گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: سالهاست بنگاههای اقتصادی با کم لطفی رو به رو هستند و چنانچه به آمار بنگاههای ورشکسته نگاه کنیم و دلیل بحران این بنگاهها را جویا شویم، مشکل نقدینگی اصلی ترین و بزرگترین مشکل بنگاههای اقتصادی است. به همین دلیل ناچار به دریافت تسهیلات از بانکها می شوند و چون میزان بهره بانکی بسیار بالاست و سود تولید پاسخگوی بهره بالای بانکی نیست، بنگاه اقتصادی ابتدا از پرداخت مالیات خودداری می کند، سپس حق بیمه تامین اجتماعی را نمی پردازد، در ادامه از پرداخت قبوض آب و برق و دیگر هزینه های جاری خودداری می کند، در گام های آخر حقوق کارگر را نمی پردازد و در نهایت نیز اعلام ورشکستگی و حراج دستگاهها و کارخانه رقم می خورد. البته بزرگترین معضل بنگاه اقتصادی، نبود یا کمبود سرمایه در گردش است که بحران بنگاه اقتصادی را رقم می زند. به همین دلیل تامین سرمایه در گردش اصلی ترین نیاز یک بنگاه اقتصادی است.
دستورالعمل تأمین مالی
با توجه به معضل کمبود نقدینگی، بانک مرکزی «دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۹» را با هدف هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاههای اقتصادی در راستای تحقق شعار جهش تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخشهای مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی و تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. البته بانک مرکزی اعلام کرد براساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبتنام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرای این طرح در سال ۱۳۹۸، حاکی از تامین مالی ۳۷ هزار و ۴۶۲ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۵۴۴ هزار و ۷۰۳ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است. بر اساس این دستور العمل بانک های عامل ملزم شده اند با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی، بیشتر از گذشته و با احساس مسئولیت افزونتر، به موضوع تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط توجه جدی داشته باشند و علیرغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت بندی تسهیلات به گونهای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال جهش تولید میسر شود.
اعتماد به نفس نظام بانکی
البته بانک مرکزی اعتقاد دارد وضعیت بنگاههای اقتصادی در نتیجه حمایت بانکی بهبود یافته و اعلام می کند پیرو ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در چهار سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی، زمینه مناسبتری به منظور تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم شده و عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود. بانک مرکزی اعلام می کند که در سال جاری نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشور، بانک مرکزی به منظور هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاههای اقتصادی در راستای تحقق شعار جهش تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخشهای مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی و تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را هدفگذاری کرده است.
بی خاصیتی نظام بانکی برای تولید
اگرچه نظام بانکی به دنبال حمایت از عملکرد خودش است اما آمار شرکتهای بحران زده ناشی از مشکلات نقدینگی و فشار نظام بانکی وحشتناک است. به نوعی که یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: کمبود نقدینگی به زخم کهنه نظام بانکی در ایران تبدیل شده است. با هر بحران اقتصادی این زخم سر باز کرده و بیش از همه تولید را با خود درگیر کرده است. بحران نقدینگی بانکها به اندازهای پیش رفته که به اعتقاد بسیاری از دستاندرکاران اقتصادی، دستکم طی ۱۰ سال گذشته تاکنون نظام بانکی هیچ خاصیتی برای بخش تولید نداشته است. جواد نقوی گفت: ادامهدار شدن رکود تولید از یک سو و ناتوانی بانکها برای تامین نقدینگی بنگاههای اقتصادی از سوی دیگر موجب شده است اقتصاد از توسعه صنعتی جا بماند.وی افزود: در سالهای گذشته، قدرت بازارهای دلالی به بخش تولید غلبه کرده که آمارها هم موید این مسئله هستند. آمارهای سال ۹۷ حاکی از آن است که حاشیه سود تولید، ۱۵ درصد زیر سود سپردههای بانکی بوده است. همچنین دیگر بر کسی پنهان نیست که در ایران همواره بازارهای طلا، ارز، سکه و مسکن بیشترین اقبال را از جانب سرمایهگذاران خرد و خانگی داشتهاند. اگرچه سرمایهگذاران کلان هم بیشتر بازار مسکن و ارز را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند. کارشناس اقتصادی بیان کرد: در این میان هدایت نقدینگی به سوی تولید میسر نشده و حالا کار به جایی رسیده که واحدهای کوچک صنعتی برای ادامه بقا و نه حتی رونق، به رقمی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند. این در شرایطی است که بانکها فعلاً توان تامین این حجم از نقدینگی را ندارند، زیرا خود رقمی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از مردم و دولت دارند.
