضع می شود با علم به این است که تولیدکننده قادر به پرداخت آن نیست، اما هر روز بر میزان آن اضافه می شود و اینجاست که شوراهای گفتگو باید ورود کرده و در رفع مشکلات نقش آفرینی کنند.

    فتوای مراجع درمخالفت با بهره

    از آنجا که حکومت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای شرع اسلام است، نظر بزرگان دین می تواند راهگشا باشد. دراین زمینه آیتالله العظمی امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب فتوا داده اند که " آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تأخیر پرداخت از سررسید اضافه می گیرد حرام است و گرفتن آن جائز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند.

    آیتالله نوری همدانی نیز با تأکید براینکه فرهنگ قرض گرفتن از اروپا آمد که در آنجا بانکها صاحب همهچیز هستند و دولتها را بر سر کار میآورند و از مردم کاری ساخته نیست، گفته است که "این فرهنگ زیبنده نظام اسلامی نیست و جریمه دیرکرد حرام است و پولهای مردم باید در راه تولید و کشاورزی حل شود".

    همچنین آیتالله مکارم شیرازی با اشاره به اضافه شدن بانکها و جریمههای بانکی، گفت: "از یک طرف بانکهای زیادی تأسیس شده و از سوی دیگر وام میدهند و جریمه میکنند. این مرجع تقلید افزود: این جریمههای تأخیر در حکم تعزیر است و وظیفه حاکم شرع است و مال بیت المال است نه بانک، در این صورت بهتر است ملاحظه کنند و جریمه را از کسانی که ندارند، صرفنظر کنند".

    با این اوصاف مشخص نیست تکلیف صنعت، تولید واشتغال با نظام بانکی چیست؟ هنگامی که رییس جمهور بر واگذاری بنگاههای اقتصادی بانکها تاکید می کند و دستور می دهد که بانکها باید از بنگاه داری خارج شوند، در این صورت آینده چگونه خواهد شد؟ تاکنون بنگاههای اقتصادی می توانستند کارخانه ها و بنگاههایی که از عهده پرداخت وام و بهره آن برنیامده اند را مال خود کنند، اما اکنون که حق بنگاه داری ندارند و باید بنگاههای موجود را نیز واگذار کنند، آینده تولید و اشتغال بسیاری نگران کننده تر از امروز خواهد شد مگر آنکه مجلس شورای اسلامی بتواند با تصویب قانونی که ضمانت اجرایی داشته باشد، ادامه کار تولید واشتغال را در سال رونق تولید تضمین کند.

برقراری روابط تجاری ایران و امارات در ابهام

عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات با اشاره به اخبار منتشر شده درباره باز شدن روابط ایران و امارات گفت: هنوز خبر رسمی از صحت این موضوع نداریم و تا اطلاع ثانوی این خبر را تائید نمیکنیم.

کمتر از یک هفته از مذاکرات مقامات ارشد گارد ساحلی دولت امارات با مسئولان ایرانی در تهران میگذرد؛ دیداری که بسیاری از کارشناسان و رسانهها از آن به عنوان «چرخش امارات به سمت ایران» یاد کردند و آن را نشانه بهبود روابط سیاسی و اقتصادی دانستند. در همان بازه زمانی «شهاب قربانی» دبیر کل کانون صرافان ایران نیز از اعلام آمادگی دو بانک اماراتی برای همکاری مالی با ایران خبر داد که همه این موارد ذهن تاجران و بازرگانان را برای تسهیل در روابط تجاریشان آماده کرد. روابط تجاری ایران و امارات از سال گذشته روند کاهشی خود را آغاز کرد، چرا که تجار ایرانی تلاش میکردند به جای واسط قرار دادن امارات برای تجارت، ارتباط مستقیم با کشورهای اروپایی برقرار کنند. با این حال امارات همچنان جزو پنج شریک تجاری اول ایران محسوب میشود، چنانچه آمارهای گمرک نشان میدهد امارات در سال ۹۷ سومین مقصد کالاهای صادراتی ایران به ارزش حدود ۶ میلیارد دلار بوده و از طرف دیگر هم دومین صادرکننده به ایران با ارزش حدود ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.

موافق اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی

به صنعت نیستیم

معاون امور صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: ضرورتی به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنعت وجود ندارد و در هر نقطهای که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته، گرفتاری ایجاد شده است. به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، سیاستهای اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این پیشنهاد مطرح شد که اتاق تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیتههای مشترکی با بانک مرکزی و گمرک به حل مشکلات اولویتدار صنعت بپردازند. در ابتدای این جلسه و پس از مرور برخی از مهمترین رخدادهای اقتصادی، علیرضا کلاهی صمدی، نایبرییس این کمیسیون با اشاره به بررسیهایی که در کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال در مورد رمزارزها صورت گرفته است، گفت: کمیسیون بیانیهای منتشر کرد که ضمن اشاره به ضرورتهای ساماندهی این صنعت، پیشنهاداتی برای سیاستگذاری در این زمینه ارائه شده است.

