مشاور نعمت‌زاده مطرح کرد:
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور خودرو از بازنگری و اصلاح استراتژی صنعت خودرو خبر داد.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از مهر؛بیوک علیمرادلو گفت:وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال رفع انحصار از خودرو است و فعلا دخالتی در قیمتگذاری نداریم؛ چراکه قانون این اجازه را نمی‌دهد و قیمت میان شورای رقابت و خودروسازان تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیاست گذاری خودرو، بر اساس منطق مشخصی پیش می رود و منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده را به صورت توامان می بیند؛ اما باید به این نکته توجه داشت که نمی‌توان به زور کارخانه‌های خودروسازی را مجبور به تولید با ضرر کرد؛ اما می توان کارخانه را مجبور کرد که قیمت را کاهش داده و تیراژ را بالا برد.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هزینه های تولید خودرو در ایران می تواند کاهش یابد که بر این اساس باید بر روی بحث های تغییر فرآیند تولید کار کرد تا هزینه ها کاهش یابد؛ ضمن اینکه می توان پرسنل را کاهش داد تا هزینه ها کم شود، ولی واقعیت هایی نیز در این میان وجود دارد، اینکه زمانی صنعت خودرو نزدیک دو میلیون دستگاه تولید داشته و به منظور همین تیراژ نیز، نیروی انسانی جذب کرده است؛ اما در سالهای گذشته که دچار ضرر و زیان ناشی از افت تولید شده است، حتی یک نفر را نیز از کار بیکار نکرده است.
وی تصریح کرد: چنین عواملی هزینه هایی است که صنعت خودرو در مقابل جامعه تقبل کرده است؛ در حالیکه کمتر کسی در مباحث قیمتی، این هزینه ها را لحاظ می کند.
علیمرادلو، با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمتگذاری خودرو دخالت نمی کند و تابع قانون است، خاطرنشان کرد: موضوع قیمت خودرو و شورای رقابت، بحث قانون است و وزارتخانه نیز تابع قانون است، اما به نظر می رسد که مصداق انحصار باید از روی خودرو برداشته شود تا آن وقت بتوان وزارت صنعت را به عنوان یک وزارتخانه متولی، در قیمت دخیل کرد.
وی اظهار داشت: اکنون موضوع قیمت خودرو از حیطه مسئولیت وزارتخانه و دولت خارج است و بین بنگاه و شورای رقابت تعیین می شود.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که وزیر صنعت از خودروسازان تعهدنامه ای برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت دریافت کرده است، گفت: در دولت قبل که از خودروسازان تعهدنامه اخذ شده بود، نتیجه این تعهدات را نیز مشاهده کردیم که این تعهدات هیچگونه فایده ای برای تولید و مصرف کننده نداشت و بنابراین تعهدی که در آن عمل نباشد، اخذ نمی کنیم.
وی اظهار داشت: ما قسم نامه سمبلیک را قبول نداریم و معتقدیم که باید برنامه برای افزایش تولید داشته باشیم؛ ضمن اینکه هم اکنون در حال تمرکز و اصلاح استراتژی توسعه صنعت خودرو هستیم که شاخصه مهم آن، توسعه صادرات و بالا بردن تیراژ تولید است؛ به این معنا که در نهایت بتوان با مجموعه سیاستگذاری ها، کیفیت خودرو را افزایش داده و رضایت مشتریان را به دنبال داشته باشیم.
به گفته علیمرادلو، خودروسازان به صورت آنلاین پایش می شوند و در جلسات هر دو هفته یکبار که در شورای سیاستگذاری خودرو با وزیر صنعت، معدن و تجارت داریم، گزارشاتی ارایه می دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که علیرغم پایش آنلاین وزارت صنعت، معدن و تجارت، هنوز کیفیت تغییری نکرده است، تاکید کرد: کیفیت را نباید به شکلی دید که امروز بگوییم کیفیت بالا رفته یا پایین آمده است، بلکه کیفیت یک سفر است و یک مقصد نیست و بنابراین برای رسیدن به آن زمان لازم است.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیاست گذاری خودرو، بر اساس منطق مشخصی پیش می رود و منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده را به صورت توامان می بیند؛ اما باید به این نکته توجه داشت که نمی‌توان به زور کارخانه‌های خودروسازی را مجبور به تولید با ضرر کرد؛ اما می توان کارخانه را مجبور کرد که قیمت را کاهش داده و تیراژ را بالا برد.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هزینه های تولید خودرو در ایران می تواند کاهش یابد که بر این اساس باید بر روی بحث های تغییر فرآیند تولید کار کرد تا هزینه ها کاهش یابد؛ ضمن اینکه می توان پرسنل را کاهش داد تا هزینه ها کم شود، ولی واقعیت هایی نیز در این میان وجود دارد، اینکه زمانی صنعت خودرو نزدیک دو میلیون دستگاه تولید داشته و به منظور همین تیراژ نیز، نیروی انسانی جذب کرده است؛ اما در سالهای گذشته که دچار ضرر و زیان ناشی از افت تولید شده است، حتی یک نفر را نیز از کار بیکار نکرده است.
وی تصریح کرد: چنین عواملی هزینه هایی است که صنعت خودرو در مقابل جامعه تقبل کرده است؛ در حالیکه کمتر کسی در مباحث قیمتی، این هزینه ها را لحاظ می کند.
علیمرادلو، با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمتگذاری خودرو دخالت نمی کند و تابع قانون است، خاطرنشان کرد: موضوع قیمت خودرو و شورای رقابت، بحث قانون است و وزارتخانه نیز تابع قانون است، اما به نظر می رسد که مصداق انحصار باید از روی خودرو برداشته شود تا آن وقت بتوان وزارت صنعت را به عنوان یک وزارتخانه متولی، در قیمت دخیل کرد.
وی اظهار داشت: اکنون موضوع قیمت خودرو از حیطه مسئولیت وزارتخانه و دولت خارج است و بین بنگاه و شورای رقابت تعیین می شود.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که وزیر صنعت از خودروسازان تعهدنامه ای برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت دریافت کرده است، گفت: در دولت قبل که از خودروسازان تعهدنامه اخذ شده بود، نتیجه این تعهدات را نیز مشاهده کردیم که این تعهدات هیچگونه فایده ای برای تولید و مصرف کننده نداشت و بنابراین تعهدی که در آن عمل نباشد، اخذ نمی کنیم.
وی اظهار داشت: ما قسم نامه سمبلیک را قبول نداریم و معتقدیم که باید برنامه برای افزایش تولید داشته باشیم؛ ضمن اینکه هم اکنون در حال تمرکز و اصلاح استراتژی توسعه صنعت خودرو هستیم که شاخصه مهم آن، توسعه صادرات و بالا بردن تیراژ تولید است؛ به این معنا که در نهایت بتوان با مجموعه سیاستگذاری ها، کیفیت خودرو را افزایش داده و رضایت مشتریان را به دنبال داشته باشیم.
به گفته علیمرادلو، خودروسازان به صورت آنلاین پایش می شوند و در جلسات هر دو هفته یکبار که در شورای سیاستگذاری خودرو با وزیر صنعت، معدن و تجارت داریم، گزارشاتی ارایه می دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که علیرغم پایش آنلاین وزارت صنعت، معدن و تجارت، هنوز کیفیت تغییری نکرده است، تاکید کرد: کیفیت را نباید به شکلی دید که امروز بگوییم کیفیت بالا رفته یا پایین آمده است، بلکه کیفیت یک سفر است و یک مقصد نیست و بنابراین برای رسیدن به آن زمان لازم است.
انتهای پیام/
آخرین اخبار