عبدالجلال ایری
عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی
اگر به واقعیت ها نگاه کنیم، اقتصاد گریبانگیر آشفتگی در همه عرصه هاست که مسکن نیز یکی از این بخشهاست. اما در این رابطه مجلس شورای اسلامی مصوباتی داشته که تاثیر قوانین مجلس بر کاهش قیمت مسکن انکار ناپذیر است. آثار قانون مالیات برخانه های خالی هنوز آنطور که باید خود را در بازار مسکن نشان نداده است
و قطعا در ماه های آتی نتایج آن بیشتر مشهود می شود.
طی سالهای پس از انقلاب اسلامی، سه رویکرد را برای تامین مسکن تجربه کردیم، تامین زیرساخت و زمین یکی از رویکردهای تامین مسکن در دولتهای پنجم و ششم بود که بر اساس آن زمین و زیر ساختهای لازم در اختیار کارکنان قرار میگرفت، در همین راستا شهرکهای مختلفی مانند شهرک فرهنگیان و ... در نقاط مختلف کشور احداث شد، از طرفی تامین سرمایه و ارائه وام رویکرد دیگری بود که در دورههای بعد با فراز و فرودهای مختلف اجرا شد. رویکرد سومی که در دولت نهم و دهم تحت عنوان مسکن مهر پیگیری شد، ورود دولت به بازار مسکن و ساخت خانه بود.
واقعیت این است که نسبت به مسکن کم لطفی شده و دولتهای گذشته هر کدام به نحوی در مسیر تامین مسکن مورد نیاز قشر کم درآمد و آسیب پذیر جامعه گام برداشتند که البته هر کدام با نقاط ضعف و قوت بسیاری همراه بودند. اما متاسفانه در دولت آقای روحانی هیچ استراتژی خاصی را در حوزه ساخت مسکن شاهد نبودیم و در واقع مسیر تامین مسکن برای اقشار کم درآمد در این دوره به صورت شفاف مشخص نبود؛ چرا که زمانی طرح مسکن اجتماعی مطرح شد اما به سرانجام مطلوب نرسید و اکنون نیز طرح اقدام ملی مسکن مطرح شده که با توجه به شرایط خاص آن بعید است، تا پایان دولت به بهره برداری برسد. با این وصف نیازمند برنامه ریزی و مدیریت در بخش مسکن هستیم که مجلس نقش برجسته ای دارد به همین دلیل طرح جهش تولید و تامین مسکن که کمیسیون عمران تدوین شد که در این طرح تلاش شده نواقص سه رویکرد مختلف ساخت و تامین مسکن در دوره های مختلف برطرف شود که یقیناً با وجود ایدهای بسیار مناسب در تامین مسکن افراد کم درآمد و کاهش قیمت خانه موثر خواهد بود. از این رو سال آینده تحت تاثیر طرحهای حمایتی مجلس در حوزه مسکن، بازار ملک رونق پیدا کرده و شاهد کاهش شدید قیمت خانه خواهیم بود.
