ایمیدرو ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سه ماه بهار امسال را بیش از دو برابر واردات این کالاها اعلام کرد.

قائم مقام توسعه صنایع و معادن غدیر در گفتگو با ایلنا : پروژه قزاقستان کلید خورد / بررسی اولیه برای ورود به بازار افغانستان پروژه قزاقستان کلید خورد / بررسی اولیه برای ورود به بازار افغانستان شرکت توسعه صنایع و معادن غدیر در چهار حوزه پهنه های اکتشاف داخلی و خارجی، معادن( استخراج و فرآوری) صنایع معدنی شامل: آهنی، غیر آهنی آلومینیوم، مس و نیکل ، صنایع غیر معدنی شامل: خودروسازی، صنایع وابسته و صنایع سلولوزی فعالیت دارد. محمد خان‌داداش پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر اظهار داشت: شرکت بین‌المللی توسعه معادن و صنایع معدنی غدیر یکی از هلدینگ‌های زیرمجموعه سرمایه گذاری غدیر است که در سال 1390 تاسیس شده است. وی افزود: زمینه فعالیت این شرکت سرمایه گذاری و سیاست گذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی است. قائم مقام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر در مورد پروژه های این شرکت نیز افزود: یکسری از این شرکت‌ها در حال تولید و بهره برداری محصول هستند و یکسری دیگر به جز تولید در طرح‌های توسعه‌ای نیز فعالیت می‌کنند و یکسری از شرکت‌ها نیز پروژه‌ای هستند مانند پروژه آلومینیوم جنوب در لامرد که به صورت پروژه ای است و یا فولاد غدیر نیریز که آن هم به صورت پروژه ای فعالیت دارند . وی در مورد پروژه های خارج از کشور این شرکت افزود: ما در پروژه قزاقستان ورود پیدا کردیم که در زمینه معدن است اما هنوز به صورت کامل وارد نشده ایم و در افغانستان نیز بررسی های اولیه در این حوزه انجام شده است. خان دادش پور در مورد پروژه های داخلی این شرکت نیز خاطر نشان کرد: فولاد آلیاژی، فولاد غدیر ایرانیان، فولاد غدیر نی ریز، مجتمع آلومینیوم جنوب، سنگ آهن گهر زمین ، موتوژن، تخته شهید باهنر، توسعه اهن و فولاد گل گهر، شرکت آهن و فولاد ارفع و حوزه معدن و اکتشافات در داخل کشور است. وی در پاسخ به این پرسش که‌ ایا تاکنون برای سرمایه گذاری خارجی مراجعاتی داشته‌اید؟ ، تصریح کرد: مراجعه از کشورهای مختلف داشته‌ایم اما هنوز تبدیل به قرارداد نشده است که عموما از کشورهای اروپایی نظیر آلمان ایتالیا و فنلاند بودند. خان دادش پور خاطر نشان کرد: آنها آمادگی برای سرمایه گذاری دارند و مذاکرات هم انجام شده اما هنوز منتهی به قرارداد نشده است و ما معتقدیم علاوه بر بحث تکنولوژی و تجهیزات که اجبارا باید از خارج از کشور بیاوریم استفاده از ساخت تجهیزات داخل هم مدنظر است. وی گفت: البته مراجعان خارجی بیش از سرمایه گذاری در ایران به صادرات ماشین آلات و تجهیزات خود به ایران می اندیشند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ماشین الات شما دست دوم هستند گفت: خیر، این ماشین آلات نو هستند و ماشین آلاتی هم که از خارج تامین می شوند نو و دست اول هستند و ما مطلقا به دنبال ماشین آلات دست دوم نیستیم. به گزارش ایلنا؛ شرکت توسعه صنایع و معادن غدیر در 4 حوزه پهنه‌های اکتشاف داخلی و خارجی، معادن( استخراج و فرآوری) صنایع معدنی شامل آهنی، غیر آهنی آلومینیوم، مس و نیکل ، صنایع غیر معدنی شامل خودروسازی، صنایع وابسته و صنایع سلولوزی فعالیت دارد.

ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سه ماه بهار امسال، بیش از دو برابر واردات این کالاها شد.

رییس هیات عامل ایمیدرو از فراهم شدن زمینه افزایش سرمایه گذاری،‌ تولید و صادارت طلا در کشور خبر داد.

