به گزارش تجارت‌نیوز، لیر ترکیه که به شدت توسط دولت کنترل می‌شود، صرف نظر از نتیجه انتخابات روز یکشنبه و رقابت میان رجب طیب اردوغان و کمال کیلیچداراوغلو، رقیب اپوزیسیون، ریزش قابل توجهی را در مسیر خود دارد.
میزان سقوط این ارز و سپس سرعت تثبیت آن و تثبیت سایردارایی‌های ترکیه، به این بستگی دارد که آیا نتیجه انتخابات منجر به تغییراتی در سیاست اقتصادی دولت می‌شود و می‌تواند این اقتصاد 900 میلیارد دلاری را در مسیر رشد پایدارتری قرار دهد یا خیر.
در نگاه اول، بازارها در حال حاضر آرام به نظر می‌رسند، اما در در زیر سطح ظاهری خود، در حال فروپاشی هستند. نوسانات و هزینه‌های مدیریت ریسک افزایش یافته است، برخی از میزهای معاملاتی را به حالت تعلیق درآورده‌اند و حتی صندوق‌های تامینی ریسک‌پذیر نیز متوقف شده‌اند.
در واقع بازارها می‌خواهند ثبات سیاسی و سیاست‌های کلان اقتصادی متعارف‌تر را ببینند و به گفته برخی کارشناسان، پیروزی قیلیچداراوغلو یا اپوزیسیون، بازار را به سمت‌وسوی بهتری می‌برد.
اردوغان که دو دهه در منصب قدرت بوده، از سال 2018 سیاست‌های غیرمتعارفی را از جمله کاهش نرخ بهره برای تقویت رشد حتی با وجود افزایش تورم و مدیریت خرد نرخ ارز در پیش گرفته است. سرمایه‌گذاران خارجی دارایی خود در سهام ترکیه را در طول پنج سال گذشته به نصف کاهش داده و به زیر 30 درصد رسانده و همچنین کمتر از 1 درصد از اوراق قرضه دولتی را در اختیار دارند.
حتی در سناریوی مطلوب بازار، مسیر بازگشت اقتصاد به جریان اصلی پر از دست‌انداز است، زیرا بازارهایی که به شدت کنترل می‌شوند، ابتدا آزاد شده و سپس با مساله یافتن یک تعادل جدید مواجه می‌شوند.
سناریوهای پیش روی انتخابات ترکیه
به نقل از بلومبرگ، پیروزی کیلیچداراوغلو و تسلط اپوزیسیون بر پارلمان بهترین نتیجه برای بازار تلقی می‌شود، البته خطرات جدیدی نیز در مورد وارونگی سیاست‌های غیرمتعارف وجود دارد. ائتلاف اپوزیسیون وعده بازگشت به یک سیاست نرخ بهره مشابه با سایر کشورها و انتصاب یک رئیس بانک مرکزی خودمختار را داده است. این مساله حتی ممکن است شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد لیر را کاهش دهد..
تحلیلگران جی‌پی مورگان و HSBC انتظار دارند قیمت دلار در ترکیه از 19.5 لیر حال حاضر به حدود 24-25 لیر افزایش یابد. دیوید آسترویل، معاون مدیر پورتفولیوی بازارهای نوظهور در Van Eck Associates، گفت که زمانی که لیر از مرز 30 عبور کرد، اوراق قرضه مرتبط با تورم ترکیه را برای مدت طولانی نگهداری خواهد کرد. معامله‌گران 65 درصد می‌دهند در عرض سه ماه، دلار در ترکیه به 23 لیر برسد.
آسترویل گفت که ارزش لیر ممکن است در بازه زمانی اعلام نتایج انتخابات تا زمانی که اپوزیسیون فعلی افراد خود را به مدیریت بانک مرکزی منصوب کنند، به شدت کاهش یابد. با این حال با بالا رفتن قیمت دلار، هم سپرده‌گذاران داخلی و هم سرمایه‌گذاران خارجی شروع به تبدیل دلار به لیر خواهند کرد، زیرا انتظار می‌رود دولت جدید به سرعت یک سری از افزایش نرخ‌ها را برای جذب سرمایه خارجی آغاز کند.
