گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: سالهاست اقتصاد بدون نفت به عنوان یک چشم انداز و ماموریت در اقتصاد ایران پیگیری می شود. دولت های مختلف آمدند و هر کدام شعار بدون نفت را مطرح و تاکید کردند که اقتصاد بدون نفت را محقق خواهند کرد، اما در عمل اتفاق خاصی را شاهد نبودیم. راهبرد اقتصاد مقاومتی نیز در راستای تشویق و ترغیب مسئولان به تنظیم بودجه بر اساس مولفه های غیر نفتی، سالهاست در کشور سراغاز سنجش عملکرد مسئولان اجرایی را شکل می دهد. اما واقعیت های بودجه نشان می دهد که اگر در سالهایی از درآمدهای نفتی فاصله گرفتیم، به واسطه برنامه و اراده مسوولان به ویژه مسوولان اقتصادی و تصمیم سازان و برنامه ریزیان نبوده، بلکه شرایط اقتصادی و سیاسی کشور این امکان و اجازه را نداده که از نفت بیشتر درآمد کسب شود و سهم نفت در بودجه پر رنگ گنجانیده شود. در بودجه سال آینده نیز نگاه نفتی جدی است و منابع درآمدی لایحه بودجه در حالی اعلام شد که بخش قابل توجهی از آن منابع را درآمدهای نفتی شکل می‌دهد. اعداد و ارقام اعلام شده در خصوص سهم نفت در بودجه به اندازه قابل توجه بود که واکنش های زیادی در حوزه اقتصاد از سوی صاحب نظران مطرح شد. سهم بالای نفت در بودجه اعتراض‌های بسیاری را برانگیخت که روزنامه تجارت بدین انگیزه به اما و اگرهای اقتصاد بدون نفت و چرایی عدم تحقق آن پرداخته است.
سهم 28درصدی نفت در بودجه
در این رابطه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ از برگزاری نشستی کمیسیون با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونانش و وزرای اقتصاد و نفت درباره کلیات و منابع بودجه خبرداد و گفت: ۲۸ درصد از منابع بودجه از محل درآمدهای نفتی، ۳۸ درصد از مالیات و ۳۴ درصد از سایر منابع تأمین می شود. در این نشست راهکارهایی برای کاهش میزان پایه پولی و نرخ تورم ارائه شد و اینکه اقداماتی انجام شود که به معیشت مردم کمک کند. رحیم زارع درباره فروش نفت گفت: وزیر نفت درباره نحوه فروش نفت و سرمایه گذاری برای سال های آتی توضیحاتی ارائه کرد. وزیر اقتصاد نیز پیرامون انتشار اوراق توضیحاتی را ارائه کرد. در سال جاری ۱۸۲ هزار میلیارد تومان فروش اوراق داشتیم. در سال آینده پیش بینی شده که این میزان به ۸۸ هزار میلیارد تومان برسد. در سال آینده ۱۷۲ هزار میلیارد تومان نیز بدهی اوراق است که سررسید شده و باید با سود پرداخت شود. در نهایت برای چهار سال آینده برنامه اوراق ۵۳۴ هزار میلیارد تومان است که باید اصل و سود آن پرداخت شود.
افزایش ۱۰۶ درصدی صادرات نفت
با وجود اینکه انتقادهای بسیاری نسبت به بودجه ۱۴۰۱ صورت می گیرد و کارشناسان اعتقاد دارند این بودجه انقباضی است و فشار مضاعفی بر مردم وارد می کند، اما نگاه دولت کسب درآمد بیشتر از اولین لایحه است. بارها مسوولان اعلام کرده اند که این بودجه بدبینانه و با فرض تداوم تحریمها نوشته شده، اما اعداد وارقام چیز دیگری را می گویند. در شرایطی که هنوز تکلیف مذاکرات و رفع تحریمها روشن نیست، میزان درآمد حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه ۱۰۶ درصد افزایش یافته به نوعی که دولت پیش‌بینی کرده روزانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد، ا ین در حالی است که متوسط فروش نفت در سال جاری ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه بوده است. دولت پیش‌بینی کرده امسال از محل فروش نفت ۳۸۱ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و ۳۵۱ هزار میلیارد تومان از این درآمد، از محل صادرات نفت است.این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۰ درآمد حاصل از فروش نفت ۳۴۹ هزار میلیارد تومان بود و دولت پیش‌بینی کرد ۱۵۳ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت درآمد کسب کند.
