پرونده کارخانه نساجی سبلان پارچه که به دلیل پایبندنبودن بانک به تعهداتش پس از تملیک تعطیل شده بود با دستور رئیس قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گرفت و کارخانه به مالک اصلی بازگشت
سرویس جامعه جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه دو ماه قبل در بازدید از کارخانه سبلان پارچه اردبیل، دستوری در خصوص تسریع اعمال ماده ۴۷۷ (راجع به اعاده دادرسی) برای این کارخانه صادر کرد. دو روز پیش هم دیوان عالی کشور خبر داد که موضوع را رسیدگی می‌کند و با حکم دیوان، کارخانه به مالک اصلی باز می‌گردد. سبلان پارچه بزرگ‌ترین کارخانه نساجی در غرب آسیاست.
نزدیک به یکسال بود که بزرگ‌ترین کارخانه نساجی کشور به دلیل پایبند نبودن بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه، در تعطیلی به سر می‌برد. مدیران و کارگران مجموعه عظیم تولیدی - صنعتی سبلان پارچه اردبیل، نسبت به تعطیلی این مجموعه از سال گذشته به دستگاه قضا شکایت برده بودند. در سفر استانی سید ابراهیم رئیسی به اردبیل، دادگستری استان اردبیل خواستار اعمال ماده ۴۷۷ و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.
حمایت‌های قضایی و بانکی
امسال قوه قضائیه در راستای حمایت از جهش تولید و تحقق عملیاتی شعار سال، اقدامات ویژه‌ای را انجام داده‌است. یکی از این اقدامات، حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی تملک شده توسط بانک‌هاست.
«هیچ کدام از بانک‌های کشور حق ندارند کارگاه یا کارخانه‌ای را که تملک کرده‌اند، تعطیل یا نیمه تعطیل کنند»؛ این تأکید چندباره رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای اداری استان فارس در خردادماه سال جاری بود.
در جلسه شورای اداری استان فارس، یکی از حاضران در خصوص تملک واحد‌های تولیدی توسط بانک‌ها به عنوان طلب و خوابیدن تولید در آن واحد‌ها پس از تملک توسط بانک‌ها گلایه کرد. همانجا بود که رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: «از یک سرمایه گذار و کارآفرین که تلاش می‌کند کارخانه‌اش نخوابد و کارگران اخراج نشوند و چراغ واحد تولیدی روشن باشد، باید هم از نظر قانونی و هم از نظر پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی و هم از نظر قضایی حمایت کرد.»
فعالیت سبلان پارچه با مشارکت بانک
در دو ماه اخیر هم بابت ورود دستگاه قضا به مشکل کارخانه سبلان پارچه حداقل دو جلسه در تهران با حضور مسئولان عالی قوه قضائیه، مدیرعامل بانک تجارت، تعدادی از اعضای هیئت‌مدیره و رئیس دادگستری استان اردبیل برگزار شد.
رئیس دادگستری استان اردبیل در این زمینه روز گذشته گفت: «با دستور ویژه‌ای که ریاست قوه قضائیه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده‌بود، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و هم اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی باز می‌گردد و بانک نیز مشارکت خواهد داشت.»
ناصرعتباتی تأکید کرد: «نشست‌های بیشتر با مالک کارخانه، بانک تجارت و مسئولان عالی قضایی برای تعیین‌تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، در دستور کار است.»
نظارت مستقیم دستگاه قضایی
رئیس دادگستری استان اردبیل پیرامون اقدامات صورت گرفته در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان نیز اظهار کرد: «پس از سفر ریاست قوه قضائیه و صدور شش دستور برای تعیین‌تکلیف کشت و صنعت مغان، با رأی هیئت داوری این واگذاری ابطال شد و در این میان تمام تلاش مجموعه دادگستری استان اردبیل این است که امور روزمره شرکت و اقداماتی که باید انجام شود، تعطیل نگردد.»
وی افزود: «همه امور شرکت از قبیل انجام کشت، برداشت و فروش محصول، ایفای تعهدات، اجرای قرارداد‌ها و پرداخت حقوق کارگران از سوی تیم ویژه‌ای که سازمان خصوصی‌سازی تشکیل داده و نماینده‌ای از دادگستری استان هم در آن حضور دارد تحت کنترل است و دستگاه قضایی مستقیماً بر این امور نظارت می‌کند.»
رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: «در مهرماه هم هیچگونه مشکلی در پرداخت حقوق وجود نداشت و حتی برخلاف ماه‌های قبل، حقوق تمامی کارکنان به صورت کامل چند روز زودتر پرداخت شد.»
امور به نحو مطلوب در حال انجام است
این مقام قضایی یادآور شد: «با توجه به اعتراض خریدار دشت مغان به تصمیم هیئت داوری و تقاضای ابطال رأی هیئت داوری از ناحیه وی، پرونده در یکی از شعب دادگاه حقوقی تهران در حال بررسی است و منتظر تصمیم مرجع قضایی هستیم.»
عتباتی با بیان اینکه دستگاه قضایی در جهت مراقبت از اموال و سرمایه، تجهیزات و کارخانجات شرکت کشت و صنعت مغان اقدامات مقتضی را انجام می‌دهد، اعلام کرد: «دادگستری با حضور مستمر قاضی ویژه در شرکت و بازدید‌های دوره‌ای و صدور دستورات قضایی تمام تلاش خود را در جهت حفظ اموال شرکت کشت و صنعت مغان به کار بسته است.»
رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: «پیرو جلسه با دادستان کل کشور در رابطه با این شرکت و پیگیری‌هایی که از رئیس سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود، امور به نحو مطلوب در حال انجام است.»
اتمام‌حجت دستگاه قضا با بانک‌ها
گفتنی است رئیس دستگاه قضا، یازدهم مردادماه سال جاری نیز در دیدار مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی و غیردولتی بر لزوم فعال‌سازی واحد‌های تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید تأکید کرده و گفته بود: «مقام معظم رهبری تصریح فرمودند از زمانی که بانک‌ها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک می‌کنند، باید با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند.»
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس خطاب به مدیران عامل بانک‌ها متذکر شد که موظفند در این شرایط که دشمن تلاش می‌کند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشور را متوقف کند، اجازه ندهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت نموده و سیاست‌گذاری صحیح برای هدایت منابع بانک‌ها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.
کارخانه عظیم سبلان پارچه اردبیل، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارخانجات نساجی و تولید پوشاک خاورمیانه در سال ۸۶ به بهره برداری رسید. ظرفیت اشتغال این کارخانه ۴ هزار و ۵۰۰ نفر است، اما تاکنون فقط ۷۰۰ نفر در آن مشغول به کار بودند.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین