گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: تورم وحشتناک شده و هیچ چیز سرجای خودش نیست. قیمت ها دایم تغییر می کند و شرایط نشان می دهد که دولت میلی به کنترل بازار ندارد یا توان کنترل را ندارد. یکی از دلایل این مشکلات، افزایش لجام گسیخته نقدینگی است و بانک مرکزی سعی دارد با ابزار گوناگون این رشد را کنترل کند که برای رسیدن به این منظور راهکارهای متعددی را امتحان کرده و در نهایت عرضه اوراق ودیعه را در دستور کار دارد تا شاید بتوان این هیولای نقدینگی را مهار کرد. اما برای مردم این اوراق شناخته شده نیست و بسیاری از مردم می خواهند بدانند اوراق ودیعه چیست؟ سازوکار آن چگونه است؟ این اوراق به چه دلیلی طراحی شده و چه تاثیری بر اقتصاد و نظام بانکی دارد؟
انتشار اوراق ودیعه با سررسید ٢ ساله
در این رابطه معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: این بانک درجهت مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم در نظر دارد اوراق ودیعه باسررسید ۲ ساله منتشر کند و این پیشنهاد در شورای پول واعتبار برای بررسی و اخذ مصوبه لازم طرح خواهد شد.پیمان قربانی با تاکید بر اینکه هر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال انتشار اوراق ودیعه، رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان ۲.۸ واحد درصد کاهش خواهد داد یادآور شد: ابعاد فقهی انتشار اوراق یاد شده، قبلاً در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده و در مهر ماه سال ۱۳۹۷ نیز مجوز قانونی لازم از شورای عالی هماهنگی اقتصادی اخذ شده است.
اوراق ودیعه چیست
اوراق ودیعه ابزاری برای اعمال سیاست انقباضی پولی معرفی شده که بر پایه عقد شرعی ودیعه طراحی میشود. شیوه کار این اوراق به این شکل است که صاحبان وجوه، منابع خود را جهت حفظ ارزش وجوه، نزد بانک مرکزی به ودیعه میگذارند. بانک مرکزی این وجوه را بلوکه کرده (انقباض نقدینگی) و اجازه استفاده از آن را نخواهد داشت. در انتهای دوره، با توجه به میزان تورم، کاهش ارزش وجوه جبران شده و معادل قدرت خرید وجوه ابتدای دوره به صاحبان اوراق پرداخت خواهد شد. به عبارتی بانک مرکزی وجوه را در قالب یک امانت هم از جهت فیزیکی و هم به لحاظ ارزشی (در شرایط تورمی) حفظ میکند.
اوراق ودیعه شرعی است
در همین رابطه رئیس کمیته فقهی سازمان بورس گفت: سران سه قوه به دنبال این بودند تا بانک مرکزی ابزاری را برای مدیریت بازار پول راهانداری کند که همراه با ربا نباشد و در کنار آن از کارایی لازم برخوردار باشد که اوراق ودیعه از جمله ابزارهایی که به شورای فقهی بانک مرکزی ارجاع شد. غلامرضا مصباحی مقدم افزود: از طریق این اوراق مردم نقدینگی خود را نزد بانک مرکزی به امانت میگذارند که بانک مرکزی موظف است در بازههای زمانی مشخص نقدینگی مردم را چه از نظر فیزیکی و چه از نظر ارزش با توجه به تورم حفظ کند.وی در رابطه با دلیل طراحی این اوراق گفت: در این ابزار مردم سپرده گذاری میکنند و بانک مرکزی باید این ودیعه را از نظر ارزش حفظ کند، زیرا در شرایط تورمی ارزش پول کاهش مییابد و سپرده گذاران ضرر میکنند. عضو مجمع تشخیص با بیان اینکه یکی از مسائل مطرح در فقه این است که اگر ارزش مال کاسته شود، ضرورت جبران ندارد، گفت: ما درباره پول با پدیده متفاوتی روبه رو هستیم و فقها و مراجع تقلید باید متوجه تفاوت جایگاه پول و سایر کالاها باشند، چون اگر دولت، بانک مرکزی و بانکها عامل کاهش ارزش پول باشند، این کار حرام است و موظفند این نقص را جبران کنند.مصباحی مقدم تاکید کرد: رشد نقدینگی سالانه اقدامی در راستای کاهش مال مردم و آسیب دیدن آن است که باید جبران شود.
تاثیر این اوراق بر اقتصاد و نظام بانکی
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در خصوص تاثیر این اوراق بر اقتصاد گفت: در سال گذشته میزان رشد نقدینگی بیش از ۲۷ درصد و رشد اقتصادی طبق پیش بینیهای صندوق بین المللی پول حدود منفی ۹.۵ درصد اعلام شده بود. از آنجا که در اقتصاد گفته میشود نرخ تورم تفاوت رشد نقدینگی با رشد اقتصادی است؛ بنابراین، با فرض ثابت بودن سایر عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر تورم، میتوان گفت، اقتصاد ایران در سال جاری تنها با در نظر گرفتن همین دو متغیر با نرخ تورم ۳۷ درصدی رو به رو خواهد بود. وحید شقاقی شهری ادامه داد: در اواسط دهه ۸۰ شمسی نیز شاهد رشد نقدینگی بالایی بودیم، اما از آنجا که کشور با تحریم رو به رو نبود، دولت میتوانست با واردات گسترده کالا جلوی ایجاد تورم از کانال رشد نقدینگی را بگیرد، اما در این سالها دولت نمیتواند به دلیل تحریمها با واردات کالا جلوی بروز و ظهور تورم از کانال رشد نقدینگی را بگیرد بنابراین مسئولین تصمیم گرفته اند از طریق سایر ابزار از جمله همین انتشار اوراق ودیعه، نقدینگی را به گونهای کنترل کنند؛ بنابراین، تا این مرحله انتشار اوراق ودیعه خوب بود. عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این پرسش که ایراد انتشار اوراق ودیعه کجاست گفت: حداکثر نرخ اوراق ودیعه، نرخ تورم سالانه است و از آنجا که برآوردها نشان میدهد نرخ تورم ۳۷ درصد خواهد بود، حداکثر نرخ این اوراق باید ۳۷ درصد باشد. حالا فرض بر آنکه بانک مرکزی نرخ سود اوراق ودیعه را ۳۷ درصد در نظر نگیرد و بخواهد تنها ۲۵ درصد سود بدهد، آنگاه با این نرخ سود عملاً بخشنامه نرخ سود خود را که در آن به همه بانکها اعلام کرده بود، بیش از ۲۰ درصد نرخ سود ندهید، زیر پای گذاشته و در اینجا یک جنگ نرخ سودی بین بانک مرکزی و بانکها در خواهد گرفت. اگر هم بانک مرکزی بخواهد نرخ این اوراق را کمتر از نرخ سود بانکها در نظر بگیرد که عملا مردم تمایلی به خرید این اوراق نخواهند داشت. وی افزود: بنابراین هم اکنون نرخ سود این اوراق یک علامت سؤال است که طراحان آن باید به این سؤال پاسخ دهند.
تعویق رشد نقدینگی
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اوراق ودیعه تنها مساله رشد نقدینگی را به تاخیر خواهد انداخت گفت: ما باید به دنبال زدن ریشههای رشد نقدینگی باشیم. این ریشهها عبارتند از: ناترازی نظام بانکی، تسهیلات تکلیفی، عدم نظارت بانک مرکزی بر ترازنامههای نظام بانکی، وجود مطالبات معوق و ... .وی ادامه داد: در سال گذشته تنها میزان شبه پول در نظام بانکی حدود ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان بود که با نرخ سودهای موجود باید نظام بانکی تنها بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود این شبه پولها را توزیع کند. خود این موجب دامن زدن به رشد نقدینگی خواهد شد؛ بنابراین، دولت باید موتورهای رشد نقدینگی را خاموش کند و اوراق ودیعه عملاً در شرایط کنونی اقتصاد کارآیی و کاربردی ندارد
