گروه اقتصاد کلان: طبق داده های مرکز آمار از ابتدای شهریور ماه زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرده است، متوسط رشد ماهانه قیمت ها برابر با 2.7 درصد بوده است. اگر فرض کنیم هر ماه متوسط تورم ماهانه در ایران معادل با همین رقم باشد، تورم نقطه ای در اسفند 1401 برابر با 39.8 درصد خواهد بود. در میان سناریوهای بررسی شده این کمترین میزان رشد قیمت ها در پایان سال بوده که البته هنوز سطح بالایی به شمار می آید. با این حال بررسی های آماری از پیش بینی رشد قیمت ها متناسب با ادامه سیاست های تورمی در هربازه زمانی است. این برآورد ها در صورت اتخاذ تصمیم های جدید و تغییرات در شاخص قیمت می تواند کمتر یا بیشتر از تخمین های آماری ثبت شده باشد.
برخی کارشناسان بر این باورند که اگر سیاست‌هایی که دولت سیزدهم در چند ماهه اخیر در بازارها اعمال کرده است، ادامه داشته باشد، رکود در بازارها تداوم می‌یابد و جامعه باید در انتظار ابرتورم باشد. هر چند رشد نقدینگی می‌تواند به افزایش تورم منجر شود اما سیاست‌های انقباضی دولت احتمالا ترمز آن را می‌کشد. با وجود این بازدهی بازارهای مالی در سال جاری نیز احتمالا کمتر از این میزان خواهد بود. کارشناسان هشدار می‌دهند که دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ تورم را اندکی کاهش دهد و قیمت دلار را تا حدودی کنترل کند. اما در دراز مدت تکرار اشتباهات گذشته، فاصله شوک ارزی بعدی را کم می‌کند. در ایران در مقاطعی از جمله یک سال اخیر، دولت قیمت‌ها را در بازارهای مختلف کنترل و سرکوب کرده است.
در نتیجه بازارهای سرمایه‌ای، متناسب با نقدینگی رشد پیدا نمی‌کنند و جذابیت خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، افراد سرمایه خود را به شکل پول در بانک یا نقدینگی نگه می‌دارند و آن را وارد بازارهای سرمایه‌ای نمی‌کنند. این حالت باعث افزایش تورم می‌شود. به عبارت دیگر، پول به صورت سرگردان در جامعه موجود است و به سمت بازار خاصی هدایت نمی‌شود. به همین دلیل قیمت کالا و خدمات افزایش می‌یابد.
نگاه کارشناسی به آینده تورم
اما عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص آینده تورم معتقد است: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه‌مدت می‌توانست باعث افزایش تورم شود که شد، بخشی از تورم خردادماه به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما در بلندمدت باعث می‌شود که ما تورم‌های بیشتری را دیگر نداشته باشیم و چشم‌انداز تورم پس از حذف ارز ترجیحی کاهشی است.
مهراد عباد،عضو اتاق بازرگانی تهران درباره معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: در چند دهه اخیر دولت‌ها، برای جلوگیری از افزایش نرخ کالاهای داخلی و حمایت از مصرف‌کننده به ارزها یارانه پرداخت کردند و نرخ ارز را پایین نگه داشتند.
وی افزود: در دولت قبل ما شاهد افزایش قیمت شدید نرخ دلار بودیم و تفاوت خیلی زیادی میان ارزهای صوری و ارزهای بازار آزاد شکل گرفت، وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شد، قیمت ارز در بازار آزاد ۵.۶ برابر بود. عباد گفت: این سیاست در طول این سال‌ها اصلاً موفق نبود و اتاق بازرگانی همواره در دوره گذشته طرح‌هایی را به دولت ارائه داد تا از ارز ۴۲۰۰ گذر کرده و به سمت ارز تک‌نرخی بروند، اما این‌که دولت متوجه شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزاست و سود آن به جیب مصرف‌کننده نهایی نمی‌رود، زمان برد.
عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در اواخر دولت آقای روحانی و اوایل دولت آقای رئیسی دیگر صحبت از فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی شد در حالی که اگر چند سال قبل درباره معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت می‌کردیم، همگی از ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع می‌کردند. وی بیان کرد: خوشبختانه با اقدام دولت و مصوبه مجلس شورای اسلامی شاهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم که اقدام بسیار خوبی بود اما در اتاق بازرگانی به دولت اعلام کردیم که نحوه اجرای آن بسیار حائز اهمیت است.
عباد ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد اما همچنان ما شاهد نرخ‌های مختلف ارز هستیم و هنوز ارز تک نرخی نشده، به همین دلیل بهتر است دولت نرخ ارز را تک نرخی کند و نرخ آن توسط بازار تعیین شود. عضو اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر افزایش تولید در بخش کشاورزی، گفت: نرخ ترجیحی ارز که ۴۲۰۰ تومان بود، در حوزه‌های مختلف تاثیر منفی داشت به عنوان مثال؛ در بخش کشاورزی، دارو، مواد اولیه کارخانه‌های و … دچار مشکل شده بودیم. کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و با قیمت بازار به فروش می‌رسید و یا اصلاً کالایی وارد نمی‌شد، درنهایت این سیاستی که در پیش گرفته شده بود به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده نبود. وی اضافه کرد: وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در بخش کشاورزی آسیب زیادی وارد کرد، البته کاهش تولید در بخش کشاورزی دلایل دیگری مانند شرایط اقلیمی و محیط زیستی دارد، اما ارز ۴۲۰۰ تومانی هم تاثیر گذار بود. درحالی که بخش کشاورزی می‌توانست یک مزیت صادراتی برای ما محسوب شود.
عباد درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کاهش تورم، بیان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه‌مدت می‌توانست باعث افزایش تورم شود که شد، بخشی از تورم خردادماه به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است اما در بلندمدت باعث می‌شود که ما تورم‌های بیشتری را دیگر نداشته باشیم و چشم‌انداز تورم پس از حذف ارز ترجیحی کاهشی است. البته در کنار این باید دو اقدام تک نرخی شدن ارز و نبود قیمت‌گذاری دستوری را دنبال کنیم. عضو اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در افزایش تولید داخل، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در افزایش تولید برخی از کالاها تاثیر مثبتی داشت، چراکه پیش از این واردات برخی از کالاها از تولید داخل ارزان‌تر تمام می‌شد و دولت‌ها برای حمایت از تولید داخل مجبور شدند فهرستی تهیه کنند و واردات برخی از کالاها را ممنوع کنند. وی اضافه کرد: ممنوع کردن واردات کالایی که به نفع کشور است به‌صرف حمایت از تولید داخل اقدام موثری نیست ما باید یک اصلاحات اساسی در واردات و صادرات داشته باشیم، نمی‌توانیم بگوییم واردات بد است، متاسفانه در سال‌های گذشته موضوع واردات به انحراف رفت، ما باید بر روی کالاهایی که برایمان مزیت دارد صادرات را انجام دهیم.