بورس کالا امروز (یکشنبه) در قالب طرح قیمت تضمنی شاهد خرید وفروش 15 هزار و 430 تن جو دامی استان‌های خراسان رضوی، همدان، گلستان، چهارمحال بختیاری، اصفهان، فارس و قم بود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه ایجاد قطب سوم خودروسازی در دستور کار منطقه آزاد چابهار قرار دارد، گفت: چابهار به قطب صنایع بزرگ کشور تبدیل خواهد شد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: ایالات متحده چین را مجبور خواهد کرد تا ظرفیت مازاد اقتصاد خود را کاهش دهد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو از اعزام قریب الوقوع هیاتی از شرکت آروبیس به عنوان بزرگترین تولید کننده مس اروپا به ایران برای بررسی زمینه های مشترک همکاری، خبر داد.

فهرست آخرخصوصی‌سازی تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۰ روز گذشته سازمان خصوصی‌سازی، آخرین لیست از شرکت‌هایی را که باید تا پایان سال جاری واگذار شوند، منتشر کرد. در این فهرست ۲۰۱ شرکتی، صنایع مختلفی به چشم می‌خورند که بخش نفت و گاز با ۵۲ شرکت بیشترین سهم را دارد و صنایع برق، کشاورزی، دامپروری و جنگلداری نیز در مقام‌های بعدی قرار گرفته‌اند. با توجه به فرصت ۱۰ ساله از زمان آغاز خصوصی‌سازی، امسال آخرین مهلت واگذاری شرکت‌های مزبور است. بر این اساس، ۱۰۱ شرکت واگذارنشده از سال‌های قبل به همراه ۱۰۰ شرکت جدید در این فهرست طویل قرار گرفته‌اند. سازمان خصوصی‌سازی در حالی روز گذشته لیست کاملی از شرکت‌های مشمول واگذاری در سال ۹۵ ارائه کرد که بر اساس فهرست ارائه‌شده قرار است ۲۰۱ مورد واگذاری از بخش دولتی به خصوصی در آخرین سال خصوصی‌سازی انجام شود. پس از گذشت ۱۰ سال از اجرای قانون اصل ۴۴ و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، در حالی امسال برنامه خصوصی‌سازی به پايان می‌رسد که براساس مصوبه هيات عالی واگذاری در سال آخر واگذاری‌ها قرار است ۲۰۱ شركت دولتی واگذار شوند که بررسی این فهرست نشان از واگذاری شرکت‌های بسیار مهمی دارد؛ نيروگاه‌ها، شركت‌های گاز استانی، شركت‌های توزيع برق، نمايشگاه‌های بين‌المللی جمهوری اسلامی ايران، جايگاه‌های سوخت، شرکت‌های زیرمجموعه سازمان صدا و سيما، ۳۶ شركت زيرمجموعه ملی گاز، ۹ شرکت زیرمجموعه ملی نفت به همراه ۱۵نيروگاه برق حرارتی و همچنین چند شرکت مهم از جمله شركت پست، بانك رفاه كارگران، دخانيات ايران، جايگاه‌های سوخت، پالايش نفت امام خمينی، پالايش نفت آبادان، پالايش نفت كرمانشاه، پالايش نفت خوزستان، پتروشيمی تبريز، پتروشيمی دماوند، پتروشيمی دهلران، پتروشيمی فيروزآباد، پتروشيمی هگمتانه و صنایع پتروشيمی ابن‌سينا همدان در لیست واگذاری‌های امسال قرار دارند.بر این اساس در سال‌جاری ۲۰۱ شركت در فهرست واگذاری‌ها قرار دارند كه از اين تعداد ۹۳ شركت در گروه يك و ۱۰۸شركت نيز در گروه۲ قرار دارند. حدود نیمی از این شرکت‌ها یعنی معادل ۱۰۱ شرکت، ازجمله شركت‌هايی هستند كه بايد در سال۹۴ واگذار می‌شدند كه بنا به دلایلی واگذاری در آنها صورت نگرفته و به این ترتیب به فهرست سال‌جاری اضافه شده‌اند. حال مساله اصلی این است که با توجه به آخرین سال واگذاری‌ها، فشار عرضه‌ها بسیار افزایش یافته و در مقایسه با میانگین واگذاری‌های ۱۰ سال اخیر، از رشد چشمگیری بهره‌مند شده و حال آیا امکان واگذاری این حجم بالا از شرکت‌ها آن هم در ۹ ماه پایانی سال میسر است؟ هر چند که به عقیده مشاور سازمان خصوصي‌سازی، تمام تلاش سازمان بر‌ اين است كه همه اين شركت‌ها را تا پايان سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذار كند، اما با فرض تحقق این امر نیز با توجه به عرضه بخش عمده‌ای از این ۲۰۱ شرکت از طریق بازار سرمایه، باید بررسی کرد که بازار سرمایه کشش عرضه‌های مزبور را دارد؟ از نظر کارشناسان و فعالان بازار سرمایه درصورتی این امر به نحو ممکن میسر خواهد شد و کمترین واکنش منفی به بازار سرمایه وارد خواهد شد که سازمان خصوصی‌سازی با برنامه‌ای منظم این مسیر را در پیش گیرد؛ در واقع میزان کشش بازار سهام در مقابل این حجم عظیم عرضه اولیه در سال ۹۵ به میزان استقبال سهامداران و همچنین زمان و نحوه عرضه این سهام وابسته است که به عقیده کارشناسان بازار سرمایه، چنانچه متوسط عرضه‌های اولیه مزبور در هر ماه ۲ یا ۳ شرکت که مجموع سهام قابل عرضه آن حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان باشد، کشش لازم در بازار سرمایه در مواجهه با عرضه‌های یادشده به وجود خواهد آمد. واگذاری وظیفه ذاتی سازمان خصوصی‌سازی است جعفر سبحاني، مشاور سازمان خصوصي‌سازي‌ با بیان این موضوع که از میان ۲۰۱ شركت موجود در فهرست واگذاري‌های سال جاری، ۹۳ شركت در گروه يك و ۱۰۸ شركت نيز در گروه ۲ قرار دارند، گفت: برخی از شركت‌هاي موجود در این لیست از جمله شركت‌هايي هستند كه بايد در سال ۹۴ واگذار مي‌شدند، اما به فهرست سال‌جاري اضافه شده‌اند و برخی دیگر نیز شرکت‌های جدید هستند، اما در مجموع تمام تلاش سازمان خصوصي‌سازي‌ اين است كه همه اين شركت‌ها را تا پايان سال ۹۵ به بخش خصوصي واگذار كند.وی در پاسخ به نگرانی کارشناسان درخصوص عدم کشش بازار سهام برای پذیرش این حجم عرضه اولیه اظهار کرد: سازمان خصوصی‌سازی یک وظیفه ذاتی دارد و آن نیز عرضه و فروش سهام به بخش خصوصی است. بر این اساس ایجاب نمی‌کند که الزاما همه واگذاری‌ها را با هماهنگی دیگر بخش‌ها انجام دهیم.سبحانی تاکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی به‌طور موازی شرایط بازار سهام و دیگر بخش‌های اقتصادی را برای درک زمان مناسب عرضه سهام این شرکت‌ها برآورد می‌کند اما در کنار این رصد باید به تکالیف قانونی خود نیز عمل کند.به گفته مشاور سازمان خصوصي‌سازي‌ به استناد ماده ۲ فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های گروه یک را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درخصوص شرکت‌های گروه ۲ آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال ۹۳ واگذار کند که این مهلت تا سال ۹۵ تمدید شده است. بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا در زمان باقیمانده با انجام مراحل لازم همچون قیمت‌گذاری سهام و درج آگهی مزایده کار واگذاری ۲۰۱ شرکت موجود در لیست را انجام دهد. رابطه مستقیم میزان کشش بازار با زمان و نحوه عرضه علی اسلامی بیدگلی، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آرمان آتی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته عمده شرکت‌های مهم و بزرگ خود را واگذار کرده است، اظهار کرد: در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شرکت‌های واگذار شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی دارای پتانسیل و حجم قابل توجهی بودند و با توجه به قدرت سودآوری بالای این شرکت‌ها حجم بازار سرمایه نیز به میزان زیادی بزرگ شده و در نهایت به رشد بازار منتهی شد. وی افزود: بعد از گذشت زمان و هر چه به پایان دهه ۸۰ نزدیک شدیم از حجم واگذاری‌ها کاسته شد که عمده‌ترین دلیل آن کاهش جذابیت شرکت‌های موجود در لیست واگذاری برای سهامداران خرد بود، از آنجاکه معیارهایی همچون قدرت سودآوری و متغیرهای وابسته به آن نظیر درآمد، عایدی هر سهم، نرخ رشد، سهم بازار و اندازه شرکت برای سهامداران خرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به نظر می‌رسد ۲۰۱ شرکت موجود در لیست واگذاری‌های سال ۹۵ سازمان خصوصی‌سازی به‌طور عام دارای جذابیت لازم برای سهامداران خرد نباشند. به گفته این کارشناس بازار سهام، میزان کشش بازار سهام در مقابل این حجم عظیم عرضه اولیه در سال ۹۵ به میزان استقبال سهامداران و همچنین زمان و نحوه عرضه این سهام وابسته است.