گروه اقتصادی - کورش شرفشاهی: اگر سخن بزرگان را مروری کنیم، تفکر و تعلق بر همه امور مقدم است. بی شک حرف آخر را پیامبر اکرم(ص) فرمودند «یک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است». تمامی اظهارات بزرگان در مورد تفکر نشان می دهد که حلقه گمشده در همه ابعاد زندگی، تفکر است. اما اشکال اینجاست که هیچ کس این کمکاری و ضعف را نمی پذیرد. امروزه افراد مسنی در بخشهای گوناگون مدیریتی کشور داریم که بارها سعی شده آنان از صندلی ریاست جدا شوند، اما رضایت نمی دهند، این در حالی است که بر نقش آنان در تصمیم گیری تاکید می شود و بارها بر تشکیل اتاق فکر با حضور این افراد صاحب تجربه تاکید شده است. همین عشق به ریاست و مدیریت باعث شده تفکر و پژوهش در کشور بی ارزش شود که کاهش بودجه های پژوهشی و حذف جایگاه پژوهش را رقم زده است. این معضل همچنان اداره کشور را آزار می دهد. کافی است نگاهی به مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیات دولت بیندازیم تا متوجه عمق این فاجعه و تبعات آن برای کشور شویم.
بی توجهی دولت به معیشت
در حالی که اقتصاد کشور به شدت آشفته است و این آشفتگی معیشت مردم به ویژه اقشار آسیب را بشدت هدف گرفته، نه تنها دولت و مجلس حاضر به پذیرفتن نقش خود در این آشفته بازار نمی شوند، بلکه هر کدام سعی می کنند گناه را به گردن دیگری بیندازند و مردم را سرگردان می کنند. در این رابطه حسن روحانی در جلسه هیات دولت از مجلس شورای اسلامی تقاضا کرد دولت را در این شرایط سخت یاری کنند و گفت: اولین یاری آنها این است که لوایح ما را تصویب کنند. ما ۶۷ لایحه مهم داریم که برخی از آنها بسیار مهم است و تقدیم مجلس شورای اسلامیکرده ایم. رییس جمهوری افزود: بزرگترین کمک به ما این است که مجلس که بزرگترین وظیفه او و اسم آن هم قوه مقننه و در کنار شورای نگهبان است، قانون را برای ما تصویب کنند و لوایحی که فرستادیم را برای ما تصویب کنند و برای رفع مشکلات مردم با هم همفکری کنیم و همدیگر را یاری کنیم والا اینکه مجلس حتما دنبال رفع مشکلات مردم است و دولت هم دنبال رفع مشکلات مردم است اما با هم همفکری کنیم و یک راه حلی پیدا کنیم برای اینکه بتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم.
لوایح بی اثر در زندگی مردم
در حالی که هنوز از ژست روحانی در حمایت از معیشت مردم و توپی که در زمین مجلس انداخته بود، نمی گذشت، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه اکثر لوایح واصله از سوی دولت ربطی به مسائل معیشت ندارند گفت: از دولت انتظار داریم که لوایح مربوط به معیشت را به مجلس ارسال کند.محمدحسین فرهنگی به تسنیم گفت: بخشی از این لوایح مربوط به موافقتنامهها است برخی دیگر از این لوایح نیز موضوعات پراکنده دارند که اثری در زندگی مردم نداشته و به شرایط جاری کشور ارتباطی ندارد. وی ادامه داد: لوایحی که دولت به مجلس فرستاده اثر خارجی و تاثیری بر زندگی مردم نداشته و مربوط به مسائل معیشتی جامعه نیست که بهتر است دولت بر لوایح معیشتی و اقتصادی که اثر بیرونی بر زندگی مردم دارد، تمرکز کند.نماینده تبریز یادآور شد: دولت لایحه ۲ فوریتی را در رابطه با بورس به مجلس ارائه کرد که با قاطعیت تصویب شد. اگر لوایحی از این دست که در ارتباط با بازار، بورس، معیشت مردم و موضوعات اقتصادی باشد، نمایندگان آن را با سرعت به جریان میاندازند.
