علیرضا پاک فطرت
عضو کمیسیون عمران مجلس
استفاده حداقلی از ظرفیت سفارتخانه ها در مبادلات اقتصادی به ویژه با کشورهای همسایه، یکی از چالش های سالهای دور است که نگرانی از کم کاری دولت را دو چندان می کند که برای پایان دادن به این معضل، فعالسازی دیپلماسی اقتصادی در حوزه مرزها و کشورهای همسایه از ضروریاتی است که بایددر دستور کار وزارت امور خارجه باشد. تا پیش از این اعتقاد دیپلمات های ما به ارتباط با آمریکا و کشورهای اروپایی در حوزه اقتصادی بود، اما ماجرای برجام و مهاجرت شرکتهای اروپایی خط بطلانی بر تمام باورها کشید. متاسفانه شاهد رفتار نامناسب آنها بودیم و هیچ نتیجه ای حاصل نشد، در حالی که ارتباط با کشورهای همسایه و حوزه اوراسیا با ارزهای منطقه ای امکان پذیر است. شرایط کشور در دوران تحریم و فشارهای ناشی از آن نشان می دهد که نگاه اقتصادی دولت باید به منابع مالی دیگری به جز کشورهای اروپایی و فروش نفت باشد. توجه به کشورهای همسایه و مسلمان با جمعیت ۷۰۰ میلیونی و اشتراکات بسیار در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و دارا بودن منافع ملی مشترک می تواند مسیری برای شکوفایی در حوزه اقتصاد باشد. یکی از نگرانی ها، چگونگی ارتباط با کشورهای همسایه از طریق مرزهاست. تبادل ارز به صورت چمدانی و تبادل کالا به کالا در حوزه کشاورزی، صنعت و صنایع دستی از مواردی است که می توان با کشورهای همسایه برقرار کرد، به خصوص که امروز کشورهای همسایه نیازمند تکنولوژی جمهوری اسلامی هستند و به راحتی می توانیم در این حوزه سرمایه گذاری کنیم. با توجه به همه موارد، وزارت امور خارجه باید حوزه دیپلماسی اقتصادی خود در مرزها را فعال کند که حداقل مزیت آن رفع مشکل بیکاری در حوزه مرزی است. یکی دیگر از وظایف اقتصادی وزارت خارجه در بحث گردشگری است. گردشگری از دیگر حوزه هایی است که وزارت خارجه باید در فعال سازی آن کوشا باشد. حوزه گردشگری به خصوص در زمینه پزشکی جمهوری اسلامی به علت ارزان بودن و ارائه خدمات در حد کشورهای اروپا، قابلیت تقویت را دارد.
