واکاوی دلایل اقتصادی اعتراضات اخیر

علیرضا حیدری
کارشناس اقتصادی

این گونه نیست که دولت به مطالبات مردمی توجه نداشته باشد و اتفاقا دولت درکی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد اما بحث عدم توانایی در اتخاذ تصمیمات است. باید توجه داشته باشیم گاهی برای یک تصمیم هزینه کمی داده می‌شود اما گاهی افراد در حالت انتظار باقی می‌مانند که ببینند هزینه این تصمیم تا چقدر می‌تواند افزایش پیدا کند و در آن زمان دست به اتخاذ آن تصمیم ‌بزنند. از سال 97 که اراده دولت مبنی بر تغییر نرخ برابری دلار بود و پس از آن نرخ دلار به تدریج از 3 هزار تومان به 30 هزار تومان رسید، بستری برای این اتفاقاتی که امروز شاهد آن هستیم، ایجاد و از آن به بعد هم در سال 98 هم با افزایش نرخ بنزین شاهد تکرار این اتفاقات بودیم؛ کاملا مشخص بود که اعتراضاتی به همراه خواهد داشت. پس از این تحولات اقتصادی؛ با تغییر نرخ برابری ارز، کاهش قدرت خرید مردم ناشی از کاهش ارزش پول ملی در یک بازه زمانی کوتاه مدت در کنار افزایش نرخ تورم که به بالاتر از 40 درصد هم رسید، کاملا مشخص بود جمعیت عظیمی به سمت فقر هدایت شوند و طبقه متوسط جامعه هم به سمت طبقات فقیر حرکت کنند. همین فرایند پتانسیلی را ایجاد کرد تا در شرایط خاصی مانند امروز این موج انتقادات و اعتراضات تجمعی ناشی از آثار اقتصادی سر باز کند و خود را بروز دهند. شاید پس از این مردم دیگر نیازی به ارایه دلیلی برای اعتراضات خود نداشته باشند و دیگر با اعتراضات اجتماعی هم مواجه نشویم و انتقادات و اعتراضات مشخصا با موضوع اقتصادی دنبال شوند و با معترضانی مواجه خواهیم بود که شرایط اقتصادی جامعه را هدف‌گذاری می‌کنند. شرایط موجود، نتیجه و تصویر سیاست‌های غلط دولت‌ها است که امروز جمعیت 25 میلیون فقیر در جامعه وجود دارد که علیرغم آنکه بیشتر از ساعت معمول و متعارف کار می‌کنند اما توانایی پوشش هزینه‌های حداقلی را ندارند، طبیعی است که در این شرایط باید منتظر اعتراضات در جامعه بود که بخشی از این اعتراضات پنهان و با هدف ناکارآمد کردن اقتصاد بوده و آثار آن را تنها می‌توان در اعداد و ارقام مربوط به شاخص‌های اقتصادی دید. همچنین بخشی از اعتراضات و انتقادات آشکار بوده به شکل همان چیزی که این روزها با آن مواجه هستیم و معتقدم پس از این هم با اشکال مختلف اعتراضات و به طور مشخص با رویکرد اقتصادی مواجه خواهیم بود. این گونه نیست که دولت به مطالبات مردمی توجه نداشته باشد و اتفاقا دولت درکی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد اما بحث عدم توانایی در اتخاذ تصمیمات است. باید توجه داشته باشیم گاهی برای یک تصمیم هزینه کمی داده می‌شود اما گاهی افراد در حالت انتظار باقی می‌مانند که ببینند هزینه این تصمیم تا چقدر می‌تواند افزایش پیدا کند و در آن زمان دست به اتخاذ آن تصمیم ‌بزنند. در حال حاضر سیاست‌گذار اقتصادی منتظر است ببیند با چه هزینه‌ای می‌تواند رویکرد را تغییر و اصلاحات را انجام دهد و اساسا فشار ناشی از این هزینه‌ها است که سیاست گذار اقتصادی را وادار به تغییر در نگرش و تصمیم می‌کند. معتقدم این رویکرد اشتباه است و اتفاقا سیاست گذاران اگر به دنبال بهره‌وری و کارایی هستند باید با هزینه کم، اصلاحات را انجام دهند نه اینکه منتظر بمانند هزینه‌ها افزایش و به دنبال آن فشار زیاد شود که بعضا پس از این انتظار این هزینه‌ها در اصلاحات اثر بخش مطلوب نخواهد داشت و این پرسش مطرح می‌شود که آیا اگر امروز سیاست‌گذار اعلام کند که مطالبات مردم را متوجه شده و دست به اصلاحات بزند، جامعه حتی با واقعی شدن این اصلاحات، این تغییر رویکرد را می‌پذیرد؟ طبیعی است که با مقاومت بیشتر در مقابل اصلاحات به دنبال هزینه بیشتر هستند. گاهی افراد به یک واقعیت اشراف پیدا می‌کنند و بنا به مصالحی چه خارج و چه درون اراده افراد و نهاد حاضر به واقعی کردن آن و انجام آن اصلاحات نمی‌شوند اما واقعیت این است که امروز در حال پرداخت هزینه‌های سنگین هستیم وقتی درباره اصلاحات اقتصادی صحبت می‌کنیم، درباره اهمیت کاهش هزینه‌های عمومی دولت و هزینه‌هایی که تا به امروز در جهت ناکارآمدی دولت پرداخت شده، صحبت می‌کنیم در نهایت به هزینه‌های به جامعه تحمیل می‌شود، می‌رسیم. به چه دلیل نهاد دولت این حجم از هزینه‌ها را با هدف ناکارآمدی و رویکرد ناکارآمدی می‌تراشد و بر بدنه جامعه تحمیل می‌کند که در نهایت منجر به کسری بودجه ناشی از عدم تعادل بودجه‌ای می‌رسد و مجبور می‌شود که از ابزارهای تامین مالی برای جبران کسری استفاده کند که درنهایت به تغییر متغیرهای اقتصادی کلان می‌انجامد که افزایش بدهی دولت به مردم، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها را به دنبال دارد و در یک فرایندی منجر به افزایش تورم و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود.