معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش ۴۸ درصدی صادرات مواد معدنی در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به سایر کشورها خبر داد.
کد خبر: ۳۴۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
درحالی که وزارت کشاورزی بارها از ممنوعیت واردات میوه انتقاد و اعلام کرد که هیچ مجوزی برای واردات آنها نمی دهد، بازار میوه و ترهبار پر از محصولات بدون مجوزی است که قاچاق میشوند یا حتی در فهرست واردات رسمی گمرک ثبت میشوند که مشخص نیست این میوه ها بدون مجوز چگونه وارد میشوند.
کد خبر: ۳۴۸۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
بر اثر انفجار بمب در یک جشن عروسی در شهر غازی عینتاب در جنوب شرقی ترکیه 50 تن کشته و 100 تن دیگر مجروح شدند.
کد خبر: ۳۴۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
گزارش "تجارت" از راهكار جديد براي مقابله با ركود صنعت سيمان
گروه صنعت، معدن و تجارت: صنعت سيمان اين روزها حال و روز خوشي ندارد. مشكلات اين صنعت هر روز بيشتر ميشود. چند ماهي است كه ركود در داخل و ايجاد برخي موانع در بازارهاي صادراتي صنعت سيمان را با دشواريهاي مواجه كرده است.
کد خبر: ۳۴۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۶
معاون صنایع وزیر صنعت ،معدن و تجارت از پرداخت 1500 میلیارد تومان تسهیلات به 1300 واحد صنعتی به منظور رونق تولید خبر داد.
کد خبر: ۳۴۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
معاون صنایع وزیر صنعت ،معدن و تجارت از پرداخت 1500 میلیارد تومان تسهیلات به 1300 واحد صنعتی به منظور رونق تولید خبر داد.
کد خبر: ۳۴۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص انتخابات رئیسجمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: از هماکنون کار آموزش عوامل اجرایی انتخابات شروع و برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و سالم برنامهریزی شده است.
کد خبر: ۳۴۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع معادن در چهاردهمین اجلاس هیات عمومی عادی سالانه نظام مهندسی معدن ایران گفت: در سه سال گذشته 24 میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد افزوده شده است.
کد خبر: ۳۳۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
۱۹ ماه پس از ریاست فطانت در سازمان بورس، حالا سومین رئیس این سازمان در دولت روحانی از امروز کار خود را آغاز خواهد کرد و فعالان بازار سرمایه منتظر اجرای ماموریتهای جدید شاپور محمدی هستند.
کد خبر: ۳۳۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
سید حسین میرشجاعیان حسینی به عنوان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی منصوب میشود.
کد خبر: ۳۳۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
کد خبر: ۳۳۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
معاون اسبق وزیر نفت در امور پتروشیمی معتقد است که «خصوصیسازی اشتباه و نحوه اجرای اصل ۴۴ صنایع پتروشیمی را با چالش روبهرو کرد.»
کد خبر: ۳۳۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
درپی تشدید اختلافات گازی تهران- آنکاررخ داد:
کد خبر: ۳۳۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
موافقت ستاد اقتصادي دولت با "يوزانس" 18 ماهه به صنعت خودرو
گروه صنعت، معدن و تجارت: خودروسازان كشور هنوز هم با مشكلات مالي متعددي مواجه هستند. تامين مالي براي افزايش ظرفيت توليد، مهمترين مشكل اين روزهاي بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي در كشور است.
کد خبر: ۳۳۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
معاون صنایع وزیر صنعت از تصویب اختصاص یوزانس به واحدهای خودروساز و کالاهای سرمایه ای خبر داد و گفت: علیرغم انتقادات مطرح، تسهیلات جدید یک تا سه میلیارد تومانی دولت امکان رفع مشکلات واحدهای تولیدی را دارد.
کد خبر: ۳۳۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه متاسفانه تعاونیها در کشور نسبت به اهمیت بهرهوری بی توجه هستند، گفت: تعاونیها میتوانند در زمینه ارتقای بهرهوری پیشتاز باشند.
کد خبر: ۳۳۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۳
آذر ماه که برسد شش سال از اجرا شدن قانون هدفمندی یارانهها میگذرد. قانونی که هدفش اصلاح الگوی مصرف و توزیع عادلانه یارانه بود اما در عمل از مسیر اصلی منحرف شد و بیشتر به ابزاری تبلیغاتی تبدیل شد. بنا بود فقط اقشار نیازمند یارانه بگیرند، اما 75 میلیون نفر یارانه گرفتند.
کد خبر: ۳۳۲۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل :
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل گفت: مطابق نامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان ۶۰ درصد ورق مصرفی کشور باید وارد شود اما معلوم نیست معاون وزیر بر اساس چه استدلالی میخواهد جلوی این واردات را بگیرد؟
کد خبر: ۳۳۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۹