گروه راه و مسکن: بازار مسکن به عنوان یک بازار مولد و تامین‌کننده نیاز‌های اساسی اقشار مختلف جامعه، یکی از مهمترین حوزه‌های اقتصادی کشور است که در شرایط بحرانی به سر می‌برد؛ اکنون متوسط قیمت هر متر مربع از خانه‌های تهران حداقل ۵۰ میلیون تومان است، با توجه به این که پایه حقوق کارگران ۸.۵ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود، مدت زمان انتظار برای خانه دار شدن به بیش از یکصد سال می‌رسد. در این شرایط همزمان با آزادسازی ارزهای ایران در سایر کشورها و واریز آن به حساب بانک مرکزی در قطر، یک کارشناس اقتصاد مسکن پیشنهاد ساخت مسکن و هزینهکرد منابع بلوکه شده در حوزه مسکن را داده است. او در گفتگو با فارس گفته است:« با توجه به اینکه اولویت رفاهی اصلی دولت سیزدهم ساخت مسکن برای واجدین شرایط است، بانک مرکزی می‌تواند به ازای ذخایر بلوکه شده، تسهیلات قاعده‌مند با نرخ مناسب در اختیار بانک‌ّهایی که تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت می‌کنند، قرار دهد.» این در حالی است که با توجه به آخرین گزاره مسئولان، قرار است منابع حاصل از این توافق و ورود منابع بلوکه شده، صرف واردات کالاهای غیر تحریمی شود. با توجه به این اطلاعات، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله اینکه، آیا این پیشنهاد منطقی است و بازار مسکن با هزینهکرد منابع بلوکه شده از بحران خارج می‌شود؟ چگونه می‌توان معضل مسکن در کشور را حل کرد و چه مسیر‌هایی پیش روی دولت است؟ «کامران ندری»- اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با روزنامه «تجارت» به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
دو تمهید دولت برای بحران زدایی از مسکن
کامران ندری گفت:« مشکلات زیرساختی در اقتصاد ایران بسیار است، جاده‌ها و بنادر ایران برای توسعه احتیاج به منابع مالی دارند، این در شرایطی است که بخش مسکن می‌تواند با کمک بخش خصوصی و منابع مردم هم سر کند و نیازی به هزینه کرد این ندارد. بردن منابع ارزی به سمت بازار مسکن برای اقتصاد کشور و بازار مسکن ارزش افزوده‌ای ندارد کما اینکه این میزان منابع ازاد شده بسیار محدود بوده و دولت قبل از آزادی آنها را پیشخور کرده است.» این اقتصاددان تصریح کرد:« قیمت مسکن در چندسال اخیر به دلیل تورم رشد زیادی داشته و توانایی مردم برای خرید آن محدود شده است، لذا دولت حتما باید برای افزایش توان قدرت خرید مردم تمهیداتی کند. دولت باید با تن دادن به اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور، زمینه «کنترل تورم» و «ارتقا سطح درامد و تولید» در اقتصاد کشور را فراهم اورد. دولت باید با هزینهکرد منابع نفتی زمینه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در کشور را فراهم و بستر افزایش سطح درامدها را ایجاد کند.»
تبعات یک دهه تعلل در ساخت و ساز
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق با اشاره به پیشران خواندن بخش مسکن در اقتصاد کشور، افزود:« این موضوع قابل تردید است. پیشران بودن مسکن به دلیل یک دهه تعلل دولت‌ها در ساخت و ساز تحلیل رفته و نیاز به برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد.» او افزود:« دولت اکنون گرفتار کسری بودجه است و بودجه جاری را نمی‌تواند با تکیه بر منابع مالی خود تامین کند بنابراین به احتمال زیاد بخشی از درامدهای ارزی آزادشده صرف تامین کسری بودجه دولت و واردات غذا و دارو خواهد شد. البته این نکته مهم وجود دارد که بخشی از این درامدها را دولت پیشخور کرده و قبلا ریال آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است؛ لذا این منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی است و به نظر می‌رسد بانک کرکزی اکنون از این منابع برای تنظیم بازار ارز استفاده می‌کند.»
خواب و خیال هزینهکرد منابع بلوکه شده در مسکن!
ندری گفت:« منابع آزادشده ارزی، پول قابل توجهی نیست اما در این شرایط به احتمال زیاد، این پول صرف جبران کسری بودجه جاری کشور خواهد شد و اصلا به برنامه‌ریزی برای هزینهکرد در بخش مسکن و امور زیربنایی کشور نمی‌رسد و ایده خرج کرد آن در بخش مسکن فقط یک خواب و خیال است.» این اقتصاددان به بحران فعلی مسکن و شرایط سخت خانه‌دار شدن مردم اشاره کرد و گفت:« مهترین راه برای حل بحران فعلی مسکن« کنترل تورم» است تا تورم در اقتصاد ایران وجود دارد مردم مسکن را نه به عنوان یک سرپناه بلکه به عنوان یک دارایی برای سرمایه‌گذاری و پس اندازکردن استفاده می‌کنند. از انجایی که نرخ بهره واقعی در بانکها به شدت پایین و منفی است لذا افراد مازاد درآمد خود را صرف خرید خانه و زمین می‌کنند.»
بهبود مسکن با مهار تورم و رشد تولید
ندری تصریح کرد:« اکنون جایگاه زمین و مسکن در ایران به عنوان یه کالای مصرفی و ابزار تولیدی نیست بلکه مردم از خرید آن به عنوان حفظ ارزش پول خود استفاده کنند. زمانی این مشکل قابل حل است که دولت بتواند جریان تورم در اقتصاد کشور را متوقف کند.» او با تاکید بر توقف روند تورم مسکن در کشور، گفت:« قیمت مسکن نباید در سال مداوم در حال افزایش باشد و جا دارد طی چند سال به صورت تدریجی قیمت مسکن به جای افزایش تورم، کاهش تورم را تجربه کند این امر به دو عامل بستگی دارد دولت باید در وهله اول با تن دادن به اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور، زمینه «کنترل تورم» و «افزایش درآمد و تولید در اقتصاد» را فراهم اورد در غیر این صورت خرید مسکن برای مردم که هیچ، حتی فراهم اوردن مایحتاج زندگی برای آنها هم سخت خواهد شد.» استاد دانشگاه امام صادق گفت:« افزایش رشد اقتصاد، کنترل تورم و به تبع بحران زدایی از بازار مسکن کار آسانی نیست و نیاز به برنامه ریزی مدون در حوزه اقتصاد، سیاست و اجتماعی- فرهنگی دارد. به فرض جامعه ای که مدام در تنش سیاسی و اجتماعی باشد امنیت اقتصادی کار پیچیده و ایجاد درآمد و توسعه تولید دیگر اولویت نیست و حل بحران حوزه مسکن نیز در ذیل این مسائل قرار دارد.»
سایه انتظارات تورمی و دلار بر مسکن
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد:« در حال حاضر قیمت‌ها در بازار مسکن 10 تا 15 درصد شکسته و جا دارد که بیشتر از این مقدار نرخ‌ها کاهش یابد اما از انجایی که انتظارات تورمی در اقتصاد ایران به قیمت ارز لنگر شده؛ کاهش قیمت ها دائمی نیست و اگر در نیمه دوم سال دولت نتواند قیمت دلار را مدیریت کند این احتمال وجود دارد که لنگر انتظارات تورمی از جا کنده شود و تاثیر افزایشی بر بازار مسکن و سایر بازارها بگذارد.»
