محمد انیسی طهرانی
کارشناس روابط بین الملل
در بحبوحه بحران جهانی انرژی، تداوم جنگ روسیه علیه اوکراین و بسته شدن پنجره فرصت برای اقدام ثمربخش در مورد تغییرات آب و هوایی، سران دولت های کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده یا به تعبیری هفت کشور صنعتی (جی 7) در دستور کار اجلاس سالانه سه روزه، که از روز 19 می (29 اردیبهشت) در هیروشیمای ژاپن آغاز شد، اراده خود را برای واکنش مناسب به استفاده چین از اقدامات «اجبار اقتصادی»، محکم کرده‌اند. کشورهای گروه هفت ادعا می‌کنند بهره گیری چین از تحرکات اجبار تجاری، نگرانی‌های فزاینده‌ای در آسیا، اقیانوسیه و اروپا برانگیخته است.
به طوری که ژاپن، کره جنوبی، استرالیا همگی با محدودیت‌های تجارت در پی اختلافات با پکن در مورد های متنوع مواجه هستند. دولتمردان کشورهای صنعتی غرب و هم پیمانان آنها در شرق معتقداند اجبار اقتصادی چین به بخشی از سیاست خارجی این کشور علیه بسیاری از شرکت‌های تجاری تبدیل شده بطوریکه کشورهایی که با تایوان (سرزمینی که پکن آن را جزئی از قلمرو خود می داند) در تعامل هستند یا از دموکراسی در هنگ‌کنگ حمایت می کنند یا به «منافع اصلی» چین کم توجهی می کنند، از سوی پکن با ممنوعیت، تحریم و رفتار تبعیض آمیز تجاری مغایر با اصول سازمان تجارت جهانی، روبرو می‌شوند. نمونه های متعددی در این رابطه فهرست می شود از جمله: «لوته»، شرکت ژاپنی – کره ای
است که در زمینه تولید شیرینی، نوشیدنی و غذاهای فوری و ... فعالیت می نماید بزرگترین بازنده ماجرای «دفاع منطقه ای در ارتفاع بالا» مشهور به سامانه تاد بود، که در آن پکن نسبت به تصمیم کره جنوبی برای استقرار یک سیستم دفاع موشکی ضد بالستیک ساخت آمریکا در سال 2016 خشم خود را ابراز کرد در نتیجه اکثر فروشگاه های زنجیره ای لوته در چین مشمول تعلیق، تعطیل و در نتیجه کاهش شدید فروش،
زیان سنگین و در نهایت خروج شرکت از چین را موجب شد. مثال دیگر، در سال 2018 شرکت پوشاک «گپ» به دلیل طراحی تی‌شرت با نقشه چین که تایوان و تبت در آن منقوش نشده بود، برای جلوگیری از تحریم های پکن، از مرحله فروش حذف و شرکت را مجبور به عذرخواهی عمومی کرد. علیرغم این گلایه ها، ژاپن و اتحادیه اروپا هر دو چین را به عنوان شریک اصلی تجاری خود می دانند. اما ایالات متحده که تلاش های جهانی برای عقب راندن پکن را رهبری می کند، بیشترین مبادلات تجاری را با کانادا و مکزیک انجام می دهد و چین به عنوان سومین شریک بزرگ واشنگتن، رتبه بندی می شود.
همین موضوع اختلافات را میان سران هفت کشور صنعتی در نحوه مقابله با اژدهای زرد و درجه شدت و تخفیف اش موجب شده است. «سایوری شیرای» استاد اقتصاد در دانشگاه کیو در توکیو، معتقد است که "ژاپن و اروپا ممکن است در مورد اقداماتی که می تواند روابط تجاری با چین را مختل کند، محتاط‌تر از ایالات متحده باشند.
شیرای افزود: تولید ناخالص داخلی چین در دهه آینده از ایالات متحده فراتر خواهد رفت و بازار بزرگی خواهد داشت، بنابراین دسترسی به بازار چین برای اقتصادهای پیشرفته مهم است. ژاپن یک اتحاد نظامی با آمریکا دارد، بنابراین ممکن است به ایالات متحده نزدیک تر شود، اما باید مراقب علاقه زیاد شرکت‌های خود به چین باشد زیرا بسیاری از شرکت‌های ژاپنی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی زیادی انجام داده اند". بیشترین کوشش ها برای اقدام هماهنگ علیه چین از سوی ایالات متحده انجام می‌گیرد، رئیس جمهور آمریکا، «جو بایدن» ستون اصلی سیاست خارجی خود را بر مقابله با پکن استوار کرده است. در اوایل سال جاری میلادی «باب مِنِندز»، سناتور با سابقه و رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده، خواستار تشکیل «ناتوی اقتصادی» برای پاسخ به اجبار اقتصادی و تهاجم نظامی علیه چین شد.
خانم «لیز تراس»، نخست وزیر پیشین بریتانیا در سخنرانی خود در ماه فوریه (بهمن)، مجددا نسخه اقتصادی ناتو را مطرح و در آن از رهبران جهان خواست در صورت اقدامات تهاجمی چین علیه تایوان، آماده اعمال تحریم های هماهنگ علیه پکن باشند. همچنین در ماه مارس (اسفند)، اتحادیه اروپا از «ابزارهای ضد اجبار» برای کشورهای عضو رو نمایی کرد که شامل ساز و کار حل اختلافات جدید و اقدامات متقابل مانند وضع تعرفه و ایجاد محدودیت در واردات کالا از مبدا چین بود. اما اگر منصفانه نظاره شود، سوی دیگر این کشمکش تجاری، پکن است که اتهامات مبنی بر استفاده از تجارت به عنوان «سلاح» را رد کرده و ایالات متحده را به ریاکاری متهم می کند. بطوریکه سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: "اگر نشست سران گروه 7 «مقابله با اجبار اقتصادی» را در دستور کار خود قرار دهد، پیشنهاد می کنم که ابتدا درباره آنچه ایالات متحده انجام داده است، گفت و گو کنند. چین خود قربانی اجبار اقتصادی آمریکا است و ما همیشه با اجبار تجاری دیگر کشورها به شدت مخالف بوده‌ایم".
در این یادداشت فقط به ذکر یک نمونه درباره ایجاد محدودیت‌های اقتصادی آمریکا علیه چین بسنده می شود؛ در بهمن ماه سال گذشته یک بالن متعلق به چین بر فراز ایالات متحده گذر کرد که واشنگتن آن را به جاسوسی متهم و به همین بهانه کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه به کاخ سفید هشدار داده اند که اگر دولت بایدن ایجاد محدودیت های سرمایه گذاری شرکت های متعلق به ایالات متحده در چین را اعمال نکند، کنگره پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه خواهد کرد. واقعیت آن است که ارائه بیانیه‌ها آسان است، اما اجرای آنها مشکلات بزرگ خواهد آفرید، به ویژه برای کشورهای آسیایی که روابط اقتصادی بسیار نزدیک با چین دارند.
با در نظر گرفتن مجموع ملاحظات، ایالات متحده و اروپا دو مولفه اصلی گروه جی 7، زبان مشترک ملایمی در مورد چین اتخاذ کردند و نگرش آشتی جویانه نسبت به پکن در بیانیه پایانی اجلاس با این تعبیر که «ما برای ایجاد روابط سازنده و با ثبات با چین آماده هستیم» منعکس شد.
