حسین راغفر
اقتصاددان
طرح مولدسازی دارایی‌های دولت نشانه شکست‌های متعدد است؛ این طرح کاملا متمایز از روش‌های خصوصی‌سازی است که در دفعات قبل صورت گرفته و مبتنی بر قانون بوده و یک رویه متفاوتی را عرضه می‌کند که نشان دهنده شکست روش‌های قبلی است و حاکی از آن است که مسئولان ناتوان از انجام ماموریت خصوصی‌سازی بودند. در گذشته خیلی‌ها به طرح‌های خصوصی‌سازی نقد و اعتراض داشتند اما گوش شنوایی نبود و امروز نیز طرح مولدسازی اموال مطرح شده که البته خیلی فراتر از روش‌های خصوصی‌سازی قبلی است و اعلام ورشکستگی مالی عمومی است؛ از ابتدا تصور می‌رفت که اقتصادی که ظرفیت‌های تولید ثروت ملی ندارد و دلالی و سفته‌بازی و سوداگری، سکه رایج آن شده‌است، دیر یا زود به زمین بخورد و در حال حاضر طرح مولدسازی اموال دولتی اعلام ورشکستگی این اقتصاد است. طرح مولدسازی اموال دولتی تمام اجزای معادله فساد را در خود جای داده‌است؛ در علم اقتصاد معادله‌ای با عنوان فساد داریم. بر اساس این معادله فساد برابر است با انحصار، صلاح‌دید گروهی خاص و نبود الزام برای پاسخگویی. خروجی وجود این سه مولفه، فساد است و متاسفانه در طرح ذکر شده برای مولدسازی اموال دولتی ، تمام اجزای این معادله یکجا فراهم شده‌است. مکانیزم کار این است که در ابتدا گروهی باید تشخیص دهند که دارایی‌های مازاد دولت کدام است و بعد قیمت این دارایی‌ها با صلاح‌دید آنان مشخص می‌شود و به هرکسی که خواستند می‌توانند این دارایی‌ها را ارائه کنند و به هیچکس نیز پاسخگو نیستند. گویا عده‌ای در کشور نشسته‌اند و برای اموال عمومی برنامه‌ریزی می‌کنند؛ نتایج این طرح را مردم دیر یا زود خواهند دید، من معتقدم تداوم این طرح نشان‌دهنده آن است که ظرفیت‌های کسب درآمد به طور سنتی در کشور خشک شده‌است و روش‌هایی مانند فروش نفت دیگر پاسخگو نیست. از این رو دولتمردان نمی‌خواهند برای کسب درآمد از مسیرهای متعارفی که در جهان تجربه شده‌است عبور کنند و مسیرهای غیرمتعارفی را انتخاب کرده‌اند. روش متعارف کسب درآمد در جهان اخذ مالیات است؛ انگار قرار نیست نظام مالیات ستانی در ایران مستقر شود و نظام فشل ناکارآمد کنونی جای خود را به یک نظام کارآمد دهد؟ بهترین فرصت برای این کار فشارها و محدودیت‌های موجودی است که بر اقتصاد کشور تحمیل شده‌است و اگر در چنین شرایطی حاکمیت نتواند یک تصمیم قاطع برای تغییر این مسیر ناکارآمد بگیرد، فرصت‌های پیش‌رو نیز از میان خواهد رفت. یکی از مهمترین الزامات کنونی ، اجرای خصوصی‌سازی واقعی به جای مولدسازی است. باید خصولتی‌ها و نهادهایی که واسطه بین دولت و بخش خصوصی هستند و فعالیت‌های اقتصادی گسترده دارند، سهام خودشان را دریک پروسه به مردم یا همان بخش خصوصی واقعی عرضه کنند . سپس اصلاح نظام مالیاتی و خروج کامل دستگاه‌ها و نهادهای خاص از فعالیت اقتصادی ضرورت دارد . در غیر این صورت تداوم روش کنونی و دست زدن به مولدسازی برای کسب درآمد نتایج به مراتب ناگوارتری از خصوصی‌سازی ناقص در کشور دارد. مهمترین اقدام در شرایط کنونی اصلاح ساختار بانکی، مالیاتی و حل معضلات برنامه خصوصی‌سازی با اصلاحات ساختاری و جدی است تا اقتصاد سامان گیرد و راه بر هر فسادی بسته شود. این در حالی است که طرحی کنونی با ساختار پیش‌بینی شده می‌تواند زمینه را برای افزایش فساد مهیا کند و در این موارد نباید روی خلقیات شخصی تکیه کرد بلکه لازم است مبنای اصلی قانون باشد. بیم آن می‌رود این منابع به ثمن بخس به نهادهای قدرت واگذار شود و بخش خصوصی باز هم نفعی از اجرای این طرح نبود. از آنجا که خود نهادهای قدرت نیز منابع کافی در اختیار ندارند، برای تملک این دارایی‌ها ممکن است از بانک‌ها وام بگیرند.
