سفره خالی کارگران با دستمزد ناچیز

مصوبه دستمزد کارگران یک چالش همیشگی بوده است. از یک سو کارگران نگران گرانی و تورمی هستند که مانع دستیابی آنان به حداقل ها شده و باید شرمنده زن و فرزندشان باشند و از سوی دیگر کارفرمایان با افزایش واقعی مخالفت میکنند زیرا بنگاه اقتصادی آنان نیز با چالش هزینه های گوناگون از حق بیمه و مالیات تا هزینه های جاری رو به رو است. اما امسال همه چیز تفاوت داشت. در سالهای گذشته ملاک افزایش دستمزد کارگران، میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بود. اگرچه نمایندگان کارگر اعتقاد داشتند هرگز بانک مرکزی عدد واقعی تورم را اعلام نمیکند و با واقعیتهای جامعه فاصله معناداری دارد، اما به هر حال مبنای بند یک ماده ۴۱ قانون کار بود و در هر صورت شورای عالی کار قانون را اجرا کرده بود. اما امسال همه چیز تفاوت داشت زیرا شورای عالی کار عددی را تصویب کرد که به هیچ عنوان مبنای قانونی نداشت. در حالی که تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ درصد بود، شورای عالی کار به افزایش ۲۱ درصدی رأی داد. همین عدد باعث شد تا نمایندگان کارگری پای صورتجلسه دستمزد را امضا نکنند و به عبارت بهتر این مصوبه به هیچ وجه مورد تأیید نمایندگان کارگر نبود. این مصوبه که نمایندگان دولت در آن نقش تعیین کنندهای داشتند، در رسانههای خارجی و حتی سازمان بین المللی کار بازتاب گستردهای داشت و بهانهای به دست سایتهای مخالف نظام داد. این در حالی بود که نمایندگان کارگران دست به نامه نگاری به دستگاه قضا، نمایندگان مجلس و... زدند و در نهایت نیز به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. در نهایت مقام معظم رهبری به این مساله ورود کردند و به صراحت تاکید کردند که باید دستمزد کارگران مناسب باشد. پس از فرمایش ایشان، دستگاه قضا به این مصوبه ورود کرد و آیت الله رییسی سازمان بازرسی را مأمور رسیدگی کرد. اکنون این مهم مطرح است که اگر دستگاه قضا مصوبه دستمزد را خارج از قانون تشخیص دهد، دولت روحانی با چه رویی میتواند با کارگران سخن بگوید؟ بی شک نادیده گرفتن حقوق کارگران و رأی به شرمندگی کارگران برای همیشه در پرونده این دولت و کارفرمایانی میماند که با وجود تورم ۴۱ درصدی، رأی به افزایش ۲۱ درصدی دستمزد دادهاند تا به صورت غیر مستقیم اعلام کنند که سفره کارگران باید خالی بماند.