معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سهم بودجه کشور از درآمدهای مالیاتی نزدیک 44 درصد است و هنوز به نیمی از درآمد کل کشور نرسیده است.

نایب رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران به تشریح دلایل مخالفت بخش خصوصی با بخش‌نامه جدید مالیاتی برای واردات پرداخت و عنوان کرد که بخش‌نامه جدید مالیاتی برای مصرف‌کننده، تولید کننده و واردکننده هیچ نفعی نخواهد داشت.

افزایش دو درصدی مالیات علی الحساب واردات که مصوبه آن هفته گذشته توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد، واکنش های فعالان بخش خصوصی را به دنبال داشت.

محمد رضا باهنر معتقد است تنها تحزب می تواند بر پوپولیسم غلبه کند و با بیان اینکه در انتخابات ریاست جمهوری آتی نامزد نمی شود، می گوید: روحانی هم اگر می خواهد رئیس جمهور باشد باید در همان دور اول کار را تمام کند.

شیب نزولی شاخص‌های کلان اقتصاد ملی ایران در طول نیمه دوم دهه 80 و همچنین اوایل دهه 90، بر کسی پوشیده نیست. اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی و نبود استفاده بهینه از دوره وفور درآمدهای نفتی افزون بر اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ سبب شده بود که حتی برخی کارشناسان از فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصاد ایران سخن بگویند.

نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال به ۴.۴ درصد افزایش یافته و رشد بخش صنعت نیز ۸.۸ درصد شده؛ این در حالی است که در دوره‌های قبل، رشد بخش صنعت منفی بوده است.

. معاون برنامه‌ریزی و پژوهشی سازمان امور مالیاتی خبر داد تحقق ۹۵ درصد از عدد چهاردوازدهم بودجه معاون برنامه‌ریزی و پژوهشی سازمان امور مالیاتی گفت: تاکنون ۹۵ درصد از عدد چهار دوازدهم بودجه تحقق پیدا کرده و خوشبختانه ما به اهداف خود دست یافتیم که این مهم می‌تواند برای کشور نقطه شروع مناسبی باشد. ، محمدرضا عبدی افزود: افتتاح سالن‌های امور مودیان یک طرح ملی بوده و در سراسر کشور برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. در سالن‌های امور مودیان، مردم با مراجعه به بخش مورد نظر خدمات مربوطه را دریافت می‌کنند و با این اقدام از حضور به بخش‌های غیرمرتبط جلوگیری می‌شود و نیز رویکرد طرح جامع مالیاتی ارائه خدمات به مودیان با کمترین هزینه است و در این طرح پروژه‌های متعددی پیش‌بینی شده که افتتاح سالن امور مودیان یکی از زیرساخت‌های اولیه آن به‌شمار می‌رود. این مسئول با اشاره به نظام جامع مالیاتی، عنوان کرد: با راه‌اندازی سیستم نظام جامع مالیاتی و سالن‌های خدمات مودیان به خوداظهاری مودیان مالیاتی اعتماد خواهد شد و درصد کمتری از مودیان مورد بررسی و نظارت قرار خواهند گرفت و بر همین اساس مشاغلی که سال ۱۳۹۳ نسبت به تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی اقدام کردند، نیازی به رسیدگی مجدد ندارند و با اجرای نظام جامع مالیاتی این امکان برای افراد حقیقی و حقوقی وجود دارد و دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی به شکل الکترونیکی بوده و با راه‌اندازی کامل پروژه هر نوع اعتراض و یا ابلاغ به مودیان و سایر امور نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. وی افزود: در حال حاضر برای شناسایی افرادی که درآمدهای خود را کتمان می‌کنند، از سایر پایگاه‌های اطلاعاتی مانند اطلاعات ثبت شده در حوزه واردات و صادارت استفاده می‌شود و از طرفی ضمانت‌های اجرایی قانونی برای تکمیل فرم‌های خوداظهاری ایجاد شده تا درآمدها کتمان نشود و در این طرح نظام مالیاتی نمی‌خواهیم مالیات را بر اساس مودیانی که قبلا شناسایی شده‌اند رشد دهیم، بلکه هدف ما این است که مالیات‌های جدید را از مودیانی که تاکنون شناسایی نشدند و یا درآمد خود را کتمان می‌کردند، دریافت شود. او در رابطه با توزیع درآمدهای مالیاتی در استان‌ها نیز خاطرنشان کرد: درآمدهای مالیاتی به حساب خزانه دولت به‌عنوان درآمد عمومی واریز می‌شود و بخشی از بودجه جاری و عمرانی که به هر استان تعلق می‌گیرد، از محل درآمدهای آن استان تأمین می‌شود. یقینا صد درصد درآمدهای مالیاتی یک استان در همان استان هزینه می‌شود و علاوه برآن سه درصد مالیات‌هایی که از محل عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اخذ می‌شود، همان مبلغ پس از ورود به خزانه‌داری، توسط اداره مالیاتی به شهرداری و دهیاری بر مبنای شاخص‌ها توزیع می‌شود. عبدی با اشاره به درآمدهای مالیاتی در چهار ماهه نخست امسال یادآور شد: تاکنون ۹۵ درصد از عدد چهار دوازدهم بودجه تحقق پیدا کرده و خوشبختانه ما به اهداف خود دست یافتیم که این مهم می‌تواند برای کشور نقطه شروع مناسبی باشد. وی در رابطه با قوانین جدید برای خانه‌های خالی از سکنه، تصریح کرد: در قوانین جدید مالیات برای خانه‌های خالی در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در نظر گرفته شده است و از سال آینده به اجرا درمی‌آید و این مالیات‌ها با تشکیل بانک اطلاعاتی توسط وزارت راه و شهرسازی از سال آینده دریافت می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان امور مالیاتی باید با اجرای طرح جامع مالیاتی و همچنین اتخاذ تدابیر مناسب، تمامی فعالیت های اقتصادی کشور را رصد کند و مانع از فرارهای مالیاتی شود.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد کلان و بلندمدت برای تعالی و پیشرفت کشور است و این وزارتخانه تحقق این مهم را با 12 پروژه اولویت دار در سال جاری پیگیری می کند که از جمله آنها جذب هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است.

