تقویت نظارت سازمان تعزیرات بر گران‌فروشی و احتکار
سخنگوی دولت از موافقت هیئت وزیران با لایحه اصلاحی وزارت دادگستری بر قانون تعزیرات حکومتی با قید دو فوریت خبر داد.علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور نظارت موثرتر بر بازار، لایحه اصلاحی وزارت دادگستری بر قانون تعزیرات حکومتی با قید دو فوریت موافقت شد تا هم فرایند رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی را تسریع کند و هم ضمانت اجرای محکومیت‌ها و مجازات تعزیرات حکومتی را تقویت کند تا در نهایت نظارت موثرتر بر گران‌فروشی، احتکار و تخلفات دیگر انجام شود.وی افزود: هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی موافقت کرد که سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول افزایش یابد تا حق امتیاز و حق رأی ایران حفظ شود.سخنگوی دولت یادآور شد: پیش از این وزارت آموزش و پرورش، آیین‌نامه‌ای ارتقای مهارت‌آموزی در حوزه آموزش و پرورش ارائه کرده بود که تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف دربر داشت و همدلی مناسبی هم از سوی بخش‌های مختلف دولت دریافت کرد و این آیین‌نامه امروز در هیئت وزیران به تصویب رسید. امیدواریم با این اقدام، ارتباط آموزش با صنعت و اشتغال هرچه بیشتر شود.
آمادگی ایران برای صدور خدمات مهندسی به سریلانکا
رئیس جمهور با بیان اینکه کشورهای غربی تلاش می‌کنند به ما القا کنند که دانش و فناوری فقط در اختیار آنهاست، اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توانمندی‌های فنی و مهندسی بومی در حال اجرای طرح‌های بزرگ آب و برق در بیش از ۲۰ کشور جهان است.رئیسی در مراسم افتتاح و بهره‌برداری از ابرپروژه چند منظوره «اومااویا» در سریلانکا، به عنوان یکی از بزرگترین طرح‌های صدور خدمات فنی- مهندسی ایرانی، بهره‌برداری از این پروژه را نماد همبستگی، پیوند، تقویت دوستی و مایه افتخار دو ملت دانست.رئیس جمهور نمایش همبستگی، همدلی و همراهی دو کشور و دو ملت آسیایی را از ویژگی‌های مهم این پروژه دانست و تصریح کرد: بهره‌برداری از این سد، نیروگاه و تونل انتقال آب نماد، تحقق اراده دو کشور و دو ملتی است که می‌خواهند با اتکا به توان بومی، رفاه و آسایش خود را فراهم کنند.رئیسی با اشاره به تامین مالی این طرح از سوی سریلانکا و تامین و انتقال خدمات فنی و مهندسی از سوی ایران، تامین آب شرب و آب کشاورزی برای ۵ هزار هکتار اراضی جدید و آغاز به کار یک نیروگاه ۱۲۰ مگاواتی را از دستاوردهای این پروژه برای مردم سریلانکا دانست.
گروه سیاسی:رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار هزاران نفر از کارگران، با بیان نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند و گفتند: حال خوب جامعه کارگری، حال ملت را هم خوب خواهد کرد.
ایشان همچنین هدف واقعی آمریکا و غرب از تحریم و فشار بر ایران را، تسلیم و تبعیت محض ملت و نظام اسلامی خواندند و تأکید کردند: ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران و جمهوری اسلامی، در مقابل زورگویی و زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نمی‌شود و با تبدیل تحریم‌ها به فرصت‌های پیشرفت و شکوفایی، به افق روشن آینده دست خواهد یافت.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تشکر صمیمانه از تلاش، نجابت و همت جامعه کارگری، بوسه پیامبر(ص) بر دستان پینه‌بسته یک کارگر را بالاترین تجلیل از کار و کارگر خواندند و افزودند: اسلام برای کار و عمل، ارزش و احترام ذاتی قائل است و براساس آموزه‌های قرآنی و روایی، تلاش هر فرد برای کسب روزی و نان حلال، همچون عبادات، عمل صالح محسوب می‌شود.
ایشان توجه افکار عمومی به «نگاه اسلام به کار و کارگر» را ضرورتی مهم و زمینه‌ساز پیشرفت کشور دانستند و افزودند: دنیای مادی برای کارگر، صرفاً به عنوان وسیله تولیدِ ثروت، اهمیت قائل است اما اسلام به علت قائل بودن ارزش مبنایی برای کار، کارگر را نیز دارای ارزش ذاتی می‌داند؛ به‌گونه‌ای که به فرموده پیامبر خاتم(ص)، خداوند هرکسی که کارش را درست، متقن و محکم انجام دهد، دوست دارد.
رهبر انقلاب تکیه بر نقاط حساس اقتصادی در نام‌گذاری سالهای اخیر را ناشی از اهمیت موضوع اقتصاد خواندند و با تأکید بر اینکه کارگر ماهر، با روحیه و پرانگیزه رکن «جهش تولید» است، گفتند: تحقق شعار امسال براساس نظر کارشناسان و صاحبنظران، نیازمند مشارکت مردم است که در این صورت، مشکلات کاهش می‌یابد و با تقویت اقتصاد کشور، دست کارگر هم پر می‌شود.
ایشان، کار و کارآفرین را دو همکار خط مقدم جنگ اقتصادیِ تحمیلی دشمنان بر ملت ایران برشمردند و افزودند: این دو عنصرِ اصلی مبارزه با آمریکا، هرقدر بهتر تلاش کنند و هرقدر زمینه تلاش مؤثر برای آنان فراهم‌تر شود، توفیقات بیشتری نصیب کشور و ملت خواهد شد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به استناد آمار، جامعه کارگری و خانواده‌های محترم آنها را حدود نصف جمعیت کشور خواندند و خطاب به مسئولان تأکید کردند: اگر حال جامعه کارگری خوب شود، حداقل نیمی از مردم حالشان خوب می‌شود و این بسیار مهم است.
ایشان در تبیین وظایف قوا و دستگاه‌ها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.
رهبر انقلاب با اشاره به تعطیلی واحدهای تولید و حتی کارخانجات بزرگ در مقاطعی، گفتند: در یکی دو سال اخیر به همت مسئولان، هزاران کارگاهِ تعطیل‌شده یا نیمه تعطیل، احیا شده که این کار مهم باید ادامه یابد.
ایشان مسئله بیمه‌ها را هم، برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، گفتند: این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است.
ایمنی نیروی کار و ارتقای مهارت‌های شغلی دو نیاز دیگر جامعه کارگری بود که رهبر انقلاب به آنها اشاره کردند و افزودند: مهارت‌افزایی و دانش‌افزایی نیروی کار، به پیشرفت کشور و افزایش سطح کیفی کار کمک می‌کند و به نفع کارگران و کارفرمایان است.
ایشان، آموزش و پرورش را هم در کمک به مهارت‌افزایی در کشور، بسیار مؤثر دانستند و گفتند: مدارس، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها می‌‌توانند در کنار آموزش‌های نظری، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هم ارائه و با دادن گواهینامه مهارتی، به اشتغال صحیح و راحت جوانان کمک کنند.