وی اضافه کرد: اگر به عارضه‌یابی خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته بپردازیم می‌بینیم در اوایل فرآیند خصوصی‌سازی عرضه‌های اولیه با توجه به وضعیت بازار سهام انجام می‌شد و عطش بازار نیز برای ورود این شرکت‌های جدید زیاد بود اما پس از آن به دلایلی سازمان خصوصی‌سازی در زمان عرضه‌ به وضعیت بازار توجهی نمی‌کرد به‌طوری که عرضه‌های بیش از اندازه منجر به خروج سرمایه‌گذاران از بازار شد. اسلامی تصریح کرد: سه نکته مهم برای تخمین میزان کشش بازار سهام در استقبال از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد که شامل میزان جذابیت شرکت‌های موجود در لیست برای سرمایه‌گذاران، میزان بزرگی شرکت‌ها و اینکه زمان عرضه بر چه اساسی برنامه‌ریزی می‌شود، است. به اعتقاد وی با توجه به حجم کنونی بازار و روند تاریخی آن نسبت به عرضه‌های اولیه اگر به‌طور متوسط در هر ماه ۲ یا ۳ شرکت در بورس و فرابورس پذیرش شود که مجموع سهام قابل عرضه آن حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان باشد، کشش لازم در بازار سرمایه در مواجهه با عرضه‌های اولیه وجود دارد و در صورتی که این فرآیند یک سال ادامه پیدا کند ۵۰ میلیارد تومان به ارزش بازار اضافه خواهد شد. جزئیات واگذاری‌های امسال به گزارش «دنیای اقتصاد» واگذاری‌های سال ۹۵ سازمان خصوصی‌سازی شامل صنایع مختلفی از جمله پتروشیمی، پالایش نفت، کشاورزی، فلزات اساسی، ماشین‌سازی، حمل‌و‌نقل، برق، نساجی، ساختمان، جهانگردی و تجهیزات است که به ‌استناد ماده ۲ فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» و مطابق با تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درخصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز و مکلف است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی، همچنان ۲۰‌درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند. بر اساس فهرست اعلامی واگذاری‌های دو گروه مشاهده می‌شود که بیشترین میزان واگذاری‌ها مربوط به صنایع نفت و گاز، برقی، کشاورزی، دامپروری و جنگلداری و خدماتی است؛ به‌طوری‌که صنعت نفت و گاز با واگذاری ۵۲ شرکت از سه شرکت اصلی ملی پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی ايران، ملی نفت ايران و ملی گاز ايران در صدر دیگر صنایع جای دارد، همچنین صنعت برق با واگذاری ۴۳شرکت از ۸ شرکت اصلی در رتبه دوم قرار گرفته است. بر این اساس قرار است ۳۱شرکت از صنعت کشاورزی، دامپروری و جنگلداری و همچنین ۲۴شرکت از صنعت خدماتی عرضه شود. افزون بر این ۱۱شرکت ساختمانی، ۷‌شرکت فلزات اساسی از جمله آلومينای ايران، فولاد آذربايجان و مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب، ۶ شرکت پتروشیمی از جمله پتروشیمی تبریز و پتروشیمی دماوند، ۶ شرکت حمل و نقلی از جمله حمل ونقل بين المللی خليج فارس و هواپيمايی كيش، دو شرکت غذایی، دو شرکت قطعه ساز به همراه دو شرکت فعال در حوزه بانک و بیمه که در آن بانک رفاه و بیمه اتکایی امین قرار دارد، از جمله دیگر صنایع قابل واگذاری در سال جاری است. همچنین در بررسی فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری سال۹۵ به تفكيك استان نیز مشاهده می‌شود که استان تهران با ۳۶ شرکت، بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است که در این میان می‌توان به شرکت‌های پتروپارس،ذخيره‌سازی گاز طبيعی، بازرگانی گاز ايران، ملی صادرات گاز ايران، توسعه صنايع پالايش نفت و دارایي‌های زيرمجموعه آن، حمل ونقل بين المللي خليج فارس، خدمات هوايي پست و مخابرات، شركت پست جمهوری اسلامی ايران، نمايشگاه‌های بين‌المللی جمهوری اسلامی ايران، دخانیات ايران، توسعه ايرانگردی و جهانگردی، توليد نيروی برق تهران، بيمه اتكايی امين، سرمايه‌گذاری صنايع برق و آب صبا و انتشارات سروش اشاره کرد.پس از آن استان خوزستان با ۱۰ شرکت در رتبه دوم قرار دارد که در این میان می‌توان به شرکت‌های پالايش نفت آبادان، پالايش نفت خوزستان، توسعه پتروايران و ملی حفاری ايران اشاره کرد، رتبه سوم نیز به استان خراسان جنوبی با ۹شرکت تعلق دارد.در این میان ۷ شرکت از جمله کاغذ و اسکناس پاکستان آسكوتك، شركت ملی نفت ايران- شارجه، شركت ملی نفت ايران- لندن، شركت ملی نفت ايران- ليبی، شركت ملی نفت ايران- سنگاپور و شل سنگال نیز در فهرست شركت‌هایی قرار گرفته‌اند که خارج از كشور فعال هستند.

