گروه صنعت و تجارت: چندی پیش وزیر راه و شهرسازی اظهارات عجیبی را مطرح کرد که البته باعث تعجب بسیاری از فعالان بازار سرمایه و همچنین فعالان بازار صنعت فولاد و سیمان شده است. «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی در تاریخ 30 شهریورماه در جلسه شورای مسکن مازندران، نظارت و ساماندهی مشاوران املاک، کنترل بازار و مصالح و خروج مصالح سیمان و فولاد از بورس کالا را در کنترل و کاهش قیمت مسکن امری مهم دانست و گفت: «بایستی عواملی که سبب گرانی مصالح شده را کنترل کنیم و بتوانیم مصالح را از بورس کالا خارج کنیم؛ چرا که منجر به گرانی کالاها و مصالح شده است». این جدیدترین اظهارت یکی از اعضای کابینه دولت علیه بورس کالاست، اظهاراتی که البته در گذشته هم وجود داشته و امر جدیدی نیست. اما آنچه که باعث تعجب شده این است که اوایل مردادماه 1402 صورتجلسه بررسی و جمع بندی معاونان وزارت‌خانه‌های صمت، نفت و اقتصاد در خصوص عرضه کالاها در بورس کالای ایران و امضای آنها پای این صورتجلسه نشان می‌دهد که این سه وزارتخانه با ارائه دلیل نسبت به کارکردهای بورس کالا در اقتصاد کشور، نه تنها به تضعیف این بورس رای ندادند بلکه بر لزوم تقویت بیشتر، عرضه های پایدار و مستمر کالاها، عرضه‌های تلفیقی و حتی صادرات کالاها از بستر بورس کالا تاکید کردند. دو هفته پیش از این صورتجلسه رئیس‌جمهور به وزارت‌خانه‌های صمت، نفت و اقتصاد ماموریت داده بود که در خصوص عرضه کالاها در بورس کالا اعلام نظر کنند و صورتجلسه این نشست نشان می‌دهد که هر سه وزارتخانه بر تقویت بیش از گذشته بورس کالا رای داده‌اند. اما با گذشت کمتر از دو ماه از این تاکید وزارتخانه‌ها بر عرضه کالاها در بورس وزیر راه و شهرسازی از تلاش برای خروج سیمان و فولاد از بورس کالا اعلام نظر کرد.
حمایت برخی نمایندگان از ایده‌ی منسوخ وزیر
سخنان وزیر راه مبنی بر تلاش برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا به نظر می‌رسد نشانه شکست دولت در تحقق پروژه نهضت ملی مسکن و البته سیگنال اشتباه بذرپاش در توجیه دلیل گرانی مسکن است. در واقع وزیر راه اکنون تقصیر را بر گردن بورس کالا انداخته تا وعده تحقق نیافته دولت در تولید سالی یک میلیون مسکن را توجیه کند. اما وزیر راه در این مسیر تنها نیست و به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان مجلس نیز از ایده او حمایت کرده‌اند. «حسینعلی حاجی دلیگانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن اشاره به ایده‌ی وزیر راه و شهرسازی برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا جهت کنترل تورم، تاکید کرد: «انتظار می رفت بورس شرایطی برای شفافیت در عرضه و تقاضا بوجود آورد اما متاسفانه در برخی از کالاها حتی سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود». وی افزود: «در حوزه تامین مواد اولیه اعم از مصالح ساختمانی که نیاز واحدهای کارگاهی و شرکت‌های تولیدی میانی و پایین دستی است، درگیر دلال‌های بزرگ بوده و از طرف دیگر در ساز و کار بورس کژکارکردی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی مشاهده شده که یکجا محصولات و مواد اولیه را در بورس کالا خریداری و در مرحله بعد با قیمت های بالا و چند برابری به مصرف‌کننده می‌فروشند». حاجی دلیگانی ادامه داد: «از ایده حاکمیتی وزیر راه برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا جهت پیش برد ابر پروژه نهضت ملی مسکن حمایت می شود. اگر بعد جلسه شورای عالی مسکن مجموعه حاکمیت قصد خروج کامل این محصولات را از بورس کالا دارد، باید در نهایت دقت در مورد حواشی این موضوع انجام شود». «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز نهضت ملی مسکن را گروگان قیمت‌سازی سیمان و فولاد در بورس خوانده و ورود جدی دولت به این حوزه برای مهار قیمت مواداولیه و مصالح ساختمانی را ضروری دانسته است. وی همچنین گفته که برخی از کالاها همچون فولاد و سیمان که ماده اولیه آنها داخلی بوده و به وفور در کشور یافت می‌شود و ارتباطی با خارج ندارند نباید اجازه قیمت‌سازی و غیرشفاف شدن با سوء استفاده از پلتفرم‌هایی مثل بورس کالا داشته باشند.