کشف استعدادهای درخشان در میان کارگران و فراهم‌آوردن میدان و مجال نوآوری و خلاقیت برای آنها، توصیه دیگر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مسئولان و کارفرمایان و کارآفرینان بود.
رهبر انقلاب پس از تبیین وظایف مسئولان، به وظایف جامعه کارگری پرداختند و با اشاره به مسائلی همچون امانت دانستن کار، انجام محکم و متقن کار، و انضباط و احساس مسئولیت در محیط کار، گفتند: کارگران عزیز، کار را ارزش بدانید؛ چرا که با کار شما کشور آباد و برای ایران آبرو و سرافرازی و قدرت ایجاد می‌شود.
ایشان تبدیل شدن کار به ارزش در اذهان عمومی را موجب افزایش میل و اشتیاق به کار دانستند و گفتند: در این صورت هر کارگری در نگاه مردم، یک انسان ارزشمند می‌شود و جوانان هم در فرآیند تولید بهتر نقش‌آفرینی می‌کنند؛ در حالی که امروز متأسفانه برخی جوانان نه میل به کار دارند نه در جستجوی آن هستند و برخی هم فقط پشت میزنشینی را کار می‌دانند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف مهم مسئولان را شناسایی و تبیین زمینه‌های مشارکت مردم در تولید همچون ایجاد شرکت‌های تعاونی، کمک به تولیدات خانگی و صنایع دستی، مساعدت در ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت فعالیت‌های کشاورزی و دامداری خواندند و گفتند: صاحبنظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راههای فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان دهند و مسئولان، زمینه مشارکت را فراهم و آسان کنند.
ایشان هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید را ضروری برشمردند و گفتند: این کار به درستی انجام نمی‌شود که مسئولان بانکی باید توجه و اقدام کنند.
رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان، صحبت از مسائل اقتصادی بدون توجه به تحریم‌های به گفته آمریکا و اروپایی‌ها بی‌سابقه را غیرممکن دانستند و گفتند: غربی‌ها درباره هدف از وضع تحریم‌ها علیه ایران به دروغ مسائلی مانند سلاح هسته‌ای، حقوق بشر و حمایت از تروریسم را مطرح می‌کنند.
ایشان در تبیین تناقض و بهانه‌های دروغین غربی‌ها به نمونه غزه اشاره کردند و افزودند: از نظر آنها مردمِ تحت بمباران غزه تروریست هستند اما دولت خبیث و جعلی و بی‌رحم صهیونیستی که ظرف شش ماه نزدیک به ۴۰ هزار نفر از جمله چند هزار کودک را قتل عام کرده، تروریست نیست.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، هدف واقعی بدخواهان ایران از تحریم را در تنگنا گذاشتن جمهوری اسلامی برای تبعیت از خطوط استعماری و استکباری و تسلیم در مقابل زورگویی‌های آنها دانستند و افزودند: برخی -ان‌شاءالله خیرخواهانه- دائم توصیه می‌کنند که یک خواسته آمریکا را قبول کنید تا مشکل حل شود؛ در حالی که توقعات آمریکایی‌ها تمامی ندارند.
ایشان با اشاره به سخنرانی چند سال قبل خود در موضوع هسته‌ای و بیان این مسئله که «آمریکایی‌ها مشخص کنند که به چه حدی از عقب‌نشینی ایران در مسئله هسته‌ای قانع خواهند شد»، گفتند: آنها هرگز حاضر نیستند این حد را مشخص کنند چرا که می‌خواهند با پیشروی قدم به قدم، در نهایت تجهیزات هسته‌ای کشور را مانند آن کشور شمال آفریقا جمع‌آوری و صنعت هسته‌ای ایران را تعطیل کنند؛ در حالیکه بخش‌های مختلف کشور همچون سلامت، پزشکی و دیگر عرصه‌ها به نتایج فعالیت‌های هسته‌ای نیاز دارند.
رهبر انقلاب با تأکید مجدد بر هدف اصلی آمریکایی‌ها از تحریم یعنی تبعیت و تسلیم محض ملت ایران و جمهوری اسلامی در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی، گفتند: آنها می‌خواهند ثروت، آبرو و سیاست‌های ایران مانند برخی کشورها، در دست آمریکا باشد اما نظام اسلامی و غیرت اسلامی و ملت بزرگ و ریشه‌دار ایران محال است که تسلیم زورگویی آنها شوند.
ایشان، تحریم‌ها را باعث صدمه زدن به اقتصاد کشور و ایجاد مشکلات اقتصادی خواندند اما افزودند: همین تحریم‌ها موجب شکوفایی استعدادها و بروز ظرفیت‌های داخل کشور هم شده است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، فرصت‌سازی از دشمنیِ دشمن را خاصیت یک ملت زنده برشمردند و افزودند: توصیه همیشگی بنده به جوانان و مسئولان و مردم غیور و متدین کشور همین است.
ایشان، پیشرفتهای تسلیحاتی را نمونه‌ای از تبدیل تحریم‌ها به فرصت خواندند و افزودند: این پیشرفت که یک جایی خود را نشان داد، همه دشمنان را متعجب کرد که ایران اسلامی چگونه توانسته است در شرایط تحریم این تعداد سلاح پیشرفته را تولید کند.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: ان‌شاءالله بیشتر و بهتر و پیشرفته‌تر از این سلاح‌ها نیز تولید خواهد شد، البته پیشرفت‌ها منحصر به تسلیحات هم نیست و در بخش‌های مختلف پزشکی، سلامت و بعضی بخش‌های صنعتی و مهندسی، ایران جزو پیشتازان و برجستگان جهانی است؛ ضمن اینکه در بعضی بخش‌ها هم عقب هستیم که در صورت همت و تلاش، در آنها هم پیشرفت خواهیم کرد.
ایشان تحریم‌ها را رو به کم‌اثر شدن دانستند و افزودند: اخیراً در یکی از گزارش‌های منابع بین‌المللی، به افزایش تولید ناخالص ملی ایران اشاره شده بود که این، یعنی در کشور بیشتر و بهتر کار می‌شود، دل به کمک بیرون از مرزها بسته نشده و تحریم‌ها نتوانسته ایران را از پا درآورد و این روحیه باید در کشور تقویت شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با اشاره به راهپیمایی و تظاهرات ملتها در حمایت از فلسطینی‌ها و برافراشتن پرچم‌های فلسطین و حزب الله در خیابان‌های اروپا و آمریکا، متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به حمایت از تروریسم به بهانه حمایت از مظلومان غزه را موجب رسوایی اتهام‌زنندگان خواندند و افزودند: اکنون نه تنها ملت ایران بلکه همه ملتها از فلسطین حمایت می‌کنند. ایشان پرسیدند: آیا آن فلسطینی که در مقابل ظلم شهرک‌نشین غاصب برای غصب خانه خود ایستادگی می‌کند تروریست است؟ آیا جبهه ظلم‌ستیز و با غیرت مقاومت تروریست است یا آنها که با بمباران مردم فاجعه‌آفرینی می‌کنند؟ و البته به جایی نرسیدند و نخواهند رسید.
