یحیی کمالی پور
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
متاسفانه امروزه گرانی بی حساب و کتاب بلای جان مردم شده اما هیچ دلیل قانع کننده برای این گرانی وجود ندارد و تنها چیزی که میتوان مطرح کرد، وضعیت نابسامان سایتهای اینترنتی به ویژه در بحث خرید و فروش مسکن و خودرو است. متأسفانه این سایتها به مرکزی برای فعالیت .سوداگران و ایجاد تنش در بازارهای اقتصادی تبدیل شدهاند؛ در چند ماه اخیر با شیوع بیماری کرونا، سایتهای اینترنتی به دلیل مراکز خرید و فروش، بسیار پرمخاطب شدهاند و این مسئله فضا را برای فعالیت سوداگران در بستر بدون ضابطه و قانون سایتها فراهم کرده است.
دلالان با استفاده از فضاسازی رسانهای اعلام به تعیین قیمت در سایتهای اینترنتی بسیار بالاتر از قیمت بازار میکنند، وقتی این اقدام چندین مرتبه تکرار و به صورت سازمان یافته صورت گیرد، عملاً فروشندگان عادی نیز قیمت مدنظر خود برای فروش مسکن را بر اساس این میزان قیمت تعیین میکنند و عملاً این مسئله موجب تشدید قیمتها در بازار میشود.
برای کنترل قیمتها قطعاً باید از فعالیت سایتهای اینترنتی در عرصه بازارهای اقتصادی جلوگیری شود، اما خلاء مدیریتی در کنترل سایتهای اینترنتی موجب شده که این سایتها به عاملی در تلاطم آفرینی بازار تبدیل شوند، چگونه میشود که افراد بدون احراز هویت میتوانند در سایتها برای خودرو و مسکن نرخ تعیین کنند و هیچ کسی مانع این اقدام نمیشود.
سال گذشته قوه قضائیه به فعالیت سایتهای اینترنتی خرید و فروش ورود و آنها را مکلف به عدم درج قیمت آگهی کرد، اما متأسفانه به دلیل عدم همراهی مسئولان و مدیران مربوطه، این اقدام به نتیجه مطلوب دست نیافت و حتی پس از این اتفاقات، فعالیت سایتها چندین برابر شد. حداقل در مورد خودرو فاصله عجیب قیمت خودرو بین قیمت بازار و کارخانه هیچ توجیهی ندارد. بنابر این نمیتوان در شرایط فعلی سایتهای اینترنتی خرید و فروش را به حال خود رها گذاشت، بنابر این دستگاههای مرتبط از جمله دستگاه قضا، وزارت ارتباطات، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس فتا باید چارچوب و ساختار هوشمندی را برای فعالیت سایتها ایجاد کنند.