برخی نیز معتقدند که بازگشت به سیاست‌های متعارف تدریجی‌تر خواهد بود، زیرا خطر انفجار در ارز، که رشد اقتصادی را نیز سرکوب می‌کند، از نظر سیاسی بسیار پرهزینه خواهد بود.
آنها می‌گویند که لغو یکباره تمام محدودیت‌ها ممکن است فاجعه‌بار باشد. دولت جدید احتمالاً ابتدا هم برای کاهش تورم و هم حمایت از ارز، شروع به افزایش نرخ بهره خواهد کرد، سپس هر چند وقت یکبار محدودیت‌های معاملات را کاهش می‌دهند.
سناریو دوم پیروزی اردوغان و حزب عدالت و توسعه است که به عنوان نتیجه منفی برای بازار تلقی می‌شود. این نتیجه به معنای ادامه سیاست‌های نامتعارف و خطر ایجاد فاصله بیشتر در قیمت دارایی‌ها و واقعیت اقتصادی است.
برخی انتظار دارد در این سناریو واکنش ملایمی در بازارهای ارز و اعتبار به دنبال داشته باشد زیرا سطح مالکیت خارجی پایین، روند نزولی را محدود می‌کند. در این شرایط سوال کلیدی این است که آیا اردوغان موضع خود را در قبال سیاست پولی نامتعارف تغییر خواهد داد یا آن را بیشتر دنبال خواهد کرد؟
سقوط مالکیت خارجی در دارایی‌های لیر
سرمایه گذاران خارجی 6 سال است که در حال فروش دارایی‌های لیر خود هستند. بسیاری از بانک‌های بزرگ وال استریت پیش‌بینی می‌کنند که حتی اگر اردوغان در قدرت بماند، سیاست‌های فعلی معکوس خواهند شد، زیرا نمی‌توانند چندان پایدار باشند. برخی دیگر انتظار دارند اردوغان تا زمانی که ممکن است به سیاست‌های نامتعارف خود ادامه دهد.
حتی اگر یک چرخش سیاست در مقطعی از زمان اتفاق بیفتد، اعتبار اردوغان در بازارهای بین‌المللی به ویژه پس از برکناری آخرین رئیس بانک مرکزی ترکیه که مورد پسند بازارها نیز بود، افزایش نمی‌یابد. در این سناریو، امید زیادی برای بازگشت دارایی و سرمایه‌گذاران با درآمد ثابت وجود ندارد.
تقسیم رای
چنین سناریویی نیز برای بازار منفی تلقی می‌شود، زیرا تنش‌های سیاسی را تشدید می‌کند. در سناریویی که پارلمان و رئیس دولت از جناح‌های رقیب می‌آیند، اینکه چه کسی رئیس جمهور می‌شود، یک مساله کلیدی خواهد بود. به ویژه با توجه به اینکه در سال 2017، اختیارات زیادی به این مقام اعطا شد.
به گفته برخی اقتصاددانان تقسیم نتیجه می‌تواند به افزایش نااطمینانی سیاسی منجر شود، که ممکن است منجر به یک تعدیل اولیه احتمالا بی‌نظم در نرخ ارزشود.
در سناریو دیگری، اردوغان برنده ریاست جمهوری می‌شود اما پارلمان را از دست می‌دهد و به گفته برخی مدیران مالی این بدترین نتیجه برای بازارها خواهد بود. چنین سناریویی احتمالاً منجر به چندپارگی شدید سیاست‌ها و افزایش ناطمینانی برای سرمایه‌گذاران خواهد شد.
در سناریو بعدی قیلیچدار اوغلو برنده ریاست جمهوری شده اما حزب عدالت و توسعه پارلمان را حفظ می‌کند. پیروزی قیلیچداراوغلو برای بازارها نسبت به حزب مسلط در پارلمان اهمیت بیشتری دارد چرا کخ قدرت بیش از حد ریاست جمهوری در سیستم ترکیه، این نهاد را به مرکز سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل می‌کند.
