گروه اقتصاد کلان: یکی از ابزارهایی که طی دهه‌های گذشته در اختیار کشورهای مختلف قرار داشته عضویت در پیمان‌ها و معاده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. به اعتقاد کارشناسان یکی از ضعیف‌های که ایران در دیپلماسی اقتصادی خود با آن مواجه بوده حضور کم اثر در چنین پیمان‌هایی است. از سال 1397 و در دولت دوازدهم گام‌هایی برای این موضوع برداشته شد و عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا عملیاتی شد و فاز تجارت ترجیحی با 5 کشور این اتحادیه را آغاز کرد.
در دولت ابراهیم رئیسی اما با ادامه این روند همکاری با پیمان شانگهای کلید خورد و بسیاری امیدوارند که این عضویت ادامه‌دار باشد و نقطه آغازی برای پیوستن ایران به قراردادهای موثر بین‌المللی باشد. خبر عضویت ایران در سازمان شانگهای با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است؛ برخی آن را بسیار مهم و استراتژیک دانستند و برخی نوشتند پذیرش عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای از آنچه فکر می‌کنیم اهمیت کمتری دارد.
در این رابطه رحمان سعادت اقتصاددان در گفت‌وگو با ایبِنا درباره مزیت‌های پیوستن دائمی ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای گفت: دولت گذشته در ۸ سال فعالیت خود تلاش کرد تا محدوده ارتباطات و تعاملات اقتصادی و تجاری ایران با غرب بخصوص کشورهای اروپایی را گسترش دهد که متاسفانه بنا به بی مهری و بی توجهی دولت‌های اروپایی برای توسعه روابط اقتصادی با ایران این مساله محقق نشد. وی در ادامه توضیح داد: تلاش‌های دولت کنونی در مساله توافق برجام و احیای حقوق مردم نیز متاسفانه به دلیل کارشکنی‌های غربی‌ها به سرکردگی آمریکا تاکنون به ثمر ننشسته است لذا تغییر نگاه ایران برای همکاری با کشورهای دیگر یک امر مهم و حیاتی است.
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان در خصوص تلاش دولت کنونی برای وسعت بخشی به گستره تعاملات و روابط اقتصادی ایران با همه کشورهای دنیا به ویژه کشورهای منطقه و همسایه گفت: باید قبول کنیم غربی‌ها متعهد نیستند؛ بنابراین اصل، سیاست راهبردی دولت کنونی در راستای عدم محدودسازی سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی به کشورهای غربی، سیاست قابل توجهی است چرا که منجر به ارتباط گیری بیشتر اقتصادی با کشورهای مختلف می‌شود.
سعادت افزود: سفر خارجی رئیس جمهور برای پیوستن و تکمیل عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای تدارک دیده شد که دستاورد آن عضویت رسمی دراین سازمان شد. با توجه به اینکه کشورهای عضو شانگهای و بریکس حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند، طبیعتا حضور ایران در چنین گروه‌هایی به شکستن قفل تحریم‌ها منجر می‌شود، به این دلیل که به واسطه پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای، ما به حجم عظیمی از تبادلات دنیا می‌پیوندیم، لذا در چتر حمایتی این گروه‌ها می‌توانیم به حقوق خود در اقتصاد بین‌الملل برسیم.
وی تصریح کرد: پیوستن به سازمان همکاری‌های شانگهای فصل جدیدی در روابط اقتصادی ایران باز می‌کند به نحوی که این پیام را به کشورهای غربی صادر می‌کند که ایران دارای دیپلماسی قوی است به طوری که ظرف مدت یکسال گذشته توانسته در سازمان همکاری‌های شانگهای به صورت رسمی و دائمی عضو شود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه دلارزدایی از روابط تجاری خواست کشورهای عضو این سازمان است، گفت: امروز بر کشورهای مختلف ثابت شده باید از دلار عبور کنند چرا که هر لحظه ممکن است به دلایل واهی آمریکا، مشمول تحریم شوند به همین دلیل به نظر می‌رسد کشورهای شرقی به دنبال حذف و شکستن دلار در مبادلات خود و جایگزینی ارز‌های دو جانبه یا ارز‌های مشترک هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در باره عواید حذف دلار از روابط تجاری و اقتصادی بین کشورهای عضو پیمان شانگهای گفت: دلارزدایی اولین راهبرد دور زدن تحریم‌ها و کاهش قدرت آمریکا در اعمال زور علیه ملت‌هاست. به نظر می‌رسد اگر با سرمایه گذاری مناسب ریلی، جاده‌ای و دریایی روی عواید همکاری در این سازمان و افزایش صادرات تلاش و تمرکز کنیم در سال‌های آینده پنجره‌های گشایش‌های اقتصادی به روی مردم باز می‌شود.