بی خاصیتی بانکها حتی در شرایط کرونا
یکی از زمانهایی که انتظار توجه خاص تمامی دستگاهها از جمله بانکها متصور است، شرایط خاص همچون شیوع کروناست. در این شرایط درصد قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی با مشکل رو به رو شدند و انتظار می رفت با تخصیص تسهیلات، به یاری آنها شتافت و این اتفاقی است که در بسیاری از کشورها رخ داد. پس از شیوع کرونا در کشور، بسیاری از کسب و کارها تعطیل و کارگران و کارفرمایان خانه نشین شدند. بنابراین دولت تصمیم گرفت با اعطای تسهیلات از بیکار شدن دایمی افرادی که تحت تاثیر ویروس کرونا خانه نشین شده بودند، جلوگیری و از فرصتهای شغلی حمایت کند. پس از بررسیهای انجام شده در ستاد ملی کرونا و برابر اعلام بانک مرکزی، ۱۴ رسته اصلی با ۵۵ زیررسته که یک میلیون و ۲۰۰ بنگاه را دربرمیگیرد مشمول دریافت وام شناسایی شدند و برای کارفرمایان این بنگاهها پیامک برای ثبت اطلاعات در سامانه کارا ارسال شد. اما با کمال تاسف بسیاری از این بنگاهها هنوز موفق به دریافت این تسهیلات نشده اند و این در حالی که است که ۵ ماه از بحران کرونا می گذرد و اگر قرار به حمایت باشد، می بایست تاکنون این حمایت صورت گرفته باشد. اگرچه معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفته پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیبدیده از کرونا آغاز شده و ۴۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است، اما این تسهیلات برای بنگاههایی است که بیمه دارند و هنوز بنگاهها و افراد بدون بیمه هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشده اند و تازه ثبت نام آنها آغاز شده است.
کم لطفی بانکها به تولید
کلمه کم لطفی به تولید امری عادی است اما بانکها در راس کم لطفی به تولید قرار دارند. به نوعی که نماینده کرمان از بانکها خواست نباید در شرایط جنگ اقتصادی، حالت عادی داشته و به فکر سود بیشتر باشند و تاکید کرد: حتی اگر درازمدت فکر کنیم، به نفع بانک هاست که به تولید کمک کنند. محمدمهدی زاهدی با بیان اینکه متاسفانه شاهد کم لطفی بانکها هستیم، افزود: چرا در قانون ۴۰ درصد برای حمایت از تولید گذاشته شده، اما این موضوع اجرایی نمی شود؟ بانک ها باید پای کار بیایند. جالب است که بانک ها برای رونق تولید تسهیلات پرداخت نمی کنند یا تولید کننده را با موانع زیادی روبرو می کنند، اما ۱۰۰ میلیارد تومان به افراد مجهول الهویه تسهیلات میدهند.نماینده کرمان حوزه دفاعی، امنیتی و نظامی بوده و بخش دیگر مربوط به انسجام ملی در سایه مقام معظم رهبری بوده است که در کشور یک اتحاد در راستای مقابله با جنگ اقتصادی به وجود آمده اما در این بین معتقدیم تولیدکنندگان خط مقدم این جنگ اقتصادی هستند و هیچ عنوان نباید به گونه ای رفتار کرد که واحدهای تولیدی در سطح کشور تعطیل شوند