ایشان در جمع‌بندی این بخش از سخنانشان، گفتند: برای ملت ایران معلوم باشد و معلوم هم هست که علت دشمنی زورگویان با آنها، دروغ‌هایی که سر هم می‌کنند نیست بلکه این است که ایران مستقل زیر بار زورگویی آنها نمی‌رود و حاضر نیست دنباله‌رو سیاست‌های شکست‌خورده، عقب‌مانده، ناکام و خلاف ارزشهای الهی و فطرت بشری آنها باشد؛ سیاست‌هایی که به اعتراف برخی تحلیلگران غربی، در حال نابود کردن اعتبار ۲۰۰ ساله آمریکا است.
رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه توقع پیروی ملت با سابقه و ریشه‌دار ایران از این سیاست‌های شکست‌خورده، بیهوده است، گفتند: ملت ایران، ایستاده و محکم است که البته باید ایستادن را در عمل، کار، تحقیقات و اتحاد ملی خود نشان دهیم که در این صورت و با شرط پرهیز از تنبلی و کاهلی، از دل سختی‌ها و گرفتاریهای تحمیلی بدخواهان، فرصت‌ها و گشایش‌های بیشتری برای پیشرفت ظهور خواهد کرد و ملت ایران، به فضل الهی، به افق روشن آینده خواهد رسید.
در ابتدای این دیدار وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گزارشی، کاهش نرخ بیکاری به ۸.۱ درصد و تحقق واقعی ایجاد یک میلیون شغل در سال ۱۴۰۲ را از مهمترین دستاوردهای دولت در حوزه اشتغال خواند.
توسعه بیمه‌های همگانی، طرح کالابرگ الکترونیکی با استقبال بیش از ۵۰ میلیون نفر، پرداخت مستمری بازنشستگان بدون استقراض از بانکها، پرداخت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به حوزه تولید و تشکیل حدود ۳۰۰ تعاونی مسکن کارگری در سراسر کشور از دیگر عناوینی بود که آقای سید صولت مرتضوی در گزارش خود به بیان آنها پرداخت.
گروه اقتصاد کلان – صدیقه بهزادپور: طرح مالیات بر عایدی سرمایه پس از رفت و برگشت های فراوان، پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان در جلسه علنی اخیر مجلس به منظور مقابله با سوداگری و سفته بازی، پس از طی مراحل نهایی آماده ابلاغ و اجرا به حوزه های مختلف می شود. طرحی که همچنان بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی معتقدند این طرح نه تنها با هدف مقابله با سوداگری در جامعه نیست، بلکه تلاشی از سوی خود دولت به منظور اخذ درآمد از تورم و جبران کسر بودجه صورت می گیرد . به گفته این افراد طرح مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل تورم افسارگسیخته و همچنین فقدان ابزار مناسب برای ارزیابی نرخ مالیاتی متناسب با تورم، امکان اجرای عادلانه آن در کشور، همچون دیگر کشورها با نظام مالیاتی عادلانه و سالم نیست.
طرحی خوب در بستری نامناسب
به گزارش «تجارت»، برخی کارشناسان بر این باور هستند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه هر چند طرحی مطلوب به شمار می آید که در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست، اما در شرایط فعلی تنها یکی از منابع مهم درآمدی برای دولت محسوب می شود که به تامین هزینه ها وجبران کسری بودجه کمک می کند که اگر همراه با تورم شدید و لحظه ای همراه نبود می توانست به عنوان ابزاری برای مقابله با سوداگری و توازن در توزیع درآمدها تلقی گردد که باعث کاهش اختلاف طبقاتی و اجتماعی می شد. به اعتقاد مخالفان این طرح، در شرایطی که تورم لحظه به لحظه منجر به گران شدن همه اجناس و خدمات می شود، اطلاق اخذ مالیات بر عایدی سرمایه صحیح نیست بلکه باید اخذ مالیات از تورم را جایگزین کرد چرا که مالیات اخذ شده در نقل و انتقال ها بر اساس قیمت برآورد شده کالا و... به دلیل افزایش معقول و نفس کالا یا خدمات نیست، بلکه حاصلِ رشد رعدآسای تورم است که در مرحله نخست به دلیل سیاست های اشتباه پولی – مالی دولت ایجاد شده است، که در نهایت باز هم خودِ دولت در رویکردی دو سر سود، قصد اخذ مالیات از عایدی سرمایه را تحت پوشش مقابله با سوداگری دارد.
به گفته کارشناسان؛ کاهش انگیزه سرمایه گذاری، هدایت سرمایه ها به سمت بازارهای غالباً غیرمولد و سرایت تبعات ناخوشایند این فرآیند به دیگر بازارها، انتقال سرمایه ها به خارج از کشور و ... از پیامدهای نامطلوبی است که با اجرای ناقص این طرح نصیب کشور خواهد شد. همچنین اعمال مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند باعث تضعیف رقابت‌پذیری شرکت‌ها در بازارهای جهانی شود، زیرا هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در کشور افزایش می‌یابد و قطعاً سرمایه‌گذاران خارجی کمتر به ایران جذب شوند و به دیگر بازارها با شرایط مالیاتی مقرون به صرفه‌تر مهاجرت کنند. از سوی دیگر با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است منجر به تشویش در بازار سرمایه شود و باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و تلاش برای فرارهای مالیاتی شود، تا از پرداخت های موازی در راستای اجرای این طرح و همچنین پرداخت مالیات بر تورم خودساخته دولت در امان بمانند.
فرصتی برای درآمدزایی دولت از تورم
برزو حق شناس کارشناس اقتصادی در این باره به «تجارت»، گفت: مالیات بر عایدی سرمایه در صورت اجرای صحیح فرصتی مناسب برای توزیع عادلانه درآمدها و همچنین مقابله با سوداگری و سفته بازی باشد، اما اجرای آن حتی با اصلاحات و بازبینی های صورت گرفته، چیزی جز خروج سرمایه و رکودی اقتصادی و خروج سرمایه از بازار مبادلات رسمی و... به همراه نخواهد داشت. از سوی دیگر اجرای این طرح نیاز به اصلاح زیرساخت ها و کاهش نرخ تورم پیش از اجرا دارد، چرا که در تورم فزاینده کنونی امکان تعیین نرخ مالیاتی با توجه به رشد لحظه ای آن وجود ندارد.
مردم قربانیان اصلی سیاست های پولی اشتباه
او افزود: دولت و مسئولین بانک مرکزی با وجود ادعای پاسبانی برای ریال، هیچ تلاشی برای کاهش ارزش پول ملی انجام نمی دهند و با کاهش ارزش ریال، همگان در صدد تبدیل پول خود به دیگر کالاها چون خودرو، ارز، سکه، طلا و... دارند و با تصویب طرح مذکور و تلاش دولت برای درآمدزایی از مردم، نه تنها تلاشی برای پاسبانی از ریال صورت نمی گیرد، بلکه در سایه رشد لحظه ای تورم هر روز ارزش پول ملی نیز کاهش می یابد.
