بازار سرمایه گرفتار بی تدبیری

گروه اقتصاد کلان: به دنبال انتشار مصوبه دولت درباره افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بازار سرمایه ایران همچنان بر مدار نزولی قرار دارد و این در حالیست که برخی نمایندگان از جمله عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از پیگیری برای ابطال مصوبه خبر دادند. به گزارش «تجارت آنلاین»، در تاریخ ۱۷اردیبهشت‌ماه در نامه‌‌‌ای به ‌امضای معاون اول رئیس‌جمهور نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها ۷ هزار تومان و بدون در نظر گرفتن سقف به تصویب رسید و این در حالیست که با گذشت 51 روز فعالان بازار سرمایه از این نامه خبر نداشتند. جدای از شائبه ایجاد رانت اطلاعاتی برخی شرکت‌ها در تاریخ تصویب این مصوبه، افزایش نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها در حالی اتفاق افتاده که محصولات و نرخ‌های جهانی پتروشیمی‌‌‌ها در یک‌‌‌سال اخیر ریزش بیش از ۳۵ درصدی داشته و اکنون با نرخ جدید احتمالا حاشیه سود آنها تحت تأثیر قرار بگیرد و زیان‌‌‌ده شوند. به این ترتیب با تحمیل زیان دلیل منطقی برای ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها دیده نمی‌شود. از طرف دیگر سازمان بورس، وزارت اقتصاد، بدنه دولت و سایر نهادهای مسئول در این زمینه که به طور آشکار در چنین روندی مداخله کرده‌اند هنوز پاسخ روشنی درخصوص عدم ‌انتشار این نامه نداده‌‌‌اند. پیش از این شرط اصلی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شفافیت بود و اکنون رانت جای شفافیت را در بازار سرمایه گرفته است.

روند نزولی بازار بعد از انتشار رسمی نامه جنجالی
در تاریخ 17 شهریورماه بازار سهام بعد از رشد چندماهه با ریزش و اصلاح کم‌سابقه‌ 150 هزار واحدی مواجه شد که هنوز بعد از گذشت ۵۰ روز گریبان‌‌‌گیر آن است‌‌‌. در آن زمان تحلیل‌های مختلف، چه از منظر بنیادی و چه از منظر تکنیکال، نشانه‌‌‌ای دال بر اصلاح بازار نداشتند و کمتر تحلیلگری انتظار اصلاح، آن هم به آن‌‌‌ میزان در یک‌ روز را داشت. هرچند پس از ۱۷ اردیبهشت تاریخی نیز، ریزش‌ها ادامه داشته است. در آن مقطع که بازار در حال رشد بود این ریزش برای تحلیل‌گران هیچ دلیل منطقی نداشت تا اینکه در نهایت به این نتیجه‌گیری رسیدند که دلیل این ریزش احتمالا وجود ترس و بی‌اعتمادی به بازار است و برای جلوگیری از تکرار رخداد نیمه دوم سال 1399 اقدام به فروش سهام کرده‌اند. تحلیل در این راستا بود که سهامداران بعد از یک رشد چشمگیر اقدام به شناسایی سود خود کردند تا دست کم تجربه آن سال هراس‌آور تکرار نشود. اما حالا بعد از گذشت بیش از 50 روز مشخص شده که در آن زمان ریزش بازار احتمالا نتیجه یک رانت اطلاعاتی بوده و سهامداران خرد از قِبل این رانت که در اختیار برخی قرار داشته متضرر شده‌اند . حتی پس از انتشار رسمی نامه نیز روند نزولی بازار همچنان ادامه دارد و در معاملات دیروز نیز شاخص کل بورس 10 هزار واحد از ارزش خود را از دست داد و در جلسه قبل‌تر نیز ریزش شدیدی را تجربه کرده بود.

