الزامات قانونی در بهینه‌سازی انرژی

مالک شریعتی نیاسر
نماینده مجلس

قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که باید از ابتدای امسال اجرایی شود به دنبال خاموشی‌های سال 98 به تصویب رسید، درواقع کمیسیون انرژی جلسات آسیب‌شناسانه‌ای را در این راستا تشکیل داد تا علت خاموشی‌ها مشخص شود که در برخی موارد نیاز به اصلاح قانون محرز شد لذا در ادامه براساس ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس کمیسیون انرژی گزارش و پیشنهاداتی را به صحن ارائه کرد و خوشبختانه صحن نیز در این مسیر با ما همراهی کرد و در نهایت این قانون به تصویب رسید. قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق قانون بسیار مهمی است چراکه بالای 80 درصد خلاءهای قانونی در حوزه صنعت برق را حل می‌کند، این قانون مورد استقبال فعالان بخش خصوصی و مجموعه وزارت نیرو قرار گرفته است، همچنین ضمن ایجاد منابع بسیار خوبی برای دولت، ریلگذاری خوبی نیز برای توسعه صنعت برق در بخش خصوصی در حوزه‌های همچون تجدیدپذیر داشته است. دولت باید هرچه سریع‌‍تر آیین‌نامه‌های این قانون را تدوین کند، مهمترین ماده این قانون ماده 10 است که مربوط به ساماندهی یارانه‌های زنجیره تولید برق در کشور و انتقال یارانه به حلقه ما قبل از آخر برای مصرف‌کننده است یعنی باید یارانه را از داخل زنجیره جمع کند. در بخش تولید برق یارانه‌های بسیاری داده می‌شود که غیر بهره‌ور هستند و بالای 63 درصد اتلاف انرژی در حوزه نیروگاه ها داریم که می‌توان بخشی از آن را طی برنامه پنج ساله کاهش داد بنابراین ماده 10 می‌گوید؛ یارانه را به مصرف‌کننده ارائه و به تدریج آن را از زنجیره تولید حذف کنیم. از طرفی مصرف بهینه انرژی وضعیت کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد که در برنامه ششم و هفتم قرار بود به نیمی از میانگین مصرف جهانی برسانیم و مقصر اصلی حاکمیت است، زیرا مردم بیشترین همراهی را داشتند. متأسفانه ما آنچه در حوزه انرژی باید در اختیار صنعت قرار می‌دادیم در اختیار مردم قرار گرفت. اگر تنها ۳۰ و ۴۰ درصد مصرف کاهش پیدا کند می‌توانیم صادر کننده باشیم و حتی در صنایع که در حوزه انرژی بسیار غیر بهره ور مدیریت می‌شوند حتی در حوزه کشاورزی چنین رویه‌ای وجود دارد. صنایع در حوزه انرژی بسیار غیر بهره ور اداره می‌شوند به طوری که در تمام صنایع از جمله صنعت ساختمان و حمل و نقل بهره وری وجود ندارد. در حوزه تولید انرژی، متولی داریم اما متولی واحد و متمرکز در کنترل کاهش شدت مصرف انرژی نداریم، به همین دلیل وزارتخانه‌های نفت و نیرو نمی‌توانند این مسئولیت را بر عهده بگیرند زیرا با شرح وظایف آنها در تناقض است. پیشنهاد مشخص ما در مجلس برای حل مشکل بالا بودن شدت مصرف انرژی در ایران این است که بخش‌های پراکنده ذیربط مصرف انرژی تجمیع و ادغام شده و در یک مرکز زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت کند. بر اساس این پیشنهاد می‌توان معاونت راهبردی انرژی تشکیل داد و یک بازوی مالی تحت عنوان صندوق بهره وری نیز ایجاد کرد تا بر اساس بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع اولیه برای اجرای طرح‌های بهره وری انرژی داشته باشد. اگر دولت لایحه‌ای در این خصوص ارایه کند، کار سریع‌تر انجام می‌شود و بار مالی ناشی از ایجاد این معاونت را نیز منتفی می‌کند. در صورتی که دولت در این زمینه اقدام نکند، مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، نسبت به ایجاد این معاونت اقدام خواهد کرد. دو نگاه افراط و تفریط در حوزه مصرف بنزین و قیمت گذاری آن در کشور وجود دارد، برخی عقیده دارند قیمت بنزین در کشور بالاست و باید کاهش یابد و در مقابل عده‌ای بر این اعتقاد هستند که قیمت‌ها باید به نرخ پایه در خلیج فارس برساد. هر دو نگاه به مقوله قیمت بنزین نادرست است زیرا نگاه درستی که باید مبنا قرار بگیرد، این است که هر کسب و کاری یک قیمت تمام شده دارد و بر اساس این قیمت تمام شده با فرآیند معقول تعیین قیمت می‌شود. اعلام این قیمت تمام شده نشان می‌دهد که بهره وری چقدر است و دلالی را حذف می‌کند. همچنین با اعلام قیمت تمام شده یارانه واقعی مشخص می‌شود به طوری که یارانه پرداختی را می‌توان از محل مالیات مضاعف بر مصرف جبران کرد و افزایش قیمت پلکانی است.