بدیهی است این اتفاقات به دلیل سیاست های پولی اشتباه دولت انجام شده است و نقدینگی ها همه به سمت غیرمولد حرکت می کنند، البته به نظر می رسد دولت خود آگاهانه در صدد درآمدزایی از تورم حاصل در جامعه است و تنها قربانیان در این راستا مردم هستند که سرگردان به دنبال بازارهایی به دور از دست دولت برای حفظ ارزش سرمایه های خود هستند. حق شناس اظهار داشت: دولت تاکنون بارها اعلام کرده که قصد مهار تورم دارد، اما تا زمانی که این اراده در سطح کلان حاکمیت وجودنداشته باشد و ناترازی های بانک ها و سیاست های تضعیف شده پولی – مالی بانک مرکزی و دولت اصلاح نشود، نمی توان امیدی به مهار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی داشت.
اولویت اخذ مالیات از خانواده به جای فرد
کامران ندری کارشناس اقتصادی در این زمینه معتقد است: مالیات بر عایدی سرمایه از جمله پایه‌های مالیاتی کمک کننده برای تامین بخشی از درآمد مورد نیاز دولت است. به عبارتی این طرح یک پایه مالیاتی است که می‌تواند انگیزه‌های سرمایه گذاری بر روی دارایی‌های مختلف را تحت تاثیر قرار دهد. اما «اخذ مالیات از فرد به جای خانواده » یکی از اصلی ترین ایراداتی است که توسط مخالفات به آن وارد می شود، این گروه معتقد هستند بهتر است به جای اخذ مالیات از فرد مالیات بر عایدی سرمایه؛ مالیات در قالب طرح مالیات ستانی بر تجمیع درآمد خانوار اجرایی شود چرا که به این صورت امکان دارد هر فرد در خانواده های ثروتمند مالک دارایی های قابل توجهی باشد اما چون به شخصه به نام فرد است مسمول مالیات نشود، اما دارایی و سرمایه خانواده ای که رقم پایینی دارد مشمول مالیات نشود، اما دارایی و سرمایه خانواده‌ای که رقم پایینی دارد مشمول مالیات شود در حالی که به خانواده ثروتمند که هر کدام به صورت شخصی ملک یا خودرویی دارند تعلق نگیرد، از این جهت در این طرح با شرایط عنوان شده عدالت محقق نمی‌شود. معمولا درکشور‌های دیگر واحدی که مالیات به آنها تعلق می‌گیرد خانوار است نه فرد، یعنی مسوولین و سیاست گذاران کشورهای توسعه یافته بر مجموع درآمد خانوار مالیات می‌بندند نه فرد، مجموع درآمد خانوار و اینکه آیا درآمد کسب شده کفاف زندگی را می‌دهد، یا خیر؟ لذا اگر درآمد از یک حداقل معینی کمتر باشد مالیات به آن خانوار تعلق نمی‌گیرد، اما اگر بیشتر باشد به ازای میزان درآمد خانوار مالیات به صورت طبقه‌ای و تصاعدی افزایش می‌یابد. البته در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باید موضوع تورم هم در نظر گرفته شود چرا که همه قیمت‌ها به صورت یکسان دچار تغییر نمی‌شوند، بعضی قیمت‌ها بالاتر و بعضی قیمت‌ها پایین‌تر می‌روند مثل بازار سهام، لذا علی رغم اینکه درکل نمی‌توان مالیات عایدی بر سرمایه را نفی کرد و اتفاقا اجرای آن لازمه هر اقتصادی است، اما کار ساده و سهلی نیست و مشخص نیست نظام مالیاتی ما تا چه اندازه‌ای می‌تواند از عهده اجرای این موضوع به درستی برآید.
گروه اقتصاد کلان: وزیر اقتصاد با اشاره به عزم جدی دولت برای واگذاری دو تیم پرسپولیس و استقلال، عنوان کرد این مسیر ادامه پیدا می کند و در اینده ای نردیک یک معدن و همچنین پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بورس عرضه خواهند شد. به گزارش «تجارت»، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در آیین واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی با اشاره به عزم جدی دولت برای واگذاری این دو تیم از همان ابتدای اغاز بکار گفت: همکاری ملی و همیاری ملی رمز غلبه بر موانع غیر قابل حل است. روح همدلی که در فضای ورزش ایران است سرایت کرد و خودش را در دل یک اقدام سیاستی و یک تدبیر ملی نشان داد و اتفاق به ظاهر ناشدنی 20 سال گذشته امروز تحقق یافته است. وی ادامه داد: در موضوع انتقال پرسپولیس و استقلال خیلی ها به دولت میگفتند که این حرف ها نشدنی هستند و دولت ها در ایران اراده واگذاری این دو تیم را ندارند. اما امروز در اردیبهشت 1403 با یک همت جمعی این امر محقق شد. خاندوزی گفت: در پروژه های مختلف شما شاهد این موضوع بودید که دولت سیزدهم دولت خاتمه ی پروژه های نیمه تمام است و امروز هم این اتفاق افتاد. اما 4 موضوع است که باید به ان اشاره شود: 1- در اصل مشارکت طلبیدن مردم و بخش غیر دولتی اراده ی جدی وجود دارد. در اسفند 1400 موضوع بورسی شدن این دو باشگاه و افرایش سرمایه ان ها و مشارکت چند صد هزار نفری مردم برای در اختیار گرفتن سهم 10 درصدی دو باشگاه که خروجی ان شفافیت در عملکرد است، گام اول دولت برای خصوصی سازی بود. در همین راستا مذاکرات مفصلی با وزارت نفت و وزارت صمت صورت گرفته تا پالایشگاه بزرگ ستاره خلیج فارس و همچنین برخی از پروژه های جذاب معدنی کشور را . 2- اهلیت و تخصص نکته دیگری است که تاکید داریم تا واگذاری مبتنی بر آن صورت گیرد. یکی از نکاتی که در دولت سیزدهم واگذاری چندان زیادی نداشته ایم، دقت بر اهلیت و تخصص خریداران و چشم انداز بلند مدت برای این واگذاری ها را داشته باشیم. 3- چشم انداز منابع پایدار درامدی این دوباشگاه نکته سوم است. ما همچنان کمک ورزش خواهیم بود چه از طریق پیگیری حق پخش و ….. 4- ما به دنبال این هستیم که از ظرفیت مدیریتی بخش های غیر دولتی، برای مدیریت این باشگاه ها استفاده کنیم تا این موضوع ارام ارام به سایر بخش ها سرایت پیدا کند.
وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال گذشته یک عدد بی‌سابقه از فراریان مالیاتی وصول شد، گفت: سال گذشته ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از ابر بدهکاران مالیاتی وصول شد. وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران، گفت: در حوزه ابر بدهکاران اتفاق جدیدی که رخ داده مربوط به بدهکاران مالیاتی است. سال گذشته تنها از 110 هزار میلیارد تومان از این محل وصول شده است. برخی از بانکها نیز معوقات مالیاتی دارند. وی افزود: نکته مهم این است که عدد 110 هزار میلیارد تومان تنها از عده محدودی از فراریان مالیاتی وصول شد که یک اتفاق بی‌سابقه است.
