وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

گروه اقتصاد کلان: هم گزارش‌های داخلی و هم گزارش‌های خارجی نشان می‌دهند که وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به شدت پایین است و همین امر نه تنها روی رشد اقتصادی پایدار تاثیرگذار بوده بلکه از ارتقای سایر شاخص‌های کلان نیز جلوگیری می‌کند.
به گزارش «تجارت آنلاین»، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال‌هی اخیر به ویژه در دهه 90 در مسیر نزولی گام برداشته و تقریبا در سطح صفر نوسان می‌کند این موضوع اکنون تبدیل به یک آفت در ساختار اقتصادی کشور شده است. از دید کارشناسان مهمترین دلیل کاهش شدید سرمایه‌گذاری تحریم، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و موانع شدید سرمایه‌گذاری در کشور است که این موضوع رغبت کشورها برای وارد کردن سرمایه به ایران را کاهش می‌دهد. حتی در مواردی که تحریم‌ها نیز عامل بازدارنده نبوده خود موانع دولتی اثرگذار بوده که نمونه آن اقدام ناموفق هند در سرمایه‌گذاری در بندر چابهار است.

داده‌ها چه می‌گویند؟
مطابق آمارهای بانک مرکزی، خالص «حساب سرمایه» در نیمه اول 1401 به منفی ۱۲ میلیارد و ۸۵۰ دلار رسیده که در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این رقم در پایان بهار سال گذشته منفی ۱۰ میلیارد دلار بود اما در فصل تابستان ۲.۸۵ میلیارد دلار دیگر منفی شده است. بر اساس گزارش دیگری از بانک مرکزی حد فاصل تیر ماه 1400 تا 1401 نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی 61 درصد و مطابق گزارش اتاق ایران تا پایان سال 99 روند عمومی سرمایه‌گذاری در کشور منفی 79.4درصد ثبت شده است.
بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، جذب سرمایه خارجی در سال 1400 رکورد 11 ساله را شکست اما در 6 ماه نخست 1401 نسبت به بازه زمانی مشابه سال 1400 جذب سرمایه خارجی با افت بیش از 82 درصدی مواجه شد. این گزارش نشان می‌دهد در 6 ماهه اول سال گذشته، ۷۳ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد ۷.۵ و از نظر ارزش ۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال 1400 بالغ بر ۷۹ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش دو میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود.
گزارش سال 2022 آنکتاد یا همان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل نیز اگرچه رشد سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2021 ثبت کرده اما باز هم سرمایه‌گذاری نتوانسته بر مسیر نزولی خود غلبه کند. گزارش سال 2022 آنکتاد نشان از بهبود 6.18 درصدی جذب سرمایه خارجی در 2021 (1400) نسبت به سال قبل از آن (1399) دارد اما در این گزارش هم همچنان روند نزولی یک دهه گذشته حفظ شده است. سرمایه‌گذاری خارجـی در ایـران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ بـه ترتیـب ۱۱ درصـد، ۴.۳۶ درصـد و ۳۰ درصـد کاهـش نشـان می‌دهد. ایـن در حالـی اسـت کـه این روند، در همین مدت‌زمان در بیـن کشـورهای در حـال توسـعه بـا شـیب ملایمی صعـودی بـوده اسـت. بر اساس گزارش آنکتاد، در سال 2021 در جهان، 1.582 تریلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده که نسبت به سال پیش از آن، 619 میلیارد و 171 میلیون دلار بیشتر است. اما سهم ایران از این میزان سرمایه‌گذاری در جهان 0.09 درصد بوده است؛ یعنی چیزی نزدیک به صفر. بر اساس این گزارش، ایران در سال 2021 (1400) در جایگاه 80 در میان کشورهای مورد بررسی قرار گرفته که نسبت به گزارش سال قبل از آن 8 پله نزول داشته است. سهم کشورهای در حال توسعه از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده در جهان در این سال نزدیک به 52.87 درصد و برابر با 836 میلیارد و 571 میلیون دلار بوده است. کشورهای توسعه‌یافته نیز 745 میلیارد و 739 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کردند که 47.12 درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان بوده است.

