گروه صنعت و تجارت:در شرایطی که احیای وزارت بازرگانی در انتظار تصمیم گیری مجلس است،موافقان و مخالفان طرح تفکیک وزارت صمت نظرات متفاوتی بیان میکنند که نشان میدهد این طرح،قبل از اجرایی شدن باید به دقت مورد بررسی و کار کارشناسی قرار بگیرد.
به گزارش«تجارت آنلاین»،برهمین اساس مدافعان احیای وزارت بازرگانی اعتقاد دارند با تفکیک وزارت صمت،میتوان وضعیت آشفته بازار را سامان داد.لازم به ذکر است که اخیرا، هیأت وزیران در جلسه خود به ریاست «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور، با طرح «تشکیل وزارت بازرگانی» موافقت کرد.ایرنا نوشت:گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، لزوم مجزا شدن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌عنوان دو تخصص متفاوت، مجزا بودن بخش تولید از بخش بازرگانی در تمام دنیا و فقدان متولی در بخش بازرگانی و تجارت کشور، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، افزایش تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد در امور بازرگانی و نیز نبود بار مالی جدید برای اجرای این طرح را می توان از اهم دلایل موافقت دولت با آن برشمرد.
وزارت بازرگانی از جمله وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران و مسئول تنظیم قوانین و سیاست‌ها در جهت توسعه و بهبود امکانات بازرگانی کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ادغام شد که حاصل آن تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.احیای این وزارتخانه بارها در مجلس و دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مجلس در سوم مهر ۱۳۹۸ با آن موافقت کرد و روز یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ نیز در قالب «طرح» در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت و سازمان برنامه و بودجه و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با مصوبه اعضای کابینه، به‌عنوان نمایندگان دولت مأمور پیگیری موضوع در مجلس شورای اسلامی شدند.وزارت بازرگانی تا پیش از ادغام در وزارت صنایع و معادن ۹ وزیر به خود دید و ۱۷ معاونت، مؤسسه و شرکت دولتی نیز زیرمجموعه این وزارتخانه قرار داشتند که از جمله آنها میتوان به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی فرش ایران، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز ملی شماره‌گذاری کالا، مرکز بازرسی کالاهای تجاری و رایزنان تجاری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
موضع مجلس چیست؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرد، احیای وزارت بازرگانی مورد موافقت مجلس قرار بگیرد. حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به مطرح شدن دوباره موضوع احیا وزارت بازرگانی و موافقت دولت با آن، افزود: به احتمال زیاد این موضوع در مجلس هم مورد موافقت بگیرد، اما باید از همین حالا برای برخی از تبعات احتمالی آن چاره اندیشی شود.وی احیا این وزارت در کنار سایر وزارتخانه‌ها را زمینه ساز افزایش بروکراسی دانست و تاکید کرد: ممکن است با احیا وزارت بازرگانی، تعداد استعلام‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی بیشتر شود که این امر نباید به یک مشکل تبدیل شود، بلکه لازم است دولت بگونه‌ای چاره‌اندیشی کند که یک مرجع واحد برای صدور مجوزها حرف اول و آخر را بزند.عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر باید تدابیری اندیشیده شود که تعارضات احتمالی بین وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن ایجاد نشود.
حسینی‌کیا با بیان اینکه اجرای این طرح بار مالی را هم به همراه خواهد داشت، خواستار چاره اندیشی برای این موضوع شد.وی که خود در دوره‌های قبل از مخالفین احیا وزارت بازرگانی بود با بیان اینکه در دولت گذشته عمدتا واردات‌چی‌ها به دنبال احیا وزارت بازرگانی بودند تا بتوانند کسب درآمد داشته باشند، عنوان کرد: ما نیز با هدف حمایت از صنایع و برای اینکه صنعت کشور از واردات بی رویه آسیب نبیند، مخالفت کردیم.نماینده سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی افزود: اما اکنون دولت اعلام کرده که برای احیا وزارت بازرگانی کار کارشناسی انجام داده و به دلیل گستردگی فعالیتی که در حوزه بازرگانی و مسائل مربوط به بازار داریم، وزارتخانه‌های فعلی قادر به نظارت و رسیدگی کافی نیستند و از همین رو باید بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن تفکیک شود. وی ابراز امیدواری کرد پشت تصمیم این دولت کار کارشناسی جدی باشد تا شاهد بروز مشکلات با احیای وزارت بازرگانی نباشیم.