قاسم مومنی
کارشناس مسائل قفقاز
قتل عام ۲۴ آوریل که ارمنستان آن را به عنوان هولوکاست ارامنه مطرح می‌کند، ۱۰۹ سال است که به محل اختلاف ارمنستان و ترکیه تبدیل شده است. ارامنه معتقدند که ترکیه در ابتدا باید بابت نسل‌کشی ۱۹۱۵ به ایروان غرامت پرداخت کند و از سوی دیگر آنها بحث مسائل ارضی را مطرح کرده‌اند و بارها هم بر این مساله تاکید داشته‌اند. مساله‌ای که در شرایط فعلی باید مورد نظر قرار گیرد این است که ارمنستان عزم کرده تا در مقابل آذربایجان و ترکیه به یک جمع‌بندی برای رسیدن به نتیجه و در نهایت کاهش تنش و برقراری روابط دست پیدا کند. در مقابل هم ترکیه به روابط با ارمنستان به شدت نیاز دارد. توجه داشته باشید که ایالات متحده و اروپا به دلیل پرونده نسل‌کشی ارامنه، بارها ترکیه را مورد انتقاد قرار داده‌اند و به هر ترتیب باید این مساله در یک نقطه‌ای به پایان برسد و روابط دو طرف مجدداً از سر گرفته شود که ترکیه هم در این راستا به این توافق نیاز دارد.باید توجه داشت که ارمنستان و ترکیه از حیث ژئوپلیتیکی به یک توافق همهجانبه نیاز دارند و در این راستا باید دو کشور به یک جمع‌بندی کلی برسند. به نظرم در این میان آذربایجان هم نگاه خاص خود را دارد و ارمنستان به انضمام باکو و آنکارا به روابط با یکدیگر به شدت نیازمند هستند؛ چراکه هر سه طرف به نوعی روابطشان با یکدیگر در هم تنیده است و از حیث اقتصادی و محیط پیرامونی باید به یک توافق همه جانبه دست پیدا کنند.از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که روسیه درگیر جنگ اوکراین است و سعی می‌کند که این پرونده را به هر ترتیب که شده حل و فصل کند تا در نهایت بتواند وضعیت خود را از این حالت بحرانی خارج کند. لذا به نظرم روس‌ها اقدام مخربی در این خصوص و بالاخص ترمیم روابط ارمنستان با ترکیه یا روابط ارمنستان با آذربایجان نخواهند کرد.
جعفر قادری
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
باید بتوان با مدیریت موضوعات داخلی و استفاده از ظرفیت‌های کشور شرایط را به سمت حل مشکلات به خصوص در موضوعات اقتصادی پیش برد چون کشور ما دارای ظرفیت‌هایی همچون کشور ما دارای منابع انسانی و سرمایه‌های خدادادی زیادی است که اینها می‌تواند بستری خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم کند.طبق فرمایشات رهبری تحریم‌ها نمی‌تواند مردم ما را از پا در بیاورد،تحریم‌ها ما را نمی‌تواند فلج کند حتی تحریم‌ها در کنار آثار منفی‌اش آثار مثبتی داشته چون ما چاره‌ای جز اتکاء به توانمندی‌های داخلی نداریم. آثار آن را هم می‌توان در حوزه دفاعی دید که ایران پاسخ محکمی به اسرائیل داد. ما در این حوزه هیچ چیزی از کشورهای پیشرفته کمتر نداریم به طوری که پهپادها و موشک‌های ما از گنبد آهنین رژیم صهیونیستی عبور و به اهداف خود اصابت کرد.هر جا که دشمن به این نکته رسید که ما بر ظرفیت‌های خودمان اتکا کرده و توانسته‌ایم در آن حوزه مشکلات‌مان را حل کنیم کوتاه آمده و ادامه نداده است. تجربه نشان داده که در این حوزه‌ها تحریم‌ها اثری نداشته که می‌توان از این تجربیات برای سایر حوزه‌ها به خصوص در رفع مشکلات اقتصادی استفاده کرد.باید بدون توجه به تحریم‌ها به حدی از توانمندی برسیم که مشکلات را با استفاده از سرمایه و منابع داخلی و مدیریت در کشور حل کنیم؛ به خصوص در شرایط فعلی که بعد از عملیات «وعده صادق» شاهد هماهنگی و انسجام ملی هستیم.باید در سال جاری تمرکزمان بر تحقق اهداف شعار سال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» باشد که در این راه توجه به واحدهای تولیدی امری ضروری است.
گروه صنعت و تجارت: بسته پیشنهادی اتاق ایران درباره رفع چالش‌های ارزی فراروی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در نشست صبحانه کاری با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هیات رئیسه اتاق ایران و اعضای کمیسیون‌های تخصصی موردبحث و بررسی قرار گرفت.به گزارش تجارت، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این بسته پیشنهاد داد: اتاق ایران نقطه نظرات کارشناسی و مستدل درباره ارز که اولویت سال 1403 برای تحقق جهش تولید است را با مقامات عالی‌رتبه نظام در میان بگذارد. این بسته به همت مرکز پژوهش‌ها با همکاری کمیسیون‌های تخصصی و مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران تهیه شده و مشتمل بر تحلیل کارشناسی و مستدل مسائل ارزی است که در جزئیات آن توسط شیما حاجی‌نوروزی، مدیر پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تشریح شد. مجموعه پیشنهادهایی که در این بسته برای مدیریت ارز، از سوی فعالان اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته، مواردی نظیر ایجاد بازار متشکل رسمی و عمیق، کاهش شدت اعمال کنترل‌های ارزی، اصلاح تدریجی نرخ ارز حواله مرکز مبادله، ایجاد بازار مبادله اسکناس بین صرافی‌ها، بانکها و ... را دربر می‌گیرد و همچنین برای رفع چالش‌های ارزی صادرکنندگان، پیشنهاد می‌دهد تا تسهیل شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات، ایجاد بازار خریدوفروش مهلت بازگشت ارز بین صادرکنندگان، حضور نماینده اتاق ایران در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، انجام کامل اقدامات موضوع ماده ۵ و ۶ آیین‌نامه تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی از ۴ ماه به ۶ ماه و در نظر گرفتن اظهارنامه موقت برای صادرات، اجرایی شود. در این بسته، برای رفع تنگناهای ارزی واردکنندگان نیز پیشنهاد شده است تا امکان مبادله مستقیم صادرکنندگان و واردکنندگان در مرکز مبادله، امکان حضور صرافی و بانک‌های دولتی در تأمین ارز اشخاص، بازنگری در دستورالعمل سهمیه‌بندی واردات که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است و اعلام ثبت سفارش به‌عنوان یک مجوز، اجرایی شود. البته بسته پیشنهادهای ارزی اتاق ایران همچنان به بررسی‌های بیشتر نیاز دارد تا نسخه نهایی آن تهیه شود. در این بین پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران از تدوین بسته پیشنهادی با موضوع سیاست‌های پولی و ارزی به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون‌های تخصصی و دیگر اعضای اتاق خبر داد که بعد از نهایی شدن در اختیار رئیس‌جمهور قرار خواهد گرفت.