افزایش بیش از حد نرخ خوراک و تلاش دولت برای جبران کسری بودجه
دولت امسال در بهترین حالت نزدیک 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت و به همین دلیل به دنبال راهکارهایی برای جبران دست کم برخی از این کسری است. منابع یارانه پرداختی به خانوارها از قِبل فروش داخلی گاز تأمین می‌شود و طبق محاسباتی که برخی انجام داده‌اند هر هزار تومان کاهش نرخ خوراک (مثلا از 7 هزار تومان به 6 هزار تومان) دولت را با کسری 37 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد کرد. درآمدی که مجلس در لایحه بودجه 1402 برای فروش داخلی گاز تصویب کرده افزایش 55 درصدی نسبت به سال 1401 داشته و به 273 هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی افزایش 97 همتی. اما نکته عجیب ماجرا این است که دولت در حالی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را از 5 هزار تومان به 7 هزار تومان افزایش داده که اگر قیمت هر مترمکعب گاز بر اساس هاب منطقه‌ای 15 سنت باشد و هر دلار را 28 هزار و 500 تومان محاسبه کنیم قیمت هر مترمکعب خوراک 4200 تومان خواهد بود یعنی حتی از 5 هزار تومان نیز کمتر. همچنین بر اساس محاسباتی که انجام شده نرخ هر مترمکعب گاز صادراتی به ترکیه در سر چاه نیز حدود 6700 تومان است. از طرف دیگر قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی آمریکا که خود مانند ایران یک صادرکننده و تولیدکننده است حدود 9.66 سنت است یعنی 3865 تومان که این نشان می‌دهد نرخ خوراک پتروشیمی‌های داخلی 81 درصد گران‌تر از نرخ گاز طبیعی آمریکاست. این افزایش سرسام‌آور نرخ خوراک باعث فشار بر حاشیه سود پتروشیمی‌ها خواهد شد و احتمالا صنعت پتروشیمی زیان‌ده خواهد شد که این نیز منجر به خروج سرمایه از این صنعت خواهد شد. به همین دلیل است که بازار سرمایه ایران به این مصوبه واکنش نشان داده به طوری که طی دو ماه اخیر بازار تقریبا در مسیر نزولی گام برداشته است.

تلاش برای ابطال مصوبه افزایش نرخ خوراک
به دنبال ادامه جنجال بر سر این مصوبه اکنون برخی افراد از پیگیری برای ابطال مصوبه دولت خبر داده‌اند. بعد از فشار افکار عمومی و فعالان بازار و متضرر شدن سهامداران خرد در نتیجه شائبه رانت اطلاعاتی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان اعلام کرد که تمامی معاملات 17 اردیبهشت ماه بررسی خواهد شد و اسامی متخلفان احتمالی نیز منتشر خواهد شد. امیرمهدی صبایی گفت: «با توجه به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور و افزایش ظن معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی حوالی تاریخ صدرالاشاره، پس از استعلام و دریافت اسامی مطلعان از تصمیم نرخ خوراک و اشخاص تحت تکفل آن‌ها به عنوان دارندگان اطلاعات نهانی، در بازه زمانی فوق معاملات اشخاص معرفی شده بررسی و در صورت مشاهده کوچکترین تخلف، به‌ نحو مقتضی مورد پیگیری و رسیدگی قرار می‌گیرد». پیش از این در تاریخ 7 تیرماه وزیر اقتصاد در واکنش به مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین شائبه رانت اطلاعاتی گفت: «این سوء برداشت ناشی از عدم دقت حوزه اداری دبیرخانه هیأت دولت بود و اگر چه این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت وزیران مطرح شد اما تصویب نشد و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته‌ ارجاع شد. وی خاطرنشان کرد: کمیته و کارگروه مذکور اواخر خرداد ماه نتیجه بررسی‌ها را به هیأت دولت اعلام کرد و در واقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خرداد ماه بوده است و در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت، هیچ تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع امر به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود». مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در نامه‌ای خطاب به شرکت‌ها خواستار شفاف‌سازی درباره اخبار و شایعات منتشر شده در خصوص نرخ گاز خوراک و سوخت در سال ۱۴۰۲ شد. وی از شرکت‌های مشمول خواست که در اجرای مفاد دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، در صورت هر گونه تغییر در نرخ گاز خوراک یا سوخت دارای آثار مالی با اهمیت بر نتایج عملکرد شرکت، مراتب را در اسرع وقت به همراه آثار مالی مربوطه به نحو مقتضی افشا کنند. حال دیروز بعد از زیان 40 درصدی سهامداران خرد طی دو ماه اخیر و عدم واکنش شفاف دولت «مجتبی توانگر» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه توئیتر خودش خبر داد که برای ابطال این مصوبه دولت تلاش خواهد کرد. وی نوشت: «مصوبه هیئت وزیران در نرخ‌گذاری خوراک، بدون رعایت الزامات اطلاع‌رسانی مغایر قانون بودجه و بدئون رعایت شرایط قانون‌گذار در حمایت از صنعت پتروشیمی است. پیگیر ابطال مصوبه غیرقانونی هستیم». حال باید دید که آیا مجلس با توجه به افزایش 97 همتی درآمد فروش گاز برای پرداخت یارانه می‌تواند دولت را وادار کند که نرخ خوراک را به حالت اول بازگرداند یا اینکه کسری بودجه سنگین احتمالی دولت بر این تلاش احتمالی نمایندگان غلبه خواهد کرد.