درنظر گرفتن تسهیلات و مزایای مالیاتی برای سرمایه گذاری در کشور توسط قانون‌گذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه سال 94 از مهم‌ترین اقدام هایی است که سازمان امور مالیاتی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی به انجام رسانده‌است.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به افزایش 12 درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال 95 گفت: «این میزان افزایش حقوق به شرطی که از فرودین اعمال شود می تواند جبران تورم موجود را بکند، اگرچه تورم کنونی حدود 14 تا 15 درصد است و میزان افزایش حقوق در نظر گرفته شده دو درصد کمتر از نرخ تورم است.»

معاون برنامه‌ریزی مناطق آزاد: دولت دهم بین 400 تا 800 هزار نیروی اضافی وارد سیستم اداری کشور کرد تهران- ایرنا- معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی مناطق آزاد گفت: « دولت دهم بین 400 تا 800 هزار نیروی اضافی وارد سیستم اداری کشور کرد که دانشی نداشتند و سربار دولت شدند و باید با کمک مدیریت پیشرفته آن‌ها را سر و سامان دهیم.» دولت دهم بین 400 تا 800 هزار نیروی اضافی وارد سیستم اداری کشور کرد به گزارش ایرنا؛ «محمد معزالدین» افزود: مدیریت کشور به روز نیست، قابلیت انطباق با مدیریت‌های جهانی ندارد و نمی‌تواند بحران را حل کند اما با فناوری‌های پیشرفته مدیریتی یاد می‌گیریم که چگونه آن‌ها را ساماندهی کنیم. وی افزود: «ساختار مدیریتی ما قدیمی و مفسده برانگیز است. مهم‌ترین اشکال این ساختار نیز به وزارت علوم برمی گردد، چرا که این وزارتخانه بر اساس تعداد صندلی‌های خالی دانشجو می‌پذیرد نه بر اساس نیاز بازار.» این مقام مسئول در تعریف مدیریت گفت: مدیریت مجموعه‌ای از فرآیندهایی است که امروزه به صورت موفق در کشورهای پیشرفته می‌بینیم و همچنین چگونگی ارتباط و سیاست‌های بین دستگاه‌های مختلف است.اگر بتوانیم برای مدیریت کشور فکری کنیم و این کار از مناطق آزاد نیز آغاز شود تحولی اساسی در کشور به وجود می‌آید.» وی یادآور شد: «در سال‌های اول انقلاب گروه‌های خلاق و نوآور زیادی داشتیم که یکی از مشکلات آنها، قوانین دست‌ و پاگیر بود. بهترین استادان در دانشگاه‌ها در فعالیت‌های تولیدی خلاق خود به دلیل قوانین دست‌ و پا گیر محدود شدند. البته بسیاری از این قوانین در سال‌های بعد از انقلاب تغییر کرد اما مفهوم قوانین مناطق آزاد به معنی عبور از قوانین بروکراسی در حوزه تولید کشور است.» معزالدین مناطق آزاد را صاحب اعتبار و شناخت در دنیا دانست و گفت: مراکز مهم و بزرگ سرمایه‌ دنیا از این مناطق استقبال می‌کنند بنابراین مهم‌ترین وظیفه مناطق آزاد الگوسازی برای کشور است. با مدیریت و ساختار امروزی هیچ دولتی نمی‌تواند بحران‌هایی را که در ایران وجود دارد، چاره‌اندیشی کند. وی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد را باید دوباره آزاد کنیم، افزود: عبور از گمرکات کشور مانند عبور از خط آتش است. محدوده‌های مناطق آزاد ماقبل از گمرکات کشور تعریف شده‌اند، اما متاسفانه مشکلات پیچیده‌ای با آن‌ها پیدا کرده‌ایم.» بنابراین در برنامه اقتصاد مقاومتی و برنامه پنج ساله راهبردی خود، نگاه ویژه‌ای به بحث فناوری‌های نوین داریم. وی مناطق آزاد را مانند یک برند شناخته شده در دنیا توصیف کرد و مهم‌ترین مزیت و مشخصه آن‌ها را تعاملات بین‌المللی دانست که سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب می‌کند. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس ‌جمهوری می‌گوید، تمام درآمدهای مالیاتی و نفتی صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود و دلیل آن را، بزرگ شدن حجم دولت در طول سال‌های قبل عنوان می کند. این سخنان کمی تکان‌دهنده است اما اگر نیم‌نگاهی به آمارها و داده‌های رسمی وضعیت اقتصاد کشور، آن ‌هم نه در سال‌های گذشته بلکه همین سال پیش بیندازیم، به عمق حقیقت این اظهارنظر پی می‌بریم. «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به بزرگ شدن حجم دولت گفت: 90 درصد بودجه سال گذشته کشور صرف هزینه های جاری شد اما اگر همه منابع خرج امور جاری شود، فضای تنفس کافی را برای کارهای دیگر از بین می برد.