در بخشی از این نشست، اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران به تشریح دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند. محمدمهدی طباطبایی، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران، سیاست‌گذاری بانک مرکزی را عامل قفل شدن چرخ‌های تجارت خارجی دانست و تصریح کرد: عدم تخصیص به‌موقع ارز به واردات و از طرفی روند پیچیده بازگشت ارز، برای صادرات مشکل‌ساز شده و تجارت خارجی را مختل کرده است. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز ریشه اصلی این سیاست‌های ارزی را نادرست خواند و تأکید کرد: چند نرخی بودن ارز را باید متوقف کنیم، چراکه بدون اقدامات ریشه‌ای، نمی‌توانیم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور موفق عمل کنیم. این فعال اقتصادی تصریح کرد: کاهش ارزش پول ملی در نفس، موضوع بدی است؛ اما امروز که به هر دلیل دچار آن شدیم، می‌توان آن را فرصتی برای رشد صادرات در نظر بگیریم. درهرصورت این راهکارهایی که امروز ارائه می‌شود باوجوداینکه علمی و خوب هستند؛ اما مشکل اساسی را برطرف نمی‌کنند. متأسفانه هرکجا روزنه‌ای برای حل مشکل پیدا می‌کنیم، روزنه را می‌بندند و اجازه حرکت به تولیدکننده و تاجر نمی‌دهند. حمیدرضا واشقانی فراهانی، نایب‌رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران با بیان اینکه قوانین و بخش‌نامه‌هایی که وضع می‌شود در لحظه بوده و برنامه‌ریزی بازرگان را مختل می‌کند، تصریح کرد: متأسفانه علاوه بر اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای، پایبندی به قوانین هم وجود ندارد. بری مثال، طبق آنچه در بخش‌نامه‌ها آمده است تخصیص ارز اتفاق نمی‌افتد و باید مدت‌ها در صف انتظار بمانیم. او ادامه داد: در کنار افزایش هزینه‌های تجارت به دلیل فشارهای تحریمی، هزینه‌های تبدیل ارز را هم به بازرگان تحمیل می‌کنند؛ زمانی که بازرگان درهم و یا یورو می‌خواهد، تخصیص‌ها به واحد پول دیگری اتفاق می‌افتد و این‌گونه هزینه‌های بازرگان، بیشتر می‌شود.علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز گفت: امروز فعالان اقتصادی، هزینه‌های خود را با ارز بالای ۶۰ هزار تومان می‌پردازند، درحالی‌که ارز صادراتی را باید به قیمت ۴۰ هزار تومان عرضه کنند، این روند به‌هیچ‌وجه معقول نیست. این فعال اقتصادی با اشاره به از دست رفتن بازارهای صادراتی و از بین رفتن تولید، گفت: سیاست‌های ارزی کشور برخلاف عنوان سال، مانع تولید می‌شود و به دلیل همین سیاست‌های صادراتی می‌توان پیش‌بینی کرد که به‌زودی بخش قابل‌توجهی از صادرات متوقف شود. در ادامه این نشست و پس از اظهارنظر فعالان اقتصادی، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یکی از دستور کارهای مجلس را بحث‌های مالیاتی عنوان کرد و گفت: اصلاح بند (س) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۳ در حوزه مالیاتی مورد توجه کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته و خوشبختانه فوریت آن به تصویب رسید. درباره نرخ مالیات بر عملکرد هم صحبت‌هایی با سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد داشتیم. او افزود: طبق توافق‌های قبل قرار بود، نرخ مالیات بر عملکرد برای تشویق تولید، رفته‌رفته کاهش یابد، البته در زمان تصویب قانون بودجه، نماینده دولت بر بازگشت این نرخ به 25 درصد اصرار داشت؛ اما خوشبختانه امروز درباره این مسئله هم توافقی صورت گرفته و دنبال اصلاح نرخ مالیات بر عملکرد هستیم.این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به موضوع ارز، گفت: در ابتدای سال جدید نامه‌ای با موضوع وضعیت ارزی کشور تهیه و برای رئیس‌جمهور ارسال کردیم. نشست‌هایی هم درباره همین موضوع داشتیم و متناسب با آن پیشنهادهایی در قالب کوتاه‌مدت و بلندمدت تهیه کردیم که بخش قابل‌توجهی از آن با آنچه اتاق مطرح می‌کند، مشترک است. پورابراهیمی ادامه داد: رویکرد و نگاه اتاق ایران با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مشترک است و همراهی لازم وجود دارد و باید برای تحقق آنها تلاش کرد. به گفته او، آنچه در هر سیاست‌گذاری باید ملاک قرار گیرد، مباحث علمی، قانونی و مبتنی بر تجربه است که همین رویکرد در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز جاری است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تصمیمات بانک مرکزی در حوزه ارز باید هماهنگ با مباحث علمی بوده و با علم اقتصاد مغایرت نداشته باشد. از طرفی این مباحث که امروز به‌عنوان چالش و مشکل از طرف فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، جدید نیستند که نشان می‌دهد در روند تصمیم‌گیری باید به تجربیات گذشته توجه کنیم. او تصریح کرد: در طول بیش از دو دهه شاهد مداخلات ارزی در اقتصاد ایران بودیم. تجربیات ناموفقی با تعیین نرخ ارز ترجیحی داشتیم و نباید اجاره بدهیم همان اتفاق با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رخ دهد.این نماینده مجلس، تأکید کرد: روش سیاست‌های حمایتی باید تغییر کند و دولت برای کاهش التهابات باید با کمک به صادرکنندگان تا جایی که امکان دارد ارز به کشور وارد کند. پورابراهیمی اظهار کرد: باید دست صادرکننده را بوسید و محیطی را فراهم کرد که صادرکننده تشویق به حرکت شود. او اتاق ایران را نماد بخش خصوصی معرفی کرد که باید انتظارات خود را به مسئولان و تصمیم‌گیرندگان کشور منتقل کند. این نماینده مجلس افزود: مقام معظم رهبری بارها تأکید کردند که بخش خصوصی را به اقتصاد وارد کنید. اتاق ایران با توجه به این رویکرد مقام معظم رهبری، باید استدلال‌های اقتصادی را با مقامات عالی‌رتبه نظام در میان بگذارد و به‌خصوص موضوع ارز را به‌عنوان اولویت اصلی اقتصاد ایران پیگیری کند. پورابراهیمی همچنین تأکید کرد: وجود نگاه‌های متفاوت در اتاق ایران طبیعی است؛ اما باید این نگاه‌ها به گفتمان مشترک تبدیل شود و یک صدای واحد بیرون بیاید تا سیاست‌گذاری‌ها با نگاه مبتنی بر علم و جدا از رویکرد سیاسی انجام شود.
