گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: اقتصاد ایران دوران بحرانی را طی می‌کند، از یک سو منابع حاصل از فروش نفت را از دست داده ایم و از سوی دیگر با رکود بی سابقه اقتصادی مواجه هستیم. همچنین تحریم‌های آمریکا و توام شدن با پانتومی کرونا، پیچیدگی و مشکلات را در تاریخ اقتصاد ایران بی نظیر کرده است. در این شرایط، تورم افسارگسیخته، گرانی های بی حد و حصر، کم فروشی و بسیاری چالشهای دیگر در کنار این مشکلات، دولت را در تامین هزینه های جاری و اداره اقتصاد با مشکلات عدیده ای روبه رو کرده است. با وجود همه این مشکلات، تنها نقطه اتکای دولت برای تامین هزینه‌های سرسام‌آور، مالیات ستانی است که در سال‌های اخیر مظاهر آن را در اشکال گوناگون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عایدی بر سرمایه، دریافت مالیات از خانه‌های خالی، دریافت مالیات از خودروهای لوکس و خانه های گران قیمت و بسیاری موارد دیگر مشاهده می کنیم. اما مشکل اصلی اینجاست که تا چه اندازه می توانیم بر مالیات ستانی تمرکز کنیم و چرا تاکنون نتوانسته ایم دریافت مالیات را محقق کنیم. مهمتر از همه فرارهای مالیاتی است که همچنان گریبانگیر اقتصاد شده و معلوم نیست چه موانعی وجود دارد که نمی توانیم مالیات ستانی را به عنوان سیاست کلان کشور اجرایی کنیم.
مالیات ستانی در دستور کار دولت
آنچه اکنون به عنوان چالش اصلی مطرح می شود، تحولات جدید با روی کار آمدن دولت رییسی است. امروز دولت رییسی بر اقتصاد سالم و مبارزه با فساد تاکید بسیاری دارد و در بخش مالیات نیز فسادهای گسترده ای وجود دارد که باعث شده درامد دولت بشدت کاهش یابد و در کنار آن، عده ای فرصت طلب از پرداخت مالیات شانه خالی کنند. اما احسان خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت رئیسی برای نظام مالیاتی کشور برنامه‌هایی چون افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت سیزدهم با هدف کاهش فاصله طبقاتی از طریق وضع پایه‌های جدید مالیاتی (مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و …)، هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی دارد.همچنین، در محورهای بعدی اصلاح مالیات بر درآمد تولید (کاهش بار مالیاتی، مشوق‌ها، تأمین مالی، هزینه‌های قابل قبول، فعالیت‌های دانش‌بنیان و …)، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و ارتقای حکمرانی ریال، هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث و استقرار موتور ریسک جهت حسابرسی مبتنی بر ریسک، وضع، اصلاح و اجرای مالیات‌های مختلف
جهت افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد، تلاش در جهت یکپارچه‌سازی نظام اطلاعات تجارت، گمرک و مالیات و سیستمی کردن کلیه فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات، افزایش شفافیت مالیاتی و استفاده از ظرفیت گزارش‌های مردمی و بازطراحی نظام انگیزشی سازمان مالیاتی، اصلاح نظام دادرسی مالیاتی، اصلاح نظام استرداد مالیاتی جهت به حداقل رساندن زمان استرداد و کاهش فرایندهای اداری و تلاش در جهت ایجاد شناسنامه عملکرد مالیاتی بنگاه‌ها و مبنا قرار گرفتن آن در رتبه‌بندی اعتباری در تعامل با نظام بانکی و سایر مشوق‌های بخش تولید مورد اشاره قرار گرفته است. وزیر اقتصاد بارها بر هوشمندسازی مدیریت اقتصاد از جمله زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد تاکید و یکی از اولویت‌های سازمان امور مالیاتی را اخذ مالیات برمبنای الگوریتم‌های هوشمند اعلام کرد که برنامه‌های اصلاحی خود در زمینه قوانین، پایه‌های مالیاتی و سایر موارد را به زودی اعلام می‌کند.
نظام مالیاتی ناکارآمد
در این رابطه یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بستر تحقق وعده وزیر مبنی بر افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی وجود دارد گفت: نظام مالیاتی در کشور ما ناکارآمد است و موارد زیادی برای مالیات‌ستانی احصا نشده و پایه مالیاتی برای آن‌ها درنظر گرفته نشده است. همچنین، در نظام مالیاتی کشور معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی قابل توجهی وجود دارد. حسین راغفر افزود: رقم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را می‌توان با اخذ مالیات از دارایی‌ها و سرمایه‌ها تامین کرد که تاکنون پایه مالیاتی در این راستا تعریف نشده است.
لابی و فشار برای مقابله با مالیات
از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی به دلیل منافع گروه‌های قدرتمند در اقتصاد کشور و لابی‌ها و فشارهایی که به مراکز تصمیم‌گیری وارد می‌کنند، محقق نمی‌شود.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بسیاری از بنگاههای اقتصادی به سازمان امور مالیاتی فشار می‌آورند تا مشمول معافیت مالیاتی نشوند، این در حالی است که این بنگاه‌ها از یارانه‌هایی چون انرژی استفاده می‌کنند و از حمایت‌های مالی برخوردار هستند. راغفر بیان کرد: اگر اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی کشور صورت بگیرد و فشارهای صاحبان قدرت به سازمان‌های مربوطه برای دور زدن پرداختن مالیات در دولت جدید کاهش پیدا کند، وعده‌های مالیاتی وزیر اقتصاد نیز قابلیت تحقق خواهد یافت.
اصلاح روش مالیات گیری
در حالی که وزیر اقتصاد بر مالیات ستانی تاکید دارد، وزیر صمت سعی می کند دریافت مالیات برای بنگاههای تولیدی را کاهش دهد. این در حالی است که فرارهای مالیاتی همچنان در حال انجام است و نورافکن سازمان امور مالیاتی تنها بالای سر تولیدکنندگان و بخش‌های شفاف اقتصاد روشن شده، اما وزیر صمت قصد دارد مالیات بر تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد ظرف ۴ سال کاهش دهد، موضوعی که باید دید چقدر در شرایط کنونی اقتصاد ایران و با افزایش روزافزون اتکا به درآمدهای مالیاتی برای گذران امور دولت عملیاتی خواهد بود. در این رابطه یک کارشناس اقتصادی گفت: مهم‌ترین پیش‌شرط کاهش مالیات تولید از ۲۵ به ۱۰ درصد اعمال کامل اصلاحات مالیاتی یعنی تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، اصلاح معافیت‌ها و اصلاح روش مالیات گیری است. وحید عزیزی گفت: کاهش مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد می‌تواند حتی در کمتر از ۴ سال و طی ۳ سال نیز انجام شود منتهی شروطی دارد که حتماً باید به عنوان پیش‌نیاز اجرا شود.وی افزود: مهم‌ترین پیش‌شرط اعمال کامل و دقیق اصلاحات مالیاتی است؛ یعنی تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، اصلاح معافیت‌ها و اصلاح روش مالیات گیری از شرکت‌ها و اشخاص حقوقی باید به صورت کامل اعمال شوند..
سودآوری کاهش مالیات تولید
عزیزی با تاکید بر اینکه در صورت اعمال این اصلاحات در نظام مالیاتی، کاهش مالیات تولید امکان پذیر است و حتی به سود دولت نیز تمام می‌شود گفت: وقتی نرخ مالیات تولید ۲۵ درصد است، فرار مالیاتی هم به مراتب بیشتر می‌شود از این رو کاهش نرخ به افزایش تمکین مالیاتی کمک می‌کند.این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین در صورتی که این مالیات از طریق مالیات بر اشخاص یا مالیات بر تقسیم سود سهام جایگزین شود، کاهش درآمدی متوجه دولت نخواهد شد.
کاهش مالیات تولید امکانپذیر است
عزیزی با اعلام اینکه با توجه به عدم تکمیل زیرساخت‌ها، در حال حاضر عملاً شرکت‌ها مالیات ۲۵ درصدی نمی‌دهند و اغلب کمتر از این ارقام می‌پردازند گفت: وقتی این نرخ کاهش یابد فشار روانی کاهش می‌یابد و به همان تناسب دغدغه اظهار مالیات و عدم تمکین مالیاتی از بین می‌رود.وی تاکید کرد: لذا هزینه وصول کاهش می‌یابد و تولید سود بیشتری کرده و این سود را صرف توسعه خود می‌کند.عزیزی در مورد کاهش پلکانی نرخ مالیات تولید، گفت: لزومی به کاهش پلکانی نیست و در صورت اجرای پیش‌شرط‌ها، می‌توان در یک مرحله نرخ را حتی ظرف ۳ سال به صورت یک‌باره کاهش داد.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت باید توجه داشته باشد که اگر این اقدام به تنهایی انجام شود سیاست ناقصی خواهد بود و مضرات دیگری به دنبال خواهد داشت، به گونه‌ای که تنها شاید کمک‌حال بخشی از جامعه باشد و از آن طرف نظام مالیاتی و درآمدهای دولت دچار خسران شود.
