ایلیا پیرولی
روزنامهنگار
ilyapirvali@gmail.com
همه بستههای ارزی ارائهشده تاکنون همه بهجای ساماندهی بازار منجر سوء استفاده، سوداگری و از همه مهمتر افزایش نابسامانیها در بازار ارز شدهاند. تکبعدی بودن سیاستهای اقتصادی دولت در کنار حضور برخی رانتخواران که سرمایهداری رفاقتی را جایگزین سرمایهداری صنعتی کردهاند، باعث شده تا بستههای ارزی نهتنها جامعنگر ، منطقی و بهصورت مستقل تهیه نشوند، بلکه خود محرکی برای ثروتاندوزی شوند. حالا خبر میرسد که بانک مرکزی با مدیریت جدید خود دنبال ارائه یک بسته جدید ارزی با محوریت بازار ثانویه است. بر این اساس قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی که تاکنون برای کالای اساسی و گروه دوم کالایی یعنی مواد اولیه کارخانهها و تولید اختصاص پیدا میکرد ، فقط به کالای اساسی اختصاص پیداکرده و مابقی واردات و صادرات وارد بازار ثانویه شود. اعلام این خبر واکنش کارشناسان اقتصادی را در پی داشته است. موضوعی که حالا بهطور واضح بر همه مشخصشده است، دستوری بودن اقتصاد و همچنین چند نرخی کردن ارز بهخودیخود عامل برخی فسادها، رانت ها و گسترش نابسامانیدر بازار ارز است. بسته جدید ارزی هرچند که در راستای ایجاد بازار مبادله ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان ایجادشده و تا حدودی میتواند زمینهها را برای ساماندهی تسهیل کند؛ اما کافی نیست. به عبارتی این بسته شاید نتواند ساختار معیوب را اصلاح کند؛ چراکه علاوه موارد گفتهشده، دولت به واردکنندگان نرخ ارز دولتی ارائه میکند که پایینتر از نرخ تعادلی بوده این واردکننده میتواند به دلیل عدماصلاح ساختار از این موقعیت سوءاستفاده کند، همچنان که مشاهدهشده که چطور ارز دولتی مصرفشده است. یعنی واردکننده بر اساس خلأ موجود، میتواند قیمت کالای واردشده را به نرخ ارز آزاد بفروشد یا اینکه با سوداگران همراه شده و با پرداخت رشوه بخشی از ارز دولتی خریداریشده را در بازار آزاد بفروشد. یعنی نهتنها مصرفکننده دچار زیان میشود بلکه تولیدکننده نیز به دلیل عدم رقابت و سرمایهگذاری مناسب با بحران مواجه میشود.لذا نه بازار ثانویه و نه شیوههای دیگر نمیتوانند چندان که باید بازار ارز را ساماندهی کند، بلکه بورس ارز با مدیریت شناور نظارتشده میتواند راهگشا باشد. جایی که عرضهکننده میتواند، ارز خود را به قیمت تعادلی ارائه کرده و متقاضی ارز نیز بهراحتی آن را خریداری میکند.