کنترل تورم از مسیر اصلاحات بانکی

هادی حق شناس
اقتصاددان

اصلاح قوانین پولی و بانکی از نیازهای مهم کشور است و کنترل نرخ ارز، تورم، رشد نقدینگی و مدیریت پولی و مالی با قوانین درستی که در مجلس تصویب می‌شود امکان‌پذیر خواهد بود. اصلاح قیمت‌ها از جمله کار‌هایی بود که دولت تا به امروز مورد توجه قرار داده و به همین دلیل هم مجلس در حال اصلاح قوانین مهم پولی و بانکی کشوراست. قوانینی که به قانون سال ۵۱، قانون بدون ربا سال ۶۱ و قانون ایجاد بانک‌های خصوصی برمی گردد. باید درنظر داشت طرح مورد اشاره از نیاز‌های امروز کشور است، اما متخصصین بازار پول، کارشناسان و مسئولان در سه دهه گذشته نقد جدی به آن وارد می‌دانند که باید منتظر ماند و خروجی را مورد سنجش قرار داد. البته در صورتیکه دولت و مجلس مشترکا بریک طرح کار می‌کردند یا دولت لایحه‌ای در خصوص قوانین پولی و بانکی به مجلس تقدیم می‌کرد، امید به اصلاح ساختاری بیشتر بود. کنترل نرخ ارز، تورم، رشد نقدینگی و مدیریت پولی و مالی با قوانین درستی که در مجلس تصویب می‌شود امکان‌پذیر خواهد بود، لذا این فرایند باید به درستی طی شود. درصورتیکه ترازنامه‌های بانک استاندارد و از میزان دارایی‌های منجمد آن‌ها کاسته شود، اضافه برداشت‌ها به حداقل برسد و نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی براساس استاندارد‌های بانک‌های دنیا رعایت شود، بطوریکه بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف به رعایت کند، طبیعی است که برای اصلاح بازار پول بسیار موثر واقع خواهد شد.