گروه تجارت: معاون حقوقی رئیسجمهور درباره تخلفهایی که به واسطه شرایط موجود شکل گرفته و حاشیههای آن به کارت بازرگانی سرایت کرده، میگوید: تغییرات و نوسانات بازار ارز باعث شده کسانی که حرفه و کارشان حوزه تجارت نیست، از هویت تجاری استفاده کنند که لزوما مجاز و قانونی نبوده است.

لعیا جنیدی درباره تخلفهایی که به واسطه شرایط موجود شکل گرفته و حاشیههای آن به کارت بازرگانی سرایت کرده، میگوید: تغییرات و نوسانات بازار ارز باعث شده کسانی که حرفه و کارشان حوزه تجارت نیست، از هویت تجاری استفاده کنند که لزوما مجاز و قانونی نبوده است. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران در مورد کارتهای بازرگانی میگوید: معتقدم کارت بازرگانی ابزار شناسایی کسی است که میخواهد در حوزه تجاری واقتصادی فعالیت کند. مثل کسی که معلم یا کارمند سازمانی است و کارت شناسایی سازمانی دارد. کارت بازرگانی کارت شناسایی فعالان حوزه اقتصادی است. جنیدی معتقد است: دولت باید در پی تسهیل امور مربوط به کارت بازرگانی باشد و اتاقهای بازرگانی را از این منظر موردحمایت قرار دهد. جنیدی با اشاره به مشکلات پیشآمده در حوزه کارت بازرگانی میگوید: آن چیزی که در این مقطع زمانی باعث وضع مقررات مزاحم شده، به مجموعه شرایط برمیگردد. تغییرات و نوسانات بازار ارز باعث شده کسانی که نمیخواهند این هویت حرفهای را داشته باشند و اصلاً حرفه و کارشان حوزه تجارت نبوده، از هویت تجاری استفاده کنند. استفادههایی که نمیشود گفت لزوماً مجاز و قانونی بوده است. به گفته جنیدی، این مسئله سبب شده که محدودیتها و مقررات وضع شده باعث تزاحم در حوزه کارت بازرگانی پیش بیاید. او ادامه میدهد: گاهی اوقات وقتی شرایط اقتصادی یک کشوری دچار نوسانات میشود در این شرایط مشکلاتی پیش میآید و دولت تلاش میکند وضعیت را ساماندهی کند. گاهی در این ساماندهی مقررات مزاحم هم وضع میشود که بهمحض اینکه ثباتی پیش میآید، باید این وضعیت به حالت اول برگردد. او معتقد است: به نظر من الآن با توجه به اینکه در بسیاری از حوزهها ثبات ایجاد شده، میتوان مجددا این شرایط و مقررات را مورد بازبینی قرار داد. تا جایی که ممکن است می توان مقررات را سهل و ساده کرد و میزان این مقررات را کاهش داد تا اصل کار و فعالیت اقتصادی تسهیل شود. او به هیاتهای مقرراتزدایی اشاره میکند: باید هیاتهای مقرراتزدایی مجموع مقررات مربوط به این حوزه را ببینند و مقررات مزاحم را دور بریزند. معاون حقوقی رئیسجمهوری خطاب به اتاق ایران میگوید: اگر مسئله کارت بازرگانی حاد شده، خوب است که اتاق ایران پیشنهادی در این چارچوب برای رفع مشکل ارائه دهد؛ یعنی اگر مجموع مقررات مزاحم زیاد است و اگر نیاز دارد و فکر میکند که اول باید معاونت حقوقی برای شفاف شدن مسئله کمک بکند ما آمادگی این کار را داریم. الآن که معاونت حقوقی رئیسجمهوری همکاری مستمر و نظاممند با اتاق دارد، میتوانند نمایندگانی از اتاق بیایند و در این کارگروههایی که به این منظور تشکیل دادهایم، مسئله را تبیین و تشریح کنند. ما میتوانیم در این چارچوب کار را برایشان شفاف کنیم. درنتیجه نمایندگان اتاق ایران نیاز ندارند که برای مقرراتزدایی بهجای دیگری بروند.

• دارندگان کارت بازرگانی از واگذاری کارت خود به غیر خودداری کنند

  در خبری دیگر، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی به فعالان اقتصادی توصیه اکید کرد که کارت بازرگانی خود را برای انجام امور تجاری در اختیار دیگران قرار ندهند و از کارت دیگران نیز برای امور بازرگانی خود استفاده نکنید.

  به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، با توجه به برخی سوءاستفادهها از کارتهای بازرگانی در فرآیند واردات کالا به کشور در سالهای گذشته و بروز مصادیقی از تخلف و صادرات غیرمتعارف در یک سال اخیر، از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به کلیه اعضای اتاق توصیه شده است که از واگذاری کارت بازرگانی خود به غیر خودداری کرده و برای انجام امور تجاری خود نیز از کارت دیگران استفاده نکنند.

  لازم است توضیح داده شود که واگذاری کارت بازرگانی به دیگران و استفاده از کارت دیگران برای انجام مراودات تجاری، میتواند عواقب حقوقی و قضایی برای دارندگان کارت بازرگانی و فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد.

  کمیته پایش کارتهای بازرگانی استان تهران در نامهای به اتاق بازرگانی خواستار تاکید مجدد عواقب قانونی ناشی از هرگونه واگذاری کارت به غیر و اطلاعرسانی گسترده آن شده است.فعالان اقتصادی در نظر داشته باشند که با توجه به اینکه کلیه فرآیندهای صدور و تمدید کارت عضویت و بازرگانی در اتاق تهران به صورت الکترونیکی انجام میگیرد، در صورت کامل بودن مدارک، در کوتاهترین زمان ممکن، کارت بازرگانی برای متقاضیان صدور و تمدید کارت صادر میشود و نیازی به استفاده از کارت دیگران وجود ندارد. همچنین دارندگان کارت نباید تحت هیچ شرایطی کارت خود را برای انجام امور تجاری در اختیار دیگران قرار دهند.

طبق اعلام مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو،احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی انجام و تامین اعتبار شده که با ورود تجهیزات خریداری شده تا پایان سال و نصب آن تا سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید. به گزارش ایسنا، محمود نوریان در نشست خبری، با بیان اینکه سهامداران عمده صد درصد از ما راضی هستند و امیدوارم که سهامداران جزء نیز از ما راضی باشند، اظهار کرد: طی این سالها به دور از حاشیهها سعی کردهایم تنها به کار اقتصادی خود بپردازیم و در هر مقطعی مشکلات را مدیریت کنیم. گاهی توسط مسئولین نیز برخی تصمیمگیریهایی گرفته شده که البته اجتنابناپذیر است؛ لذا ما باید با همکاری یکدیگر دست به دست هم داده و مشکلات را پشت سر بگذاریم اما به جرات میتوان گفت که تاکنون نه با تحریم مشکل داشتهایم و نه با برخی تصمیمات مسوولان؛ سعی میکنیم مشکلات را دوستان حل کنیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: معاونت اجرای احکام تعزیرات با همکاری سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران و دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران کارت بازرگانی ۹۰ شرکت متخلف را تعلیق کرده است.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، سید یاسر رایگانی در نشست خبری امروز خود اظهار کرد: تعلیق کارت بازرگانی شرکتهای متخلف باعث تلاش متخلفان در جهت سالمسازی کسب و کار و ایفای تعهدات ارزی آنها شد ولی بعد از تعلیق مذکور متأسفانه دیگر رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران و دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران به هیچ نامهی تعلیق این معاونت ترتیب اثر نمیدهد و قریب 9 ماه است از هرگونه همکاری با این معاونت خودداری میکند این در حالی است که رییس جمهور در چند روز گذشته تأکیدهای بسیاری در خصوص مبارزه با تخلفات ارزی داشته است

آن روزها نه مشکل بیکاری وجود داشت و نه از رونق افتادن کسب و کارها چون اصل وجودی هر شغل نیازی بود که باید رفع میشد و اشباع بازار کار و رقابتی هم در کار نبود. کشاورزان و دامداران و باغداران و بافندگان و .... تولید میکردند و جامعه از هر نظر پویا بود. این روند اما در چند دهه اخیر با روند شتابان تغییرات در جامعه که به واسطه مدرن شدن و رشد شهرنشینی اتفاق افتاد دچار تغییر و دگرگونی سریعی شد به گونهای که در مدت زمانی کوتاه تغییر سبک زندگی بسیار از مشاغل قدیمی را به فراموشی سپرد. با ورود کالاهای مصرفی دیگر و تغییر شکل کوچهها و خانهها چلنگرها و لحاف دوزها و چاقوتیزکنها و دستفروش ها و آسیابها و بافندهها و ... هم به تاریخ پیوستند و بازارها و پاساژها جایشان را گرفتند. روستاها خالی از سکنه شدند و تولید کنندگان خود مصرف کننده شدند. این روند پرشتاب سبب شد تا حالا و بعد از چند دهه اقتصاد ایران که بر پایه تولید و خودکفایی شکل گرفته بود تغییر چهره داده و به سمت مصرف گرایی و رونق بخشهای خدماتی گام بردارد. روندی که حالا سبب شده تا کم کم راسته نجاریها و آهنگریها و خیاطیها و مسگریها و ... تعطیل شوند و جا به جا لباس فروشی و بوتیک و املاکی سوپرمارکت باز شود. این اتفاق در شرایط کنونی و با بروز مشکلات بسیار زیاد برای تولیدکنندگانی که هنوز هم به رغم مشکلات بسیار سرپا مانده بودند کم کم میرود تا چراغ بخش تولید برای همیشه خاموش شود. نیم نگاهی به آمارهای سرانه در بخشهای اقتصادی نشان میدهد کفه ترازو در بخش خدمات به مراتب دارد سنگینتر از بخش تولید میشود و جز معدود کارخانههای صنایع سنگین دولتی حال دیگر فعالان تولیدکننده خوب نیست و باید منتظر باشیم تا درست مثل دهههای گذشته این بار هم موج تازه از خداحافظی با مشاغل تولیدی در جامعه راه بیفتد و اندک مشاغل تولیدی کوچک از تک و تا بیفتند.