فرزین حقدل
کارشناس مناطق آزاد
طبــــق بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبری ابلاغ شده و باید فصل‌الخطاب کارگزاران نظام، مدیران دولتی و مردم باشد؛ یک ماموریت خاص برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درنظر گرفته شده و آن «توسعه حوزه عمل این مناطق به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید صادرات و خدمات کالا، تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج با هدف تامین رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله» است که قطعا این سیاست، نقش مناطق آزاد کشور را بسیار برجسته‌تر می‌کند. همچنین در ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد آمده که این مناطق منحصرا براساس قانون خود اداره می‌شوند و هیچ قانون دیگری بر آنها اثر ندارد چراکه این مناطق خارج از مرزهای بازرگانی و گمرکی کشور هستند. طبق مدل‌های اقتصاد کشورهای پیشرفته جهان، قانونی که در مناطق آزاد جاری است، مسلما با قانون سرزمین اصلی کشور بسیار متفاوت است، در همین راستا مشوق‌ها و مزیت‌هایی در قانون مترقی مناطق آزاد ایران دیده شده که معافیت مالیاتی هم ازجمله آنها است. براساس ماده13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیت‌های اقتصادی مشغول هستند براساس هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری ثبت شده در مجوز، به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی،(موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) معاف خواهند بود و پس از انقضای بیست سال هم تابع مقررات مالیاتی خواهند بود. مطابق با این قانون، مزیتی برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد درنظر گرفته شده تا سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی مشوق سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال را در این مناطق داشته باشند و درآمدهایی از آنجا کسب کنند. هم مناطق آزاد و هم مناطق همجوار و در نهایت GDP کلی که از این موضوع حاصل می‌شود، به ارتقاء درآمد و تراز تجاری کشور کمک می‌کند. اینها یکسری قوانین و دستورالعمل‌های بالادستی هستند که باید به عنوان فصل‌الخطاب مورد توجه همگان قرار گیرد. اما آن چیزی که ما برای پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌المللی درنظر می‌گیریم، همین مناطق آزاد است که برای تسهیل در امور و سهولت در ایجاد کسب و کار به‌وجود آمده‌ا‌ند. البته که مناطق آزاد در ایران بلافاصله پس از اتمام جنگ تحمیلی و در دوران سازندگی که کشور به لحاظ مالی در مضیقه بود، تاسیس شدند بنابراین مناطق آزادی که در ایران ایجاد شدند از حداقل‌های امکانات بی‌بهره بودند در نتیجه سازمان‌های مناطق آزاد مجبور شدند برای ایجاد زیرساخت‌ها، به منابع به دست آمده از محل سرمایه‌گذاران اکتفا کنند البته باید تاکید داشت که دولت هم در این زمینه کار بزرگی انجام نداد. به طور مثال در سالی که منطقه آزاد جبل‌علی به وجود آمده، دولت دبی نزدیک به 13میلیارد دلار برای ایجاد زیرساخت‌های آن سرمایه‌گذاری کرد. حال آیا می‌توان این را با منطقه آزاد قشم که همزمان با جبل‌علی ایجاد شده، مقایسه کرد که چه مقدار سرمایه‌گذاری برای زیرساخت توسط دولت مرکزی در این منطقه صورت گرفته است؟ از لحاظ بحث معافیت مالیاتی اگر بخواهیم مناطق آزاد ایران را با مناطق آزاد کشورهای همسایه مقایسه کنیم، باید بگویم که در گرجستان سه منطقه آزاد با معافیت مالیاتی مادام‌العمر ایجاد شده است. آذربایجان هم یک منطقه آزاد با 10سال معافیت مالیاتی بدون قید و شرط دارد. همچنین ارمنستان با سه منطقه آزاد و با یک منطقه آزاد جدید 25سال معافیت مالیاتی و تاجیکستان 4 منطقه آزاد با 50 سال معافیت مالیاتی دارد و جالب این است که تقریبا قانون مناطق آزاد این کشورها را از قانون مناطق آزاد ایران کپی کرده‌اند.