مجلس گرفتار طرح های پوپولیستی
از آنجا که نمایندگان مجلس یازدهم با شعار حل مشکلات معیشتی و اقتصادی از مردم رای گرفته اند، هر کاری می کنند تا از سوالات مردم منتظر رهایی یابند. به همین دلیل مجلس طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را تصویب کرد، اما نااطمینانی نسبت به منبع تامین مالی آن، نگرانیها درباره تشدید تورم را افزایش داده است. در این رابطه سخنگوی دولت با بیان اینکه برخی طرحهای مجلس رضایت آنی ولی تلخی بلند مدت دارد، درباره چالش تأمین منبع مالی اجرای طرح مجلس گفت: ابتدا گفتند از محل تبصره ۱۴ این پول را بردارند. ما اجازه گرفتیم ۴۰ هزار میلیارد اوراق بفروشیم و نشد. گفتیم از تراکنشهای بانکی پول برداریم. که دکتر همتی گزارشی ارائه دادند که به این نتیجه رسیدیم این طرح افزایش قیمت به همراه دارد بنابراین منصرف شدیم. اخیراً راه حلی را پیشنهاد دادند که ۳۰ هزار میلیارد دیگر دولت اموال به برخی نهادها بفروشد. اینکه آن نهاد چقدر توان مالی دارد مشخص نیست. علی ربیعی افزود: دولت با این طرح مخالف است و معتقد است هر راه حلی باید بدون آثار تبعی در بلند مدت و دراز مدت باشد و از ترمیم دریافتیها و افزایش قدرت خرید مردم استقبال خواهد کرد.
بار مجلس بر کسری بودجه
از سوی دیگر کارشناس اقتصادی گفت: طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون در نظر گرفتن طرح جدید مجلس هم دچار کسری است و مصارفی که در قانون بودجه دیده شده است را هم نمیتواند پوشش دهد؛ بنابراین اگر ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه شود، تمام این ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد بود و باید از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود. محمدرضا عبداللهی به مهر گفت: در این طرح، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر از بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ دیده شده که بر اساس این بند، دولت برای پرداخت بدهیهای خود به صندوقهای بازنشستگی به ویژه تأمین اجتماعی، ۵۰ هزار میلیارد تومان از داراییهای خود را به صندوقها واگذار میکند تا از این طریق بدهیها پرداخت شود.
خطر افزایش ۱۰ درصدی تورم
این کارشناس اقتصادی با اعلام اینکه امسال دولت تصمیم گرفت با در نظر گرفتن ۳۲ هزار میلیارد تومان از این منبع، حقوق بازنشستگان را افزایش داده و همسان سازی کند گفت: این ۳۲ هزار میلیارد تومان از جنس دارایی فروخته نشده است و پول نقد نیست. بنابراین طراحان این طرح در شرایطی که در این بند قانون بودجه هیچ منبع نقدی وجود ندارد و تمام داراییها غیر نقد است، مصرف جدیدی را در نظر گرفتهاند. سقف این تبصره ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که تمام این ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است، بنابراین این کار منجر به استقراض از بانک مرکزی و طبق آن افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و در نتیجه افزایش ۱۰ درصدی تورم میشود.
ناکارآمدی های فراوان
تمامی بخشهای اقتصادی کشور دچار آشفتگی است. از یک سو ۹ میلیون دلار کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز کشور در گمرکات وجود دارد که به دلیل بی برنامگی امکان ترخیص آنها وجود ندارد واین در حالی است که اقتصاد کشور به ویژه بخش تولید به این کالاها و ماشین آلات بشدت نیاز دارد. بدتر اینکه بسیاری از این کالاهای اساسی به دلیل شرایط نامناسب نگهداری در آستانه فساد و آلودگی قرار دارد که اگر به سرعت فکر اساسی برای آنها نشود، سرمایه کشور نابود خواهد شد. امروزه قیمت مرغ و تخم مرغ به دلیل نبود خوراک وحشتناک شده و مرغداری ها تهدید کرده اند که در صورت تامین نشدن خوراک، جوجه ریزی نخواهند کرد. از سوی دیگر قیمت برنج در بازار رشد ویرانگری داشته و به جرات می توان ادعا کرد که این مواد غذایی نیز بزودی از سفره ها پر می کشد، اما ۲۰۰ میلیون تن برنج به دلیل دعواهای گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی در آستانه نابود شدن قرار دارد. بی برنامگی در تولید و توزیع خودرو باعث گرانی سوال برانگیز آن شده و دلار و طلا هم ساز خودشان را می زنند. مصالح ساختمانی به ویژه فولاد قیمت مسکن را بالا برده و قیمت مصالح ساختمانی آنقدر بالا رفته که کنترل قیمت مسکن به شوخی می ماند، نگاهی به همه این مشکلات و بسیاری مشکلات دیگر بیانگر نبود هماهنگی و متاسفانه تفرقه در نظام تصمیم گیری کشور است. توهین، افترا، فحاشی نمایندگان مجلس به دولت نیز مشکل دیگری است که اصرار بر اعدام رییس جمهور به وسیله رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس از عمق فاجعه خبر می دهد. خدا به فریادمان برسد.