اقتصاد کلان - علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، سال 95 را سالی تعیین کننده برای آینده اقتصاد کشورارزیابی کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اطلاعات درست و دقیقی از مجموعه دارایی و اموال دولت وجود ندارد که به دنبال آن هستیم در سال جاری این نقیصه را رفع کنیم.

خصوصی سازی فرایندی است که در سال های اخیر به رغم ابلاغ رهبری در زمینه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرایی نشده است. اینک دولت یازدهم بر مبنای این فرمان و نیز در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، برای غلبه بر چالش های پیش روی اقتصاد کشور، خصوصی سازی را در دستور کار خود قرار داده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دهه ۴۰ رشد اقتصادی سالیانه ۲۰ درصدی را تجربه کردیم، به بیان دو شاخصه اصلی اقتصاد بیمار ایران پرداخت.

در سی و چند سال گذشته، میانگین رشد اقتصادی ما حدود 3.2 درصد و در 10 سال اخیر، با وجود برخورداری از درآمدهای بالای نفتی در ایام قبل از تحریم، زیر سه درصد بوده و این در حالی است که در دهه 40 شمسی، ما در ایران رشدهای اقتصادی بالای 18 و تا 20 درصد را نیز تجربه کرده بودیم.

رئيس اتاق اصناف همدان در مورد توافقنامه جديد اتاق اصناف ايران با سازمان امور مالياتي به اصلاح نظام جامع مالياتي اشاره کرد و افزود: با توجه به قوانين جديد، انتظار مي‌رود که شرايط موجود اقتصادي در تعيين ماليات براي صنوف در نظر گرفته شود.

معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره "افزایش حقوق و دستمزد معلمان" توضیحاتی را ارائه کرد. محمدرضا واعظ مهدوی در گفتگو با ایلنا، درباره برنامه‌های ارتقای معیشت و منزلت معلمان در برنامه ششم، اظهار کرد: دولت در نظام حقوق و دستمزد تابع قوانین همگانی و عمومی است و ضرایب حقوق و دستمزد هر سال توسط دولت تعیین می‌شود و تغییرات حقوق و دستمزد به وسیله این ضرایب، باعث می‌شود در همه کارکنان دولت، یکسان عمل شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی به همراه سازمان بورس، 400 مجوز غیرضروری برای فعالیت‌های اقتصادی را به طور داوطلبانه حذف كردند.