حسن صادقی
قائم مقام خانه کارگر
با توجه به آمارهایی که در مورد معیشت و تورم منتشر شده، حتی شکاف درآمدی میان خانواده دولت تشدید شده است. مجلس و دولت دوازدهم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای حقوق‌های تا ۱۰ میلیون تومان، ۲۵ درصد افزایش حقوق اما برای حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان، ۲.۵ میلیون تومان افزایش حقوق در نظر گرفتند تا سقف حقوق آنها از حدی مشخص بالاتر نرود. در این حالت میزان افزایش حقوق به طور متوسط ۱۰ درصد و حداقل پرداختی ۷۰۰ هزار تومان افزایش داشته که برای حداقل‌بگیران اعمال شده تا حقوق آنها در سال ۱۴۰۰ به ۳.۵ میلیون تومان افزایش یابد؛ البته مجلس برای حقوق‌های بالا سقف تعیین کرد و آن را به ۳۳ میلیون تومان رساند؛ با این شرط که افزایش حقوق هیچ کس بیشتر از ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان نباشد.»
با این وصف شاهد پرداخت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق در سال هستیم که باید دید این رقم چه‌اندازه نزدیک به عدد واقعی آن است؛ اما در صورتی که این رقم دقیق باشد، نشان می‌دهد که در مورد کوچک‌سازی دولت صرفا شعار داده شده است. از طرفی گزارش‌ها نشان می‌‌دهند، که برخلاف مسائلی که به صورت رسمی در مورد کف و سقف حقوق‌ها در بودجه اعلام شده، حقوق برخی مدیران و اعضای خانواده دولت، بیشتر از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. به همین دلیل مجلس در ماه‌های گذشته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی را کلید زده که باید دید به کجا می‌رسد و آیا با تغییر دولت، به صورت جدی پیگیری می‌شود یا اینکه اراده‌ای در مجلس بوجود نمی‌آید و مسکوت گذاشته می‌شود.
البته حقوق‌های نجومی به این دولت و آن دولت مربوط نمی‌شود و باید ریشه‌های آن از خاک درآورده شود؛ چراکه مستقیم به مسئله‌ی اجتماعی تشدید نابرابری ارتباط پیدا می‌کند که برای هر دولتی چالش‌زاست؛ ضمن اینکه باید مسئله معیشت حقوق نیروی کار کف‌بگیر حل شود که امروز شاهد منجمد شدن درآمد خود به نرخ سال‌‌های گذشته و واقعی به روز نشدن آن با توجه به ضرایب اعمال افزایش حقوق است که ادعا می‌شود متناسب با تورم لحاظ شده؛ در حالی که نرخ تورم به بیشتر از ۴۰ درصد رسیده و ضرایب افزایش حقوق، برای کف‌‌بگیران ۲۵ درصد درنظر گرفته شده که تناسبی با واقعیت ندارد. به نظر می‌رسد که تناسب حقوق‌های مدیران و نجومی‌بگیران که به واسطه‌ی اعمال مواردی چون پاداش، حق جذب، حق پست، پست ماندگار، حق ماموریت و... بر روی حقوق مبنا محاسبه می‌شوند، به واقعیت‌های مربوط به تورم و هزینه‌های زندگی نزدیک‌تر هستند؛ در نتیجه اگر بنابر حل مسئله حقوق و دستمزد در دولت سیزدهم باشد، باید کفه‌ی منابع به سمت حداقل‌بگیران سنگین‌تر شود؛ چراکه ضرایب پایین افزایش حقوق به هیچ وجه پاسخگوی معیشت آنها نخواهد بود.