گروه انرژی: پروژه چند منظوره «اومااویا» به عنوان بزرگترین پروژه آبی کشور سریلانکا توسط مهندسان ایرانی اجرایی شد و امروز به بهره‌برداری رسید تا بار دیگر توانمندی مهندسان ایرانی را به رخ بکشد. به‌گزارش ایسنا، رئیس جمهور به دعوت رسمی همتای سریلانکایی خود و نیز حضور در مراسم افتتاح ابرپروژه چند منظوره سد و نیروگاه «اومااویا» وارد سریلانکا شد. در جریان این سفر یک روزه ابتدا به همراه رئیس جمهور سریلانکا ابرپروژه چند منظوره ۲ سد و نیروگاه ۱۲۰ مگاواتی اومااویا به شکل رسمی افتتاح شد.پ پروژه‌ای که تماما توسط مهندسان ایرانی استارت خورد و امروز به بهره‌برداری رسیده است. این پروژه در ۲۳۰ کیلومتری شرق کلمبو، پایتخت کشور سریلانکا به اجرا درآمده است. با افتتاح این پروژه ظرفیت آب مازاد رودخانه‌های استان «اووا» Uva برای توسعه کشاورزی منطقه کم‌آب مورد بهره‌برداری قرار گرفت و همزمان ظرفیت تولید ۱۲۰ مگاوات برق عملیاتی شد. تولید ۲۹۰ گیگاوات ساعت انرژی در سال، تامین آب مورد نیاز ۵۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه خشک جنوب شرقی سریلانکا و انتقال ۱۴۵ میلیون مترمکعب آب از منطقه پرباران به مناطق خشک از جمله اهداف این پروژه بوده است که توسط شرکت فراب و به همت متخصصان و مهندسان ایرانی در کشور سریلانکا اجرا شده و دقایقی پیش با حضور مقامات دو کشور ایران و سریلانکا به صورت رسمی افتتاح شد. ارزش پروژه اومااویا ۵۳۰ میلیون دلار است که توسط دولت سریلانکا تامین و نقداً به فراب پرداخت شده است. شرکت فراب به‌عنوان پیمانکار نمونه EPC در زمینه تونل‌سازی، ساختمان، برق، مکانیک و هیدرومکانیک ایران، مسئولیت طراحی، تأمین، ساخت و راه‌اندازی پروژه چندمنظوره اومااویا را که از بزرگترین و فنی‌ترین پروژه‌های صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی به شمار می‌رود، به عهده داشته است. اجرای این پروژه ظرفیت آب مازاد رودخانه‌های اومااویا و ماهاتوتیلااویا را به منطقه کم‌آب استان اووا منتقل کرده و انتقال سالیانه ۱۴۵ میلیون متر مکعب آب به مناطق کم بارش موجب توسعه و رونق کشاورزی در ۵۰۰۰ هکتار در مناطق پایین دست می شود. دو واحد نیروگاه زیرزمینی ۶۰ مگاواتی در عمق ۷۵۰ متری زمین مجموعا به ظرفیت ۱۲۰ مگاوات ایجاد خواهد شد و تونل اصلی بلند آبرسان پروژه به طول ۱۵.۳ کیلومتر آب سدها را به نیروگاه منتقل می کند. همچنین خط انتقال برق فشار قوی ۱۳۲ کیلوولت به‌طول ۲۲.۷ کیلومتر که برق تولیدی نیروگاه اومااویا را به پست‌های برق مونراگله و بادوله متصل کرده و از این طریق به شبکه سراسری سریلانکا متصل می شود. علی‌اکبر محرابیان - وزیر نیرو در رابطه با این پروژه اعلام کرد: ایران به عنوان یک کشور پیشرو در صنعت آب و برق، جایگاه نخست منطقه را در صدور خدمات فنی و مهندسی در این صنعت در اختیار دارد و این امر بیانگر دانش و توان بالای فنی و مهندسی متخصصان ایرانی است. اکنون توان فنی و مهندسی کشورمان در حوزه ابزارهای مدیریت منابع آب از جمله شبکه آبیاری زهکشی، تونل‌ها و سدسازی به ۱۰۰ درصد رسیده است و ایران در بین ۴ کشور برتر جهان در این حوزه قرار دارد. وی با تاکید بر اینکه یکی از برجسته‌ترین شاخصه‌های دیپلماسی دولت سیزدهم بازاریابی و زمینه‌سازی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالای ایرانی در بازارهای بین‌المللی است، گفت: پیش‌بینی می‌شود ارزآوری از محل صادرات خدمات فنی مهندسی تا ۲ سال آینده به ۵ میلیارد دلار برسد. وی با بیان اینکه در مسیر توسعه دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم، سریلانکا یکی از کشورهای هدف وزارت نیرو محسوب می‌شود و در این زمینه یکی از بزرگترین پروژه‌های عمرانی و بزرگترین پروژه آبی این کشور از سوی شرکت‌های ایرانی ساخته و هم اکنون آماده افتتاح است، گفت: طرح منحصر به فرد و چند منظوره «اومااویا» با تکیه بر توان و دانش مهندسان و متخصصان ایرانی در جنوب شرقی سریلانکا افتتاح می‌شود، تولید ۲۹۰ گیگاوات ساعت انرژی در سال، تامین آب مورد نیاز ۵۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه خشک جنوب شرقی سریلانکا و انتقال ۱۴۵ میلیون مترمکعب آب از منطقه پرباران به مناطق خشک کشور سریلانکا از جمله مزایای این طرح است. وزیر نیرو با تاکید بر اینکه هزینه اجرای پروژه سد اومااویا ۵۳۰ میلیون دلار بود که به صورت نقدی به مجری ایرانی پرداخت شد، گفت: این طرح از جمله بزرگترین و فنی‌ترین پروژه‌های صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی محسوب می‌شود که صفر تا ۱۰۰ مراحل مطالعاتی و اجرایی آن توسط مهندسان ایرانی صورت گرفته است. همزمان با اجرای این مگاپروژه ۱۳ مقاله پروژه چندمنظوره اومااویا در کنگره‌های جهانی تونل در سالهای ۲۰۱۶ در آمریکا؛ ۲۰۱۷ در نروژ؛ ۲۰۱۹ در ایتالیا و ۲۰۲۰ در مالزی، چاپ و ارائه شده است. همچنین ۱۱ مقاله نیز در بخش‌های مختلف در کنگره جهانی تونل ۲۰۲۲ در کشور دانمارک پذیرش شده‌اند. طراحی و ساخت شفت عمودی زیرزمینی که در این پروژه به اجرا درآمده است، جزو عمیق‌ترین شفت‌های عمودی زیرزمینی است که برای اولین بار در نیروگاه‌های آبی توسط یک شرکت ایرانی ساخته شده است. ارتفاع این شفت بیش از ۶۱۸ متر بوده و حفاری آن به روشی نوین و کاملا مکانیزه و بدون دسترسی میانی انجام شده است. در اوج فعالیت‌های اجرایی این پروژه ۱۸۰۰ نفر مشغول به فعالیت بوده‌اند که ۴۰۰ نفر آن متخصصین ایرانی و ۱۳۷۰ نفر از کشور سریلانکا و دیگر نفرات از سایر کشورها بوده‌اند. نکته اینکه شرکت پیمانکار ایرانی در روند اجرای پروژه ضمن توجه به امر مسئولیت اجتماعی دست به فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه نیز مانند ساخت جاده دسترسی و تأمین آب برای مردم محلی سریلانکا زد و در همین راستا نشان عالی مسئولیت اجتماعی را در سال ۱۴۰۱ دریافت کرد.
