علیرضا حیدری
اقتصاددان
آمار تفکیک شده مرکز آمار از رشد اقتصادی بخش‌های مختلف البته نشانه‌های دیگری نیز به ذهن متبادر می‌کند؛ نشانه‌هایی که می‌توانند از طریق آن به فهم انواع بیماری‌ها از طریق مشاهده علائم بیماری پی ببرند. در حوزه بحث‌های آماری معمولا باید وارد جزئیات آمارها و مقایسه آن آمارها با سال‌های گذشته شد. ما نمی‌توانیم آمارها را در یک سال یا یک نقطه ببینیم و بدون توجه به روندهای سالیان قبل و بعد آن یک طرفه به قاضی برویم. برای مثال در بحث رشد منفی بخش کشاورزی به میزان منفی ۴.۴ درصد که در سال گذشته محقق شده است، باید علائم را دقیق بررسی کنیم و نسبت آن را با گذشته بدانیم. برای اینکه فهم درستی از مفهوم نرخ رشد اقتصادی داشته باشیم، باید به این نکته توجه کنیم که در محاسبه رشد اقتصادی، هر سال را نسبت به سال قبل خود می‌سنجیم و با درک این نکته می‌توان فهمید که آیا دولت‌ها با ایجاد رشد در بخشی که چند سال رشد منفی یا رکود نزدیک به رشد اقتصادی صفر درصد داشته، اقدام بزرگی انجام دادند یا فقط این هنر را داشتند که بحران موجود را عمیق‌تر نکنند؟ برای مثال در شرایطی که ما سال‌ها نرخ تشکیل سرمایه صنعتی منفی داشتیم، رشد ۷ درصدی فقط پرکردن ظرفیت خالی گذشته است و حاکی از یک اتفاق بزرگ نیست. به عبارت بهتر شاید با حفظ این روند برای چند سال ما تازه به نقطه‌ای در چند سال قبل برسیم که روند رشد منفی اقتصادی و صنعتی و خروج نیروی کار از آن شروع شده بود. به عبارت بهتر، ما باید گرایش‌ها، روندها و به اصطلاح اقتصادی «ترند» ها را باید نگاه کنیم. با مشاهده ترندها و گرایش‌های عمومی اقتصادی طی دهه‌های گذشته می‌توان فهمید که دقیقا چه اتفاقی افتاده و چه چیز واقعا جابه‌جا کرده و رشد واقعی مثبت داشته است. بحثی که در حوزه بخش کشاورزی و رشد منفی آن در سال‌های متمادی وجود دارد این است که روند خروج نیروی کار و سرمایه از بخش کشاورزی درحال تبدیل شدن به یک نوع بحران امنیت غذایی است. ما در این حوزه علاوه بر ضعف در حفظ نیروی کار کارگر بخش کشاورزی و باغی که به دلیل مشکلات رفاهی، معیشتی و امکانات به شهر مهاجرت کرده و حتی وارد مشاغل کاذب می‌شود، شاهد برخی بحران‌های دیگر در عوامل تولید نیز هستیم. شکل نظام ارث‌بری که در آن با خرد شدن زمین‌ها بحث کاهش مقیاس تولید کشاورزی و تکه تکه شدن زمین‌ها می‌شود، بحث خشکسالی و تضعیف سفره‌های زیرزمینی و تغییر کاربری زمین‌های زیر کشت، همه و همه در افت خطرناک بخش کشاورزی موثر بوده و این دو در کنار خروج نیروی کار و خروج سرمایه از این بخش، چالش آفرین شده است. نهادهای آماری جهانی البته به دلیل دقیق‌تر بودنشان معمولا آمارهای رشد اقتصادی ایران را قبول ندارند، اما با فرض اینکه همین آمارها درست باشد، ما شاهد این هستیم که آمار موجود با نتایج واقعی بخش صنعت و خود این آمار به صورت تفکیکی در تعارض و تناقض است. معمولا اتفاقی که در اعلام آمارهای اقتصادی در حوزه رشد می‌افتد این است که هر دولتی آمار رشد اقتصادی خود را مثبت محاسبه می‌کند و این تازه دولت بعدی است که با محاسبه دقیق‌تر نشان می‌دهد در هر حوزه‌ای چه میزان رکود و رشد منفی و خروج سرمایه و خروج نیروی انسانی داشتیم. برای مثال در دولت قبل رئیس جمهور مدعی حفظ رشد اقتصادی مثبت بود و معتقد بود در دولت احمدی‌نژاد رشد متمادی منفی داشتیم و حالا با تغییر سکاندار قوه مجریه، دولت آقای رئیسی از تجربه رشد منفی در بسیاری از رشته‌ها در دولت حسن روحانی سخن می‌گوید.