وی تاکید کرد: همچنین دولت با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ در چند ماه آینده می‌تواند با تمرکز برافزایش تعاملات خارجی به ویژه وصول درآمدهای نفتی در تنظیم لایحه بودجه تاثیرگذار باشد به طوری که شاهد برداشتن یک گام موثر در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد داخلی باشیم.
این اقتصاددان گفت: امروز به کشورهای مختلف ثابت شده باید از دلار عبور کنند چرا که هر لحظه ممکن است به دلایل واهی آمریکا، مشمول تحریم شوند به همین دلیل به نظر می‌رسد کشورهای شرقی به طور جدی به دنبال حذف و شکستن دلار در مبادلات خود هستند. پیش و بیش از هر چیز استفاده از ظرفیت‌ها و موقعیت ژئوپلیتیک کشور برای توسعه خدمات ترانزیت مصداق خلق چنین فرصت‌هایی است. با اجرایی‌شدن عضویت ایران در پیمان شانگهای و افزایش نقش کشور در ترانزیت کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب، اولا؛ با افزایش درآمدهای ارزی عمومی و دولتی کشور موجب تقویت بنیان‌های مالیه عمومی و ثروت ملی می‌شود. ثانیا؛ فرصت‌های ارزشمندی برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های لجستیکی کشور ایجاد می‌کند. ثالثا؛ جایگاه راهبردی ایران در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای را تقویت کرده و آسیب‌‌‌‌‌‌پذیری ما در برابر تنش‌های بیرونی را کاهش می‌دهد و رابعا؛ فرصت‌هایی برای توسعه کسب‌وکارهای خدمات زنجیره ارزش صنعت لجستیک در اقتصاد کشور فراهم می‌کند.
بر بستر این فرصت توسعه فعالیت‌های ترانزیتی، امکانات ارزشمندی برای توسعه کسب‌وکارهای پردازش کالای صادرات مجدد نیز فراهم می‌شود. این گروه از کسب‌وکارها تناسب زیادی با شرایط فعلی اقتصاد ایران (رقابتی‌بودن قیمت مزد) و نیاز مبرم کشور به افزایش تعداد شغل (با وجود محدودیت شدید منابع سرمایه‌ای) دارد. همچنین توسعه عمودی زنجیره ارزش کسب‌وکارهای پردازش کالا و صادرات مجدد می‌تواند ایران را به یک هاب خدمات فنی در منطقه تبدیل کند و علاوه‌بر خلق ارزش‌افزوده از محل کشور در دسترسی به نیروی جوان و متخصص، موجب ایجاد زمینه افزایش رقابت‌پذیری صنایع کشور از کانال بهبود دسترسی به زنجیره ارزش خدمات فنی و تخصصی می‌شود.
در کنار تمام این فرصت‌های ارزشمند البته چالش‌های بسیار بزرگی هم برای استفاده از این موقعیت‌ها وجود دارد که بخشی از آنها داخلی و بخشی دیگر بیرونی است. در داخل کشور، ضعف رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی تحت‌تاثیر عواملی همچون عدم‌تمایل به سرمایه‌گذاری در اثر نااطمینانی ناشی از سیاست‌های مداخله‌جویانه دولتی، هزینه‌فرصت بسیار بالای نقدینگی و مشکلات مقیاس‌پذیری موانعی هستند که استفاده از فرصت پیوستن به پیمان شانگهای را با چالش مواجه می‌سازند.