منتقدان خروج سیمان و فولاد از بورس کالا
اما ایده خروج سیمان و فولاد از بورس کالا مخالفان سرسختی حتی در خود بدنه دولت نیز دارد و احتمال اینکه دولت بخواهد این دو محصول حیاتی صنعت را از بورس کالا خارج کند بسیار پایین است. ایده خروج در بین نمایندگان مجلس نیز طرفداران زیادی ندارد. در واقع بورس کالا محل شفافیت است چرا که داد و ستدها بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود و سیاست دولت نباید حذف صورت مسئله بلکه اصلاح سازوکارهای بورس کالا باشد. «حمید فرمانی» رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت سیمان در واکنش به سخنان وزیر راه ضمن تاکید بر اینکه در بورس کالا کنترل قیمت اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: «در شش ماهه نخست امسال که حداقل سه ماه آن مربوط به تابستان و با اعمال محدودیت‌های برق (و گاهاً قطعی کامل برق) همراه بوده است، به نسبت شش ماهه نخست سال گذشته و حتی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، قیمت‌ها نه‌تنها افزایش پیدا نکرده که کاهشی هم شده است». این مقام صنفی - صنعتی ضمن بیان اینکه ما از یک تجربه منفی و غلط به عرضه در بورس کالا رسیدیم که نماد شفافیت است در ادامه گفت: «اینکه بخواهیم سیمان و فولاد را از بورس خارج کنیم، کنترل از دست وزارت صمت خارج خواهد شد و بیشتر به سمت دلالی‌ها و حتی افرادی می‌رود که بخواهند عملکرد سویی در شرکت‌های سیمانی در بحث فروش و تحویل داشته باشند، که این موضوع اصلا خوب نیست». بحث خروج سیمان و فولاد از بورس کالا در حالی مطرح می‌شود که به عقیده فعالان بازار این دو تاثیر بسیار زیادی در بهای تمام شده ساخت مسکن ندارند. حدود 20 سال پیش فولاد در بورس کالا عرضه شده و از آن زمان میزان توزیع رانت در این صنعت کاهش یافته و به نظر می‌رسد ایده خروج فولاد از بورس کالا بازگشت به سیاست حواله 20 سال پیش است. بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده اگر متوسط قیمت یک آپارتمان در تهران 47 میلیون تومان باشد کل هزینه سیمان مصرف شده برای ساخت یک متر آپارتمان حدود 250 هزار تومان خواهد بود یعنی تنها نیم درصد هزینه ساخت اما همین نیم درصد می‌تواند سود زیادی را در جیب دلالان سرازیر کند. بنابراین اگر قیمت ساخت یک واحد 100 متری 4 میلیارد و 700 میلیون تومان باشد هزینه ساخت حدود 700 میلیون تومان خواهد بود و سهم هزینه سیمان از این 100 متر حدود 24 میلیون تومان خواهد بود. همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با ایسنا، با اشاره این نکته که آنالیز دقیق بهای تمام شده ساخت مسکن حاکی از سهم ناچیز سیمان و فولاد در بهای تمام شده آن است، اظهار کرد: بخش عمده بهای تمام شده ساخت مسکن، ناشی از زمین، عوارض و عدم دسترسی‌ها است. به گفته دارابی، نبود مطالعات دقیق، کارشناسی و بی‌تجربگی تعدادی از مدیران باعث طرح چنین مباحثی شده که هم به زیان اقتصاد کشور است و هم وجهه دولت را می‌تواند خدشه‌دار کند. وی تاکید کرد: آنچه در مورد سیمان و میلگرد مطرح می‌شود نه تنها صحت ندارد، بلکه پیامدهای خطرناکی دارد زیرا هم باعث کمبود می‌شود، هم رانت شدیدی را به دنبال دارد.
«فردین آقابزرگی» نیز در واکنش به ایده خروج سیمان و فولاد از بورس کالا گفت: «تجربه گذشته نشان داده است که این ایده برخلاف آنچه گفته می‌شود اولا موجب افزایش قیمت این دو کالا در میان مدت خواهد شد، ثانیا حتما یه ایجاد رانت منجر می‌شود، مصداق کامل این موضوع ممنوعیت معاملات آتی سکه در بورس کالا است». وی همچنین در ادامه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است: «متاسفانه این تصمیمات در خدمت دلالی، سفته بازی و ایجاد رانت است. این راهکارها همان آزمون و خطا‌های سابق و تجربه‌های شکست خورده گذشته هستند که به نام رونمایی از راهکارهای جدید در نهایت آسیب های تازه‌ای پدید می‌آورند». آقابزرگی در خصوص نتیجه خروج سیمان از بورس کالا توضیح داد: «نتیجه قیمت‌گذاری دستوری، چیزی مثل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودرو است. در فولاد مبارکه قیمت‌گذاری دستوری ۹۲ هزار میلیارد تومان زیان رقم زده است، این اقدامات صرفا آرایش اعداد و آمارسازی است، هیچ فضایی به جز بازار متشکل نمی‌تواند قیمت را کشف کند».