بی توجهی اقتصاد به مذاکرات
با نگاهی به اظهارات مسوولان، متوجه تناقضی آشکار در اعداد وارقام با اظهارات مسوولان می شویم به نوعی که و اعضای دولت سیزدهم بارها اعلام کردند که قرار نیست بودجه و اقتصاد کشور را به مذاکرات و برجام گره بزنند، با این وجود، میزان درآمدهای دولت از محل فروش نفت در بودجه سال پیش ۳۴۹ هزار میلیارد تومان بود و پیش‌فرض درآمدهای نفتی در بودجه امسال، ۳۸۱ هزار میلیارد تومان است. در حالی که حدود یک سوم منابع درآمدی بودجه سال آینده وابسته به نفت است و در شرایط تحریم شدید قرار داریم، چگونه دولت ادعا می کند بودجه را بدون توجه به مذاکرات بسته است. این بودجه نشان می دهد که قرار است مذاکرات به نتیجه برسد و شاید بتوانیم میزان فروش نفت را بیش از این هم داشته باشیم که البته هیچ انتقادی به آن وارد نیست و رسیدن به توافق و برداشتن تحریم ها، آرزوی هر ایرانی علاقمند به کشور است.
راهکارهای دور زدن تحریم‌های نفتی
گزارشی که رویترز از تحریم نفتی ایران تهیه کرده بود، از فروش نفت ایران به اسم نفت عمان، عمارت متحده و مالزی به چین خبرداده بود. از سوی دیگر ارسال کشتی های نفتی ایران به ونزوئلا و لبنان نشان می دهد توافق هایی برای ملایم شدن اوضاع صورت گرفته که البته نباید مقابله به مثل ایران همچون توقیف نفت کش های دیگر و تاثیر آن بر فروش نفت ایران را نادیده گرفت.
درآمدهای نفتی محقق می شود
اما نگرانی همیشگی بودجه، محقق نشدن اعداد و ارقام است که به کسری بودجه منجر می شود. در این رابطه یک کارشناس انرژی گفت: دولت پیش بینی کرده ۱.۲ میلیون بشکه نفت در سال ۱۴۰۱ به فروش می‌رساند، البته فراز و فرودهایی در فروش نفت وجود دارد، قیمت این نفت هم در بودجه حدود ۶۰ دلار در نظر گرفته شده که امکان تحقق آن وجود دارد، امید است سد تحریمها فرو ریخته و ایران بتواند درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد.حسن مرادی افزود: با توجه به اینکه دولت در شرایط تحریمی قرار گرفته ، فراز و فرود زیادی برای فروش نفت پیش رو دارد و نمی‌توان گفت مقاصد صادراتی نفت کشور کجاست. البته دو مقصد عمده نفت ایران هند و چین است که این کشورها استثنا هستند اما کشورهای دیگری هم هستند که ایران به آنها نفت و میعانات گازی به فروش می‌رساند تا دولت بتواند بخشی از هزینه‌های خود را تأمین کند.این کارشناس انرژی گفت: اگر تحریمها برداشته شود افق گسترده‌ای پیش روی ایران است و می‌توان فروش نفت را به بیش از سه میلیون بشکه در سال هم رساند، اما در غیر این صورت رشد فروش نفت بسیار کند خواهد بود، بنابراین باید منتظر نتایج مذاکرات باشیم، بهبود وضعیت کنونی به پیشرفت در مذاکرات وابسته است.