منافع و مزایای احیای وزارت بازرگانی
در این رابطه سید علی صدری رئیس هیئت امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در یک میزگرد با بیان اینکه عمده تشکل بخش خصوصی مخالف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اظهار کرد: با تغییر هر دولت به جای اینکه مدیران ارشد بر اساس شایسته سالاری انتخاب شوند، افرادی که بر اساس روابط سیاسی خواسته یک عده را اجرا کنند در رأس قدرت قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه نمی‌توان کارنامه وزیری را که هنوز یک سال از شروع کارش نگذشته، ارزیابی کرد، گفت: اگر در وزارت صمت تغییرات گسترده اتفاق بیفتد و مجدداً تفکیک شود، هزینه‌های زیادی بر بخش تولید تحمیل خواهد شد. همانطور که طی سال‌های اخیر با تغییر چند باره وزیر صمت این اتفاق افتاد. با این تغییرات، اتفاقی برای دولتی نمی‌افتد، اما بخش خصوصی و تولید ضربه می‌خورد. همین حالا هم با اجرای قانون انتزاع، تولیدکنندگان صنایع غذایی هم با وزارت صمت و هم با وزارت جهاد کشاورزی درگیر هستند و اگر وزارت بازرگانی احیا شود درگیری بیشتری بین آنها ایجاد می‌شود.صدری در ادامه پیشنهاد کرد که وزیر صمت چهار قائم مقام در حوزه صنعت، معدن، بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی برای خود انتخاب و به آنها تفویض اختیار کند تا همه مشکلات روی دوش یک نفر نباشد.
رئیس خانه معدن ایران نیز در رابطه با موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه ادغام سه وزارتخانه صنعت، معدن و بازرگانی بهترین تصمیم و سیاستی بود که دولت در آن زمان گرفت، یادآور شد: در وهله اول وزارت صنعت و معدن شکل گرفت و سپس تجارت در آن ادغام شد. این اتفاق در تمام کشورهای توسعه یافته شکل گرفت اما متاسفانه ما توسعه یافته نبودیم. این تصمیم با هدف کم کردن هزینه‌های دولت و با کنار هم قرار گرفتن سازمان‌ها به لحاظ ارتقای کیفیت رخ داد تا مسیر برای سرمایه‌گذاران کوتاه شود؛ آما آیا توانستیم به مقصود مورد نظر برسیم؟
بهرامن تصریح کرد: میتوان گفت که برخی بخش‌ها از این ادغام آسیب دیدند. به طور مثال امروز که وزارت صمت مورد حمله قرار می‌گیرد و تا پای استیضاح وزیر آن پیش می‌رود، عمدتا به سبب مشکلات بازار است؛ اما آیا بازار تنها معطوف به وزارت صمت است؟ بخش‌های کلیدی دیگری نیز وجود دارد که نقش استراتژیک در این رابطه دارند.وی افزود: علیرغم اینکه یک روز مدافع ۱۰۰ درصد ادغام وزارتخانه بودیم و اتفاق خوشایندی بود، اما امروز به این دلیل که نتوانستیم به هدف تبیین شده برسیم، برای رسیدن و حفظ شرایط مطلوب‌تر و به حرکت درآوردن واگن تولید، و علیرغم میل باطنی، به تفکیک وزارت صمت تن می‌دهیم تا بخش بازرگانی جدا شود.بهرامن خاطرنشان کرد: تاکید می‌کنم که راضی نیستیم اما تن می‌دهیم که حاصل شود؛ چراکه زنجیره‌ها به یکدیگر متصل هستند و امروز تنها تولیدکننده می‌داند که ادغام این‌ها چه معنایی دارد. کنار هم بودن این وزارتخانه‌ها، آنها را در یک زنجیره و در یک پنجره قرار میدهد. زمانیکه در یک پنجره واحد دیده شود، قطعا هزینه کمتری برای رفع مشکلات صرف می‌شود اما به هر دلیل مجلس تصمیم گرفته است که دوباره تفکیک انجام شود. امروز شاید برای درمان دردهای کوچک لازم باشد که این وزارتخانه تفکیک شود تا بخش صنعت و معدن کشور با نگاه و شرایط بهتری طی مسیر کند.رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: اگر هم قرار به تفکیک است، ترجیح ما این است که بخش معدن تفکیک شود و خود دارای وزارتخانه مستقل باشد. به نظر بنده به‌عنوان یک کارشناس حوزه معدن، بهترین راه این است که ما امروز این صنعت استراتژیک کشور را که دارای مزیت‌های بسیار است، جدا کنیم. معدن دارای یک مزیت حساس است؛ آن هم نه برای ما، بلکه برای ۳۰ سال آینده منطقه. صنعت و معدن را جدا کنیم و با آن نگاه با ساختار نو مسیر را طی کنیم. در کشورهای صنعتی پیشرفته همچون کانادا و استرالیا صنعت از بخش معدن جداست. با توجه به اینکه بخش معدن می‌تواند نیازهای بشری را طی ۳۰ سال آینده به بعد تامین کند، می‌تواند یک وزیر جدا که بر مبانی این حوزه اشراف دارد، داشته باشد.وی خاطر نشان کرد: برای توسعه و ایجاد رشد بایستی ابتدا دولت چابک و زیرساخت برای توسعه فراهم باشد. همانطور که اشاره شد زمانی ما پرچمدار ادغام وزارتخانه‌ها بودیم اما اگر امروز به تفکیک تن می‌دهیم، می‌خواهیم مزاحمت‌ها از متولی بخش تولید کم شود تا تولید بتواند کار خود را انجام دهد اما این جداسازی قطعا به‌نفع تولید نیست؛ چراکه جایگاه دیگری پیدا خواهد کرد و دخالت‌ها به طریق دیگری ایجاد می‌شود. امید است که ما نیز به توسعه‌یافتگی کامل برسیم و آن زمان با شرایط موجود میتوان برای تفکیک وزارت صمت اقدام کرد اما باید به خاطر داشته باشیم که توسعه از مسیر تولید می‌گذرد. برای چابک‌سازی بهتر است که ادغام انجام شود اما امروز به هر دلیلی درگیری پیش آمده است و متولی تولید را برای قیمت یک کالا مورد توبیخ قرار می‌دهند که برای ما مورد پذیرش نیست. نایب رئیس شورای رقابت نیز گفت: یکی از ابزارهای تجاری گمرک است که اگر وزارت بازرگانی ایجاد شود و همچنان کمرگ در کنارش نباشد؛ بازهم تعارضات کنونی وجود خواهد داشت و اگر قرار باشد توسعه صادرات و تجارت داشته باشیم حتما باید برخی بانک‌های تجاری که محور تجارت دارند مثل توسعه صادرات را ذیل وزارت بازرگانی داشته باشیم.دودانگه خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم وزارت بازرگانی را جدا کنیم و به وزارت بازگانی سال 89 برگردیم مشکل ایجاد می‌کند و ما را به اهدافمان نخواهد رساند، ما باید وزارت بازرگانی ایجاد کرده و مهندسی مجدد کنیم که ابزارها و ساختار لازم برای تحول و توسعه تجاری در اقتصاد را داشته باشد، به عنوان مثال یکی از ابزارهای تجاری گمرک است اگر وزارت بازرگانی ایجاد شود و همچنان گمرک در کنارش نباشد؛ بازهم تعارضات کنونی وجود خواهد داشت، اگر قرار باشد توسعه صادرات و تجارت داشته باشیم حتما باید برخی بانک‌های تجاری که محور تجارت دارند مثل توسعه صادرات را ذیل وزارت بازرگانی داشته باشیم، باید سیاستگذاری در حوزه بازرگانی از جمله خدمات حمل و نقل و لجستیکی ذیل این وزارتخانه باشند.