گروه راه ومسکن: چندی پیش کمیته اقتصادی جبهه پایداری انقلاب اسلامی در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم خواست در مدت باقیمانده از این دوره مجلس، دو طرح حیاتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و مالیات بر سوداگری را در دستور کار قرار دهند، و در این راستا بیانیه ای با محتوای ذیل صادر کرد؛ « پس از بررسی طرح‌ها و لوایح در دستور کار مجلس شورای اسلامی، موارد دارای اولویت احصا گردید و خوشبختانه طی روزهای اخیر دو مورد از همین قوانین دارای اولویت به تصویب رسید. قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و لایحه «تجارت» در همین روزهای اخیر توسط مجلس شورای اسلامی بررسی و مصوب گردید. کمیته اقتصادی جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن تقدیر از به سرانجام رساندن این ۲ قانون در مجلس شورای اسلامی، بررسی هر چه سریعتر و تعیین تکلیف ۲ طرح فوری و مهم در فرصت باقیمانده را در یک ماه باقیمانده ضروری می‌داند. نخست اینکه؛ طرح مالیات بر سوداگری که در دستور کار صحن علنی مجلس نیز قرار گرفته است. لزوم تصویب هرچه سریعتر این قانون به موجب تحقق شعار سال و کمک به تولید و مبارزه با سوداگری و دلالی بیش از پیش حس می‌شود. و نکته دوم ؛ طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» که به منظور کنترل بازار مسکن و اجاره‌بهای مسکونی و جلوگیری از افزایش افسار گسیخته آن، در اولویت قرار می‌گیرد. به گزارش «تجارت»؛ در این راستا مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود را طی می‌کند که امیدواریم با تصویب، ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت. «ابوالفضل نوروزی» تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است. وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. وی اظهار داشت: بر اساس بندهایی از این طرح، همه قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد. این مسوول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
مدیرعامل بانک شهر گفت: طبق توافقی که در کنسرسیوم بانکی انجام شده و با توجه به اینکه شهرداری تهران متولی امور فرهنگی پایتخت است و ظرفیت های قابل اتکایی دارد، مدیریت باشگاه پرسپولیس از طریق مدیریت پیمان در سال اول به شهرداری تهران واگذار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، سید محمدمهدی احمدی در حاشیه آیین واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی اظهار کرد: در خصوص مدیرت باشگاه پرسپولیس با موافقتی که بین کنسرسیوم بانکی صورت گرفت قرار شد سه سید در اختیار بانک شهر قرار گیرد و مدیرعامل توسط بانک شهر تعیین شود. وی افزود: یک سید در اختیار یکی از بانک های تجارت یا ملت خواهد بود و رییس هیات مدیره از طرف یکی از این دو بانک تعیین شود که حاکمیت شرکتی برای نظارت بر فعالیت سیدی که مدیرعامل را تعیین می کند به وجود بیاید. به گفته احمدی، این کنسرسیوم با پذیرش این مدل و تفاهم کلی و ابلاغ آن به شبکه سرمایه گذاری، این مقدمات را فراهم کرده است. مدیرعامل بانک شهر در پاسخ به این سوال که آیا باشگاه پرسپولیس و استقلال از این پس برای دریافت تسهیلات در اولویت بانک شهر قرار دارند، گفت: ما باید بودجه‌ریزی کنیم و با یک مدل درآمد ـ مصارف عمل کنیم. نمی‌خواهیم در قالب تسهیلات کارها را پیش ببریم بلکه بانک ها در قالب سرفصل مسئولیت های اجتماعی می توانند کمکهای خود را به باشگاه انجام دهند. باشگاه باید به سمت درآمدزایی برود. این شامل درآمدهای پایدار و بودجه‌هایی در قالب سرفصل مسئولیت‌های اجتماعی خواهد بود. احمدی درباره برنامه بانک شهر برای پوشش بدهی حدود ۸۰۰ میلیارد تومانی هریک از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بیان کرد: هنوز صورت های مالی دیده نشده و مدلی که کنسرسیوم می‌خواهد تشکیل شود و مدل درآمدی باشگاه را بتواند فراهم کند تعیین نشده است. ان شاءالله در دستور جلسه هفته آینده کنسرسیوم بانکی با شفاف شدن این مسائل موضوع بررسی و اعلام می‌شود.
مدیرعامل بانک شهر درباره نحوه مدیریت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از این به بعد گفت: طبق مصوبه شورای پول واعتبار بانکها مکلفند در قالب مدیریت ـ پیمان یا سایر روش ها مدیریت باشگاه را واگذار کنند. البته این تناقضی با سیاست گذاری و عضو هیات مدیره بانک ها در باشگاه پرسپولیس ندارد. از طرف بانکها باید نظام تامین مالی تعیین شود و اولویت این است که مدیریت باشگاه را به شهرداری تهران واگذار کنیم.
وی ادامه داد: شهرداری تهران متولی امور فرهنگی پایتخت است و ظرفیت های قابل اتکایی دارد، سازمان ورزش را دارد و دیگر ظرفیت ها را دارد می تواند آنها را به خدمت باشگاه بیاورد. در اولویت کنسرسیوم طبق توافقی که انجام شده مدیریت باشگاه پرسپولیس از طریق مدیریت پیمان در سال اول به شهرداری تهران واگذار خواهد بود.
نویسنده سیاسی فلسطینی معتقد است عملیات «وعده صادق» تردیدهای بسیاری را در میان کشورهایی به وجود آورد که روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی‌سازی کرده یا در مسیر عادی‌سازی قرار دارند. «صالح ابو عزه» وکیل و پژوهشگر سیاسی فلسطینی درباره نتایج و آثار عملیات «وعده صادق» که در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به سفارت ایران در دمشق انجام شد به ایسنا گفت: پژوهشکده امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به تازگی مقاله‌ای را در مورد عملیات وعده صادق منتشر کرده و در ارزیابی‌های این مقاله مهم آمده است که یک جهش و انتقال ویژه در درگیری میان جمهوری اسلامی و رژیم اسرائیل وجود دارد. وی ادامه داد: این مقاله اشاره کرده است که این درگیری در لحظه هدف‌گیری مستقیم از جمهوری اسلامی به سوی رژیم صهیونیستی به مرحله سوم منتقل شد. بی‌شک این عملیات یک عملیات گذرا نیست، بلکه یک عملیات راهبردی است که بسیاری از متغیرها چه در داخل ایران و یا حتی در خارج و در سطح منطقه و به ویژه پرونده فلسطین بر روی آن بنا می‌شود. نویسنده سیاسی فلسطینی عنوان داشت: چه بسا دو اصطلاح مهم در دوره قبل از ۱۴ آوریل وجود داشت؛ اصطلاح صبر استراتژیکی که جمهوری اسلامی در مقابله با اسرائیل بر آن متکی بود و اصطلاح دیگر مربوط به نبرد بین جنگ‌ها بود. ما مشاهده می‌کردیم که حملات مستقیمی از طریق جنگ سایبری یا آنچه مربوط به جنگ کشتی‌ها و هدف قرار دادن آنها و غیره است وجود داشت. وی افزود: ما اکنون با مرحله جدیدی روبرو هستیم که این عملیات ایجاد کرد. کسانی هستند که برنامه‌های اقتدار ایران را زیر سوال می‌بردند و سوال‌شان این بود که آیا جمهوری اسلامی برنامه موشکی متمایزی دارد که به هزاران کیلومتر برسد و آیا ایران سامانه پهپادی پیشرفتهای دارد؟