قانون نویسی بدون توجه به تولید

علیرضا حیدری
کارشناس رفاه و نظام تامین اجتماعی

بتازگی شاهد تصویب طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی در مجلس بودیم که جای انتقاد دارد. به نظر می‌رسد یا نمایندگان مجلس خیلی بیکار هستند که اراده‌ی خود را معطوف تصویب چنین طرح‌هایی می‌کنند یا مشکلات کشور در حوزه تامین محصولات کشاورزی حل شده و کشور به خودکفایی لازم برای .تولید در داخل دست یافته؛ در حالی که کشور در یکی از طولانی‌ترین ادوار خشکسالی خود به سر می‌برد؛ به نحوی که باید گندم، ذرت، کنجاله، سویا، یونجه و… را در حجم بالا با تخصیص میلیاردها دلار ارز از کشورهای دیگر وارد کند.
باید دید آیا حمایت از تولیدکننده واقعا او را به تحرک وامی‌دارد یا اینکه هیچ اثری ندارد و در جای دیگر اثر تخریبی دارد؛ این طور نیست که هر ایده‌ای را در سطح ملی گسترش دهند و برایش قانون تصویب کنند. نباید تعادل‌های اقتصادی و نقاط تعادل را به سمتی حرکت داد که اثربخشی‌اش اصلا معلوم نیست.»
در سیاست‌گذاری اقتصادی با سنجش دو مقوله‌ی «اثر خارجی مثبت» و «اثر خارجی منفی» روبرو هستیم، گفت: «اثر خارجی مثبت به این معنی است که باید بسنجیم در تعامل اقتصادی دو طرف که برای آن‌ها عایدی دارد، آیا نفر سوم از آن سود می‌برد یا خیر.
امروزه بسیاری از کشورها با در نظر گرفتن اثرات خارجی منفی، تولید خود را به کشورهای دیگر منتقل می‌کنند؛ یعنی به جایی منتقل می‌کنند که اثر خارجی منفی نداشته باشد؛ مثلا به کشوری منتقل می‌کنند که به منابع آب کافی دسترسی دارد و نیروی کارش ارزان قیمت‌تر است یا به دلیل قوانین غیرسختگیرانه‌ی محیط زیستی، شرایط مناسبی برای پذیرش تولید این کارخانه دارد. نهایتا صاحب این کارخانه تولیدش را به کشور مبدا منتقل می‌کند و می‌فروشد. رایج شده که کارفرمایان تولیداتشان را در سطح لابراتور، در کشور خودشان انجام می‌دهند و در نهایت در زمان دست یافتن به سطح تولید انبوه، تولید را به کشور دیگری منتقل می‌کند.
بحث دیگر انتقال تعهدات بیمه‌ای واحدهای کشاورزی به دولت در طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی است. در ایران به جای اینکه در پس هر تصمیمی، عقلانیت اقتصادی و منافع جمعی را بنشانند، می‌گویند که کشاورزان واحدهای دارای ۵ نفر کارگر و کمتر بیمه نپردازند؛ اگر نپردازند، سازمان تامین اجتماعی چگونه به اتکای تعهدات دولت در آینده، حقوق ۳.۵ میلیون مستمری‌بگیرش را بپردازد؟ هزینه درمان بیمه‌شدگان را که روزانه باید تامین شود، چه کسی پرداخت می‌کند؟ باید یادآور شد که یک تصمیم در بخش‌های مختلف اثراتی را می‌گذارد که در ادعاهای حول آن مشاهده نمی‌شود. برای نمونه هر زمان که در ایران بنزین و گازوئیل را گران کردند و قیمت‌ها را به صورت چند سطحی (سهمیه‌ای، آزاد و…) وضع کردند، هیچگاه از همان ابتدا افرادی که قول حمایت به آن‌ها داده شد، مورد توجه قرار نگرفتند؛ لنج‌داران، صیادان، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و… که باید به سوخت با نرخ سهیمه‌ای دست می‌یافتند، شناسایی نشدند و تازه پس از اصلاح قیمت‌ها به فکر افتادند که آن‌ها را شناسایی کنند. مانند این تصمیم‌گیری‌ها که آثارش را نمی‌بینند زیاد است اما بازهم به انواع مختلف شاهد تکرارشان هستیم.»