پس از انتشار آمار قدرتمند مسکن آمریکا و افزایش خوش‌بینی در خصوص اقتصاد این کشور، سهام آسیایی از پایین‌ترین مقدار 7 هفته اخیر خود فاصله گرفتند.

در فضای پسابرجام، برخی از شرکت‌های بیمه به عنوان پشتوانه‌های اقتصادی به ایران آمدند که در این راستا رییس خانه معدن شرکت بیمه "ساچه" ایتالیا را که در ایران حضور یافته، دارای شاخصه‌های یک همکاری خوش‌بینانه می‌داند.

معاون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) از تفاهم احداث کارخانه تولید آلومینیوم مشترک میان ایران و هند خبر داد.

12 سند همکاری و یادداشت تفاهم بین جمهوری اسلامی ایران و هند امضا شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مجموع سرمایه گذاری ایران برای دستیابی به ظرفیت 470 هزار تنی در صنعت آلومینیوم دو میلیارد و 700 میلیون دلار بوده است.

تفاهم نامه سرمايه‌گذاري 2 ميليارد دلاري در شركت آلومينيوم ايران (ايرالكو) با شركت سي.آر.اي.سي چين در تهران به امضا رسيد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس سند چشم انداز 1404 توليد شمش آلومينيوم كشور بايد به رقم 1.5 ميليون تن برسد و اكنون شمش توليدي سه واحد اصلي در اين بخش حدود 350 هزار تن است.

رئيس كنفدراسيون صنعت هند از برنامه نخست وزير اين كشور براي سفر به ايران خبر داد و گفت: اين كنفدراسيون نيز براي توسعه روابط دو كشور به ويژه در بخش معادن و صنايع معدني تلاش مي كند.

معاون سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام كرد: سفر سال گذشته رئیس جمهوری ایران به ایتالیا زمینه ساز دور جدیدی از همكاری ها بین تهران و رم را به دنبال داشت كه در بخش صنایع معدنی، ارزش سرمایه گذاری ها به 6.2 میلیارد یورو می رسد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وزیر نفت و گاز کشور هند اطمینان داده بدهی کشورش به ایران را بزودی از طریق سه بانک معرفی شده از سوی ایران پرداخت می کند؛ از این مقام هندی درخواست کرد پرداخت ها فقط به ارز یورو به حساب معرفی شده واریز شود.