عباس آرگون
عضو اتاق بازرگانی ایران
در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، همواره با یک معضل مهم مواجه هستیم و آن وعده‌های اقتصادی است که بعضا نامزدها مطرح می‌کنند اما در نهایت نه مکانیزمی برای بررسی دقیق میزان عمل به آن وعده‌ها وجود دارد و نه هیچ یک از این طرح‌ها راستی آزمایی می‌شوند. نتیجه چنین فضایی ایجاد توقع در جامعه برای به وجود آمدن یک تحول جدی اقتصادی است اما هربار مردم دیده‌اند که تا به مشکلات زیرساختی و کلان پرداخته نشود، عملا این وعده‌ها شانسی برای اجرایی شدن ندارند.
در هر یک از این برنامه‌ها به شکل کلان تصویری از آینده مدنظر خود برای اقتصاد ایران را تصویر کرده‌ایم اما چرا میزان عمل به این برنامه‌ها در دولت‌های مختلف پایین بوده است؟ آیا زمان آن نرسیده تا به جای ارائه وعده‌هایی مردم پسند مانند بالا بردن رقم یارانه به مسائل کلان نگاه کنیم؟
بی شک ثبات اقتصادی و تلاش برای جلوگیری بحران‌های جدید، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد ایران است. بعضا وعده‌هایی مطرح می‌شود که انگار در کوتاه مدت می‌توان در اقتصاد معجزه کرد، واقعیت این است که باید ابتدا از بدتر شدن شرایط جلوگیری کنیم و سپس نگاهی دقیق به وضعیت اقتصاد ایران برنامه ریزی کنیم زیرا در غیر این صورت حتی اجرای این شعارهای مردم گرایانه نیز راه به جایی نخواهد برد.
اگر اقتصاد ما ثبات داشت و قیمت دلار در همان حدود هزار تومان سال ۱۳۸۹ باقی مانده بود، امروز یارانه ۴۵ هزار تومانی ماهانه، بیش از ۴۰ دلار ارزش داشت و در واقع ارزش یارانه نقدی در آغاز طرح بیش از ۴۰ دلار بود اما امروز با توجه به کاهش ارزش پول ملی به کمتر از دو دلار رسیده است. برخی وعده ۱۰ برابر شدن یارانه نقدی را می‌دهند. صرف نظر از مشکلات و تبعات احتمالی این طرح، حتی اجرای آن باز هم یارانه ۴۰ دلاری نمی‌دهد و در صورت ادامه افت شاخص‌های اقتصادی، این یارانه نیز ارزش خود را به زودی از دست خواهد داد.
اقتصاد ایران باید تکلیف خود را روشن کند. امروز ۲۰ درصد کل هزینه تجارت ما صرف تحریم و محدودیت‌های حاصل از آن می‌شود که تقریبا رقمی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار تنها در همین حوزه خواهد بود. باید تکلیف خود را با اقتصاد جهانی، نهادهای بین المللی مانند اف.ای.تی.اف و سازمان تجارت جهانی روشن کنیم. تا زمانی که اقتصاد ایران به بدنه اقتصاد جهانی متصل نشود، این محدودیت‌ها و چالش‌ها و هزینه‌های گزاف به جای خود باقی خواهد بود.
نکته دیگر نقش بخش خصوصی و کاهش تصدی گری اقتصادی دولت است. بررسی وضعیت کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که در هیچ یک از آنها توسعه اقتصادی با محوریت دولت به جایی نرسیده است. ما با وجود آنکه شعار خصوصی سازی می‌دهیم اما با دولتی مواجهیم که علاقه‌ای به واگذاری بنگاه‌ها ندارد و این امر از سویی به کاهش سهم بخش خصوصی در اقتصاد منجر شده و از سوی دیگر عدم شفافیت، رانت، اقتصاد چند نرخی و بسیاری از دیگر معضلات را به وجود آورده است. تا ما راهکاری برای این دو مشکل پیدا نکنیم، دادن وعده‌های اقتصادی یا عملا اجرایی نخواهند بود یا تنها به اهدافشان نمی‌رسند که حتی خود می‌توانند به معضلی جدید مبدل شوند.
