مهدی میرمعینی
کارشناس بازار سرمایه
در بررسی خروج سرمایه از بورس به یک نقطه مشترک میرسیم، آن هم ناامنی بازار سرمایه است. اساسا لازمه سرمایهگذاری، وجود و برقراری امنیت است و هر چه ناامنی افزایش پیدا میکند ریسک سرمایهگذاری هم بالاتر میرود.با افزایش ریسک، بازده مورد انتظار سهامداران بالا تامین نمیشود،در حال حاضر رمایهداران و سهامداران ریسک بالایی را در بازار تقبل میشوند اما متناسب با شرایط بازده مورد انتظار را کسب نمیکنند و همچنین انتظار خوشبینانهای هم برای کسب بازده متناسب با شرایط موجود وجود ندارد بنابراین سرمایهگذار از بازار خار ج میشود.
اساس و پایه سرمایهگذاری در هر حوزهای از جمله بینالمللی و بازارهای داخل اعم از بازار طلا، ارز، بازار کالایی و مالی بحث برقراری امنیت سرمایهگذاری است و این موضوع اولین عامل مهم برای ورود سرمایه گذاری محسوب میشود.
فارغ از موضوع برجام و تحریمها، در سیاستگذاری اقتصادی که دولت انجام میدهد عمدتا شاهد افزایش ناامنی ناشی از اجرای آن سیاستها هستیم که عمدتا بدون در نظر گرفتن جوانب سرمایه گذاران بوده از جمله وضع مالیات سنگین، وضع تعرفههای سنگین، افزایش نرخ خوراک، سیاست قیمتگذاری دستوری و تعزیراتی و عدم حمایت مناسب از بازار سرمایه که به ناامنی سرمایه گذاران منجر شده و شاهد آن هستیم که سرمایهداران با بدبینانهترین ذهنیت و با بدبینانهترین تحلیل نسبت به آینده از بازار خارج می شوند.
تمام این موضوعات به سیاستگذاریهای اقتصادی دولت بر میگردد. دولت شاید ناخواسته یا نا آگاهانه سیاستهایی در حال اعمال دارد که نتایج تمام آنها، آسیب به سهام داران و سرمایه گذاران بازار است و تا زمانی که در تصمیماتی که اجرا میشود جوانب و منافع سرمایهگذاران در نظر گرفته نشود آش همان و کاسه همان است و این روند بازارادامه دارد.
با این مشکل در دورههای قبل هم مواجه بودیم. اگر به روند شاخص در چند سال گذشته نگاهی داشته باشیم، میبینیم که هر 5 الی 4 سال یک بار بازار سرمایه، روند رشد و مواج تندی داشته اما نتوانسته آن روند را ادامه دهد و اساسا منبع آن رشد مواج هم یا رشد تورم بوده یا رشد نرخ ارز.
دراین مدت هم کسانی که وارد بازار شدند یا از آن خارج شدند از فعالان بازار سرمایه نبودند و اغلب برای نوسانگیری وارد بازار شده بودهاند اما الان شاهد آن هستیم که فعالان بازار سرمایه و حرفهایها از همین روند بازار سرمایه ناامید شدهاند و در حال ترک بازار هستند.
رفته رفته حجم بازار کاهش پیدا میکند و واقعیت این است که تمام این تصمیمات عمدتا برای رفع تکلیف بوده یا برای تامین مالی که تمام آن به ضرر سهامداران انجامیده است. این در حالی است که سرمایهگذاری موتور محرک تمام حوزههای اقتصادی کشورها محسوب میشود و باعث ایجاد اشتغال شده و نقدینگی را به سمت حوزههای مولد سوق میدهد که در نهایت در این روند، درآمد اقشار مختلف جامعه افزایش پیدا میکند.
درباره تصمیمات وزارت صمت که منجر به تنش در بازار سرمایه شده،به طور قطع جوانب این تصمیمات در سایر بازارها بررسی نمیشود چراکه بدنه کارشناسی دولت بسیار ضعیف است و از سوی دیگر ملاحظات سیاسی وجود دارد و وزارت صمت هم محدودیتهایی دارد و ماموریتی که بر عهده آن گذاشتند که مهمترین آن تامین درآمد برای دولت است و تنظیم بازارهاست.