سرمایه‌گذاری روسیه و چین در ایران
وزیر نفت اواخر اردیبهشت ماه از سرمایه‌گذاری روسیه در شش میدان نفتی ایران خبر داد. پیش از این نیز روسیه در هفت میدان نفتی ایران طبق گفته وزیر نفت سرمایه‌گذاری کرده است. معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری نیز بهمن ماه سال گذشته گفت که میزان سرمایه‌گذاری روسیه در ایران 2.7 میلیارد دلار است که بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران به شمار می‌رود. این میزان سرمایه نیز تماما وارد بخش صنعت نفت شده است.
اخیرا روسیه اعلام کرده که برای ساخت راه‌آهن رشت – آستارا 1.6 میلیارد دلار در بازه زمانی چند ساله وارد ایران خواهد کرد. طبق آمارها چین که با ایران توافق 25 ساله هم امضا کرده بعد از روسیه، امارات، ترکیه چهارمین سرمایه‌گذار ایران به شمار می‌رود آن هم در شرایطی که این کشور یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران به شمار می‌رود.
مبلغ سرمایه‌گذاری چینی‌ها در حد پروژه‌های کوچک و متوسط است و عمدتا در پروژه‌هایی که به چین صادرات انجام می‌شود سرمایه‌گذاری کرده‌اند. طبق گفته مقامات چینی‌ها از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون در ۲۵ طرح به میزان ۱۸۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند که ۲۱ طرح صنعت، دو طرح معدن، یک طرح خدماتی و یک طرح کشاورزی بوده است. همین آمارهای بالا نشان می‌دهد که با وجود مانورهای رسانه‌ای دولت عملا سرمایه‌گذاری چندانی حتی با کشورهای روسیه و چین که حتی توافقات 25 ساله با آنها امضا شده صورت نگرفته است و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نفت که در نهایت خروجی آن افزایش تولید نفت است سرمایه‌گذاری پایداری به شمار نمی‌رود. سرمایه‌گذاری پایدار می‌بایست در بخش صنایع تولیدی صورت بگیرد از جمله خودرو، لوازم خانگی و حتی در بخش صنعت سبز پتروشیمی مانند آمونیاک آبی و سبز و یا محصولات نهایی در بخش معدن و فولاد و حتی صنایع الکترونیک. اما علاوه بر بحث تحریم و ممنوعیت مبادلات پولی و همچنین قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF خود دولت با داشتن موانع بسیار بیشتر عامل فرار سرمایه است تا ورود سرمایه.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی
افزایش سرمایه‌گذاری و به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاثیر مهمی روی ارتقای شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی دارد. رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به معنی افزایش حجم اقتصاد کشور و افزایش میزان تولیدات است و در همین راستا نه تنها اشتغال بهبود پیدا می‌کند بلکه حتی یک ابزار کنترلی برای تورم به شمار می‌رود.
در شرایط کنونی تمامی زیرساخت‌های کشور به مرحله فرسایش رسیده که نمونه بارز آن زیرساخت‌های انرژی است که ابتدایی‌ترین نیازهای مردم را تأمین می‌کند. هم زیرساخت‌های برق، هم گاز و نیروگاه‌ها و خطوط انتقال فرسوده شده و هم بحث افت فشار در میدان گازی پارس جنوبی مطرح است و به این موارد باید چالش آب را نیز اضافه کرد. نوسازی زیرساخت‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری کلانی دارد که بخش عمده‌ای از آن می‌بایست در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شود. وقتی پولی برای تکمیل راه‌آهن رشت – آستارا در کشور وجود ندارد طبیعیست که زیرساخت‌های انرژی نیز از کمبود منابع مالی رنج می‌برند. فرسایش زیرساخت‌ها در نهایت خود را در کوچک شدن حجم اقتصاد کشور نشان می‌دهد و این موضوع قطعا در آینده نزدیک اثرات خود را نشان خواهد داد.
به عنوان یک نمونه موفق سرمایه‌گذاری، در حال حاضر عربستان سعودی طبق آخرین گزارش‌ها قصد دارد که تا سال 2030 بیش از 170 میلیارد دلار در بخش معدن سرمایه‌گذاری کند و چینی‌ها برای این کار در مسیر عربستان در رفت و آمد هستند. عربستان می‌خواهد درآمد بخش معدن را از 17 به 60 میلیارد دلار در سال برساند که از این طریق نه تنها جریان‌های درآمدی خود را متنوع کند بلکه خود را به عنوان سنتر تولید منابع معدنی در منطقه نیز معرفی کند.