مصوبه حق انتفاع از سوی دو معدن "گل‌گهر" و "چادرملو" به دلیل در نظر گرفتن شرایط تخفیفی با توسعه حلقه‌های پایین دستی تولید لازم الاجراست، چراکه این بهره برداران مکلف به پرداخت حق انتفاع هستند و این مصوبه با در نظر گرفتن دامنه تخفیف هفت درصدی نمایه‌ای از اقتصاد مقامتی برای حمایت از تولید ملی است.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، معدن‌کاران به دلیل انفال بودن معادن مستلزم پرداخت حق انتفاع و حقوق دولتی هستند، به همین دلیل طبق قانون، معادن پس از اخذ مجوزهای لازم، بهره برداران باید سالانه متناسب با نوع ماده معدنی، عیار و ... حقوق دولتی پرداخت کنند و معادنی همچون "چادرملو" و "گل‌گهر" که پروانه بهره‌برداری آنها در اختیار سازمان ایمیدرو است باید حق انتفاع پرداخت کنند؛ بدین معنا که 25 درصد از فروش ماده معدنی به عنوان حق انتفاع باید به حساب این سازمان واریز شود.
مصوبه حق انتفاع که در سال 1391 مصوب و لازم الاجرا شد از سوی دو شرکت بزرگ "گل‌گهر" و "چادرملو" به اجرا در نیامد. تا اینکه برای جلوگیری از هدر رفت منابع ملی با نظر نمایندگان مجلس در سال جاری با مطرح شدن در کمیسیون تلفیق به شکل مصوبه ای قانونی درآمد تا در صورتی که این معادن از پرداخت حق انتفاع سرباز زنند، سازمان های بازرسی و مالیاتی بتوانند میزان بدهی این شرکت ها را از حساب آنها برداشت کنند.
موضوع حق انتفاع به این دلیل به مجلس کشیده شد که به گفته برخی نمایندگان مجلس این دو شرکت، نزدیک به یک میلیارد و 300 میلیون تومان بدهکار بودند و با این ادعا که کشور در حالت رکود و بحران به سر می برد توان پرداخت آن را ندارند، گرچه ادعاهای دیگری تعلق گرفتن پروانه بهره برداری به این شرکت ها پس از ورود به بورس را مطرح می کردند که به دلیل نداشتن هیچ گونه مدرک مستدلی رد شدند.
با وجود این پس از اعتراضات فراوان، این دو بهره‌بردار جلسات مشترکی با نمایندگان دولت و کمیسیون های تخصصی مجلس در خصوص حق انتفاع برگزار کردند و در نهایت تصمیم گرفته شد که حق انتفاع سال آینده پنج درصد کاهش یابد و از 30 به 25 درصد برسد؛ به گونه ای که در حلقه های تولید هر چقدر فرآوری بیشتر روی این ماده معدنی صورت بگیرد تخفیف بیشتری از حق انتفاع دارند.
بر این اساس تولیدکننده سنگ آهن باید 25 درصد، تولیدکننده کنسانتره 21.5 درصد، تولیدکننده گندله 19 درصد و تولیدکننده آهن اسفنجی 18 درصد با احتساب حجم کنسانتره حق انتفاع پرداخت کند.
با توجه به رکود اقتصادی و تاکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی، اجرایی شدن این مصوبه از سوی دو معدن "گل‌گهر" و "چادرملو" لازم الاجراست، زیرا با در نظر گرفتن شرایط بهره مندی از تخفیف، بستر توسعه حلقه های پایین دستی نیز برای این شرکت ها فراهم شده است.
مصوبه حق انتفاع که در سال 1391 مصوب و لازم الاجرا شد از سوی دو شرکت بزرگ "گل‌گهر" و "چادرملو" به اجرا در نیامد. تا اینکه برای جلوگیری از هدر رفت منابع ملی با نظر نمایندگان مجلس در سال جاری با مطرح شدن در کمیسیون تلفیق به شکل مصوبه ای قانونی درآمد تا در صورتی که این معادن از پرداخت حق انتفاع سرباز زنند، سازمان های بازرسی و مالیاتی بتوانند میزان بدهی این شرکت ها را از حساب آنها برداشت کنند.
موضوع حق انتفاع به این دلیل به مجلس کشیده شد که به گفته برخی نمایندگان مجلس این دو شرکت، نزدیک به یک میلیارد و 300 میلیون تومان بدهکار بودند و با این ادعا که کشور در حالت رکود و بحران به سر می برد توان پرداخت آن را ندارند، گرچه ادعاهای دیگری تعلق گرفتن پروانه بهره برداری به این شرکت ها پس از ورود به بورس را مطرح می کردند که به دلیل نداشتن هیچ گونه مدرک مستدلی رد شدند.
با وجود این پس از اعتراضات فراوان، این دو بهره‌بردار جلسات مشترکی با نمایندگان دولت و کمیسیون های تخصصی مجلس در خصوص حق انتفاع برگزار کردند و در نهایت تصمیم گرفته شد که حق انتفاع سال آینده پنج درصد کاهش یابد و از 30 به 25 درصد برسد؛ به گونه ای که در حلقه های تولید هر چقدر فرآوری بیشتر روی این ماده معدنی صورت بگیرد تخفیف بیشتری از حق انتفاع دارند.
بر این اساس تولیدکننده سنگ آهن باید 25 درصد، تولیدکننده کنسانتره 21.5 درصد، تولیدکننده گندله 19 درصد و تولیدکننده آهن اسفنجی 18 درصد با احتساب حجم کنسانتره حق انتفاع پرداخت کند.
با توجه به رکود اقتصادی و تاکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی، اجرایی شدن این مصوبه از سوی دو معدن "گل‌گهر" و "چادرملو" لازم الاجراست، زیرا با در نظر گرفتن شرایط بهره مندی از تخفیف، بستر توسعه حلقه های پایین دستی نیز برای این شرکت ها فراهم شده است.
آخرین اخبار