مرتضی افقه
اقتصاددان
رونمایی از هفتمین برنامه توسعه ایران در شرایطی است که متاسفانه پیش‌بینی وضعیت اقتصادی در شش ماه آینده برای اهل فن و فعالان اقتصادی غیرممکن شده است، حال چطور می‌توان در این فضا امید داشت برنامه هفتم توسعه سرنوشتی متفاوت از دیگر برنامه‌ها داشته باشد؟ اینکه برنامه هفتم توسعه بتواند به رشد اقتصاد و مهار تورم کمک کند الزاماتی دارد. اتفاقا عملکرد ضعیف برنامه‌های توسعه در حالی بود که ما در این شرایط سخت تحریمی نبودیم، در همان فضا نتوانستیم موانع داخلی تولید را از پیش رو برداریم و اقتصاد کشور را سامان بدهیم حالا که اف‌ای‌تی‌اف به سنگ بزرگی پیش پای اقتصاد بدل شده و تشدید تحریم‌ها همه چیز را تحت تاثیر قرار داده است. داشتن برنامه توسعه هر چند شرط لازم برای حرکت در مسیر مشخص است اما شرط کافی نیست. ده‌ها موضوع جانبی وجود دارد که در تحقق یک برنامه باید بدان توجه داشت . وقتی این همه برنامه و سند و چشم‌انداز در ایران محقق نشده است، باید برنامه‌ریز و سیاستگذار به این نتیجه برسد که مشکل جای دیگری است و نمی‌شود به صرف آوردن آمال و آرزو روی کاغذ، انتظار تغییر و تحول داشت . یک دوره بحث می‌کردند که مفاد برنامه‌ها دقیق نیست، یک دوره از دخالت قوه مقننه در برنامه شکایت می‌شد اما در نهایت تا وقتی که ثبات در اقتصاد نباشد و ما تحت تحریم باشیم مساله توسعه منتفی است . موضوع این است که ما تولیدی وابسته به واردات داریم، از سوی دیگر اقتصاد ایران وابسته به نفت است و در نتیجه تحریم هم تولید را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و هم سبب می‌شود منبع مهم درآمدی آسیب ببیند.گزارش رسمی در خصوص تحقق تنها ۳۴ درصد اهداف برنامه توسعه این است که اگر برنامه هم نداشتیم به چنین دستاوردی می‌رسیدیم. بالاخره توسعه بستر می‌خواهد و هیچ کشوری با تکیه بر آمال و ارزو و گره زدن سرنوشت اقتصاد به سیاست به توسعه دست نیافته است. اقتصاد ایران به تجارت و سیاست خارجی وابسته است و این دو مهم باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند. داشتن برنامه شرط لازم توسعه است، وجود بعضی زیرساخت‌ها و اقدامات کامل نیز برای تحقق برنامه توسعه ضروری است. همچنین این برنامه باید مجریان کارآمد داشته باشد. مجری برنامه توسعه فقط دولت نیست و دستگاه قضا و مجلس نیز در تحقق برنامه توسعه نقش دارند. مجموعه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان باید کارآمد باشند تا برنامه توسعه به اهداف خود برسد. به جز شش برنامه، ده‌ها سند توسعه دیگر داشته‌ایم که از جمله آن می‌توان به قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نام‌گذاری اقتصادی سال و سندهایی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، اشاره